شهد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، توقيع مذكرة التفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ لإطلاق تقرير مكاتب المساعدة الأسرية القانونية.

وخلال كلمته، قال وزير العدل: إن مصر تعمل على حماية الأسرة ودعمها وترسيخ قواعدها؛ لأن الأسرة أساس المجتمع ومستقبله، إن صَلُح بناؤها صَلُح المجتمع، لافتًا إلى أن مذكرة التفاهم مع برنامج الأمم المتحدة تمثل واحدًا من إجراءات تفتح آفاق جديدة لتطوير مكاتب المساعدة الأسرية القانونية وتطوير بِنيتها. 

وأوضح أيضًا أهمية مكاتب المساعدة الأسرية، قائلًا: "عملت 7 سنوات قاضي أسرة، في الاستئناف العالي، وقضايا الأسرة من أخطر القضايا التي تنظرها المحاكم، فهي تعتبر أخطر من القضايا الجنائية والسياسية لكثرتها وتشعبها".

وروى وزير العدل قصة في إحدى القضايا التي مرت عليه خلال فترة عمله قاضيًا، قائلًا: "من طبعي أني أفصل في قضايا الأسرة سريعًا، وفي حالة تأجيلها أؤجلها لمرة واحدة فقط، وفي إحدى القضايا جاءت لي سيدة  لها قضية ومعها 3 أطفال، وعند النداء على قضيتها أبلغتها بتأجيلها شهرين لإعادة الإعلان، فسألتني يعني إيه إعادة الإعلان، فقلت لها: المحامي بتاعك يعرف، فردت: أصل أنا مش معايا فلوس أديها للمحامي علشان يكمل معايا القضية".

وأضاف: "هنا فعّلت روح القانون، وطلبت من السكرتير إعادة إعلان بالقضية على نفقة الدولة، ولكن لاحظت أن الفستان الذي ترتديه لا يوجد به (جيب)- على حد تعبيرها- فسألتها فقالت إنه كان موجودا ولكن كانت الخياطة به غير دقيقة، وتظهر منها، ففضلت إزالته كاملًا، منوها بأن معظم السيدات لا يعرفن حقوقهن القانونية، وإن كن يعرفنها فلا يعرفن إجرءات السير في الحصول عليها، فدور المكاتب الأسرية هنا عظيم في توعية النساء بدورهن وحقوقهن وكيفية الحصول عليها".