غاية التعليمية يكتُب.. عاد الاحتقان إلى مدينة تاورغاء، الواقعة شمال غربي ليبيا، إثر قرار أصدره رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، بضمّها بوصفها فرعاً بلدياً إلى جارتها مصراتة، وذلك بعد ستة أعوام من اتفاق المصالحة بين المدينتين، الذي أنهى سنوات من الصراع والتهجير الذي طال أهالي تاورغاء.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

ومنذ نشر قرار الدبيبة عبر وسائل إعلام ليبية منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، شهدت صفحات التواصل الاجتماعي في ليبيا تصاعداً في موجة الاستياء الشعبي، تصدرتها تصريحات غاضبة من جانب النائب البرلماني عن مدينة تاورغاء، جاب الله الشيباني، الذي شنّ انتقادات لاذعة ضد الدبيبة.

وترافق هذا الاحتقان الشعبي مع دعوات لوقفات احتجاجية جديدة، بعدما نظم عدد من مواطني المدينة وقفة سابقة للتنديد بقرار الحكومة. كما قدّم الشيباني مذكرة لبعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا ترفض قرار رئيس حكومة الوحدة، بحسب تصريحه لـ«الشرق الأوسط».

وسبق أن أنهى اتفاق مصالحة تاريخي بين مصراتة وتاورغاء، برعاية دولية منتصف 2018، العداء بين المدينتين استمر لنحو ثماني سنوات، وسمح لسكان تاورغاء النازحين بالعودة إلى مدينتهم، الواقعة 240 كيلومتراً شرق طرابلس، فيما تعهدت حكومة «الوفاق» السابقة بإعادة إعمارها، ودفع تعويضات للمتضررين.

لكن الاحتقان عاد مجدداً، حسب متابعين، بعد قرار الدبيبة، الذي نصّ على ضم تاورغاء، إلى جانب 13 مدينة، أخرى بوصفها فروعاً بلدية تابعة لبلدية مصراتة.

وإلى جانب اللجوء إلى القضاء لإبطال قرار الحكومة، سلّم أعيان من تاورغاء مذكرة إلى النائب العام الليبي، المستشار الصديق الصور، الذي تعهد بدوره بمتابعة الموضوع، وفق النائب جاب الله الشيباني.

أما المجلس المحلي لتاورغاء فقد نقل عن المكونات الاجتماعية، وأهالي وأعيان ومنظمات المجتمع المدني، رفضهم قرار ضمها بوصفها فرعاً بلدياً لبلدية مصراتة، وعزمهم اللجوء إلى المنظمات الحقوقية المحلية والدولية.

ويستند سكان تاورغاء في رفض هذا القرار إلى «حقهم في الاستقلالية الانتخابية والإدارية عن بلدية مصراتة»، وذلك وفق قرار صدر العام الماضي عن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بحسب تصريح عبد النبي أبو عرابة، عضو لجنة المصالحة بين تاورغاء ومصراتة لـ«الشرق الأوسط».

ولم يدل أهالي تاورغاء بأصواتهم في الانتخابات البلدية الأخيرة، التي عقدت في 16 نوفمبر الماضي، سواء بوصفها بلدية مستقلة أو فرعاً بلدياً، وهو ما قد «يصادر حقهم في تمثيل صوتهم عبر المجالس المحلية لمدة 4 سنوات مقبلة»، حسب أبو عرابة، الذي لا يرى بديلاً عن «جسم إداري مستقل في تاورغاء يتحمل مسؤولية متابعة إعمار المدينة، وتعويض أهلها، والإشراف على عودة النازحين من المدينة طوعاً وعلى نحو سلمي وآمن»، في إشارة إلى ضرورة وجود مجلس بلدي مستقبلا للمدينة.

في المقابل، التزمت حكومة «الوحدة» الصمت حيال الأصوات الرافضة لقرار الضم، فيما اكتفى بيان حكومي، منتصف الأسبوع الحالي، بالحديث عن اجتماع ترأسه وكيل وزارة الحكم المحلي، مصطفى أحمد سالم، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس لجنة متابعة تنفيذ الاتفاق المبرم بين تاورغاء ومصراتة، وتناول «آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ الاتفاق»، دون الإشارة إلى قرار ضم البلديتين.

أما المجلس البلدي لمصراتة، فقد سبق أن بارك قرار الدبيبة، ووضعه موضع التنفيذ، وذلك عقب اجتماع عميد مصراتة، محمود السقوطري، مع مسؤولين وأعيان من تاورغاء برئاسة رئيس المجلس المحلي لتاورغاء عبد الرحمن الشكشاك.

لكن الشيباني تمسك في حديثه لـ«الشرق الأوسط» برفضه لهذا القرار، وقال إن «الاحتجاجات الشعبية مستمرة»، ووصف قرار ضم تاورغاء إلى مصراتة بـ«غير الحكيم، ولا يخدم المصالحة الوطنية»، نافياً «حدوث أي تواصل مع حكومة عبد الحميد الدبيبة للتفاوض بشأن هذا القرار».

في السياق نفسه، هناك من يرى أن الاحتقان في تاورغاء «له ما يبرره، خصوصاً في ظل شكاوى تتعلق بالإقصاء الذي مارسته الحكومات المتعاقبة على البلاد منذ عام 2011، ويدفع ثمنه سكان المدينة»، ومن بين أنصار هذا الفريق سالم أعتيقة، عضو المجلس الاجتماعي لقبائل المنطقة الغربية في تصريح لـ«الشرق الأوسط».

في غضون ذلك، يذهب فريق من السياسيين والمحللين إلى استبعاد تراجع حكومة «الوحدة» عن هذا القرار لاعتبارات سياسية واقتصادية، حيث يرى عضو المجلس الأعلى للدولة منسق «تجمع نواب مصراتة»، أبو القاسم قزيط، أن «سوابق العناد من قبل حكومة الوحدة تصعّب فرص التراجع».

وأشار قزيط في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى ما عدها «أسباباً تاريخية وخدمية ولوجيستية تجعل من ضم تاورغاء إلى مصراتة أمراً منطقياً»، لكنه انتقد في المقابل توقيت وأسلوب القرار، على أساس أن «الخطوات المصيرية تبنى على إرادة الناس، ولا تكون حساباً لحالة التعايش والسلم بين المدينتين».

لكن قد يكون أيضاً الدافع الاقتصادي محركاً وراء عدم إلغاء الدبيبة قراره، وفق المحلل السياسي، أيوب الأوجلي، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن «قرار الضم يرتبط بعلاقة مباشرة مع مشروع توسيع المنطقة الحرة بمصراتة، ومحاولة حكومة الدبيبة توسيع رقعة السيطرة على مصراتة، بضم تاورغاء ومدن أخرى بعيدة».