سيطرت السياسة على نقاشات قمة توفير الغذاء ومحاربة الجوع في أسبوع الغذاء العالمي الذي أقيم في العاصمة الإماراتية أبو ظبي. وتزامنت النقاشات حول تحديات الصراعات والحروب على الأمن الغذائي مع إعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان والذي أحيى آمالاً لدى المشاركين في إمكانية حدوث انفراج في الصراعات المشتعلة في المنطقة، واتخاذ خطوات لتخفيف المعاناة؛ لا سيما في غزة والضفة الغربية ولبنان والسودان. كما ركزت القمة على استكشاف حلول ابتكارية تستفيد من التقنيات الحديثة وآليات الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة توفير الغذاء، بالإضافة إلى تعزيز الدعم الدولي لهذه المبادرات.

وفقاً لمنظمة الأغذية والزراعة (فاو)، يواجه نحو 800 مليون شخص خطر الجوع، ما يعادل 10 في المائة من سكان العالم. وقد أدت الصراعات الجيوسياسية والتغير المناخي إلى تأخير تحقيق هدف القضاء على الجوع بحلول 2030، ومن المتوقع أن يتأخر هذا الهدف حتى عام 2050.

والجوع هو السلاح الذي تستخدمه إسرائيل ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث يشير عبد الحكيم الواعر، مساعد المدير العام والممثل الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، في حوار مع صحيفة «الشرق الأوسط»، إلى أن المنظمة قادرة على توفير الحليب الطازج لكل أطفال غزة؛ لكن المعوقات تتمثل في إغلاق المعابر والقيود التي تفرضها إسرائيل. كما تتزايد التحديات مع مجيء إدارة جمهورية ورئيس أميركي ليس لديه قناعة بالتغير المناخي وتأثيراته على الزراعة وتوفير الغذاء.

تحديات المنطقة

وقال الواعر عن الآمال التي يمكن أن تحققها قمة أبوظبي بمشاركة 600 وفد من 70 دولة: «تركز القمة على الأمن الغذائي في وقت حساس، حيث تواجه المنطقة تحديات مثل زيادة السكان وارتفاع الطلب على الغذاء، مع قلة الموارد الطبيعية والمياه العذبة، خاصة في الدول العربية التي تضم ثمانية من بين العشر دول الأكثر جفافاً في العالم. كما أن التغيرات المناخية وارتفاع مستويات البحر وتأثير المياه المالحة على الأراضي الزراعية وتذبذب الأمطار يزيد من تعقيد الوضع»، وأضاف أن التغيرات المناخية، بالتزامن مع الصراعات الجيوسياسية والأزمات الاقتصادية، جعلت قضية الأمن الغذائي أولوية رئيسية، خاصة في قمة «كوب 27» في مصر و«كوب 28» في الإمارات. وقد زاد الاهتمام العالمي بالأمن الغذائي والمائي والطاقة المتجددة، مع التأكيد على دور الزراعة بوصفها مصدراً أساسياً لتوفير الغذاء. كما يعكس العدد الكبير من الوفود المشاركة في أسبوع الأمن الغذائي رغبة في تبادل الأفكار والخبرات وطرح حلول ابتكارية لزيادة الإنتاج باستخدام الموارد المحدودة. وأكد أن قمة أبوظبي أسفرت عن خريطة أولويات يجب الاستثمار فيها مستقبلاً عبر التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والأكاديمي للوصول إلى حلول مبتكرة.

مواجهة آثار التغير المناخي

وحول كيفية مواجهة آثار التغير المناخي في ظل إدارة أميركية جمهورية لا تضع قضية التغير المناخي في أولوياتها، قال الواعر: «يجب أن نأخذ في الاعتبار أن الولايات المتحدة، بغض النظر عن التغيرات السياسية والإدارية، تظل ملتزمة بدعم منظمات مثل منظمة الأغذية والزراعة. فهي عضو مؤسس للمنظمة، ولعبت دوراً أساسياً في تأسيسها منذ قمة كيبك عام 1945، ولا تزال من أكبر المانحين. ولا أعتقد أن وصول الرئيس دونالد ترمب إلى السلطة سيؤثر على تمويل المنظمة. أما فيما يخص قضايا المناخ، فهناك مؤسسات أخرى معنية بها، وتُجرى نقاشات على مستويات سياسية واقتصادية. على الرغم من ذلك، أصبحت دول العالم أكثر قدرة على التكيف والاستجابة لتوجهات الحكومات الصناعية».

وعن حجم الفجوة الغذائية في العالم اليوم وما هي الزراعة الرقمية والبصمة الغذائية والبصمة الكربونية، أشار الواعر إلى وجود فجوة مالية كبيرة لتحقيق الأمن الغذائي، حيث تحتاج المنطقة العربية إلى 422 مليون دولار للاستجابة الطارئة للتحديات في مناطق الصراعات مثل غزة ولبنان والسودان واليمن، إضافة إلى المناطق المتضررة من الفيضانات. ومع جمع 14 في المائة فقط من المبلغ المطلوب، هناك فجوة تصل إلى 86 في المائة. وأكد على أهمية التمويل المحلي والدولي لدعم خطة الطوارئ لضمان توفير الغذاء بشكل مستدام، بما في ذلك الحبوب والبذور والعلف الحيواني والأسمدة. وخلال القمة تمت مناقشة سبل تمويل مبادرات الأمن الغذائي لمواجهة هذه الأزمة، وأضاف الواعر: «الزراعة الرقمية تتضمن استخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة، مثل الطائرات من دون طيار (الدرونز) للمسح والإنذار المبكر، وتطبيقات الأسمدة والمبيدات، بالإضافة إلى منصات الإرشاد الزراعي لصغار المزارعين. أما البصمة الغذائية، فهي تشير إلى ارتباط المنتجات الزراعية بمكان نموها، مما يربطها بتلك المنطقة. بينما البصمة الكربونية تقيس الانبعاثات الناتجة عن إنتاج المحاصيل بدءاً من تجهيز الأرض وحتى وصولها للأسواق، بهدف تقليل الانبعاثات وتعزيز الاستدامة عبر تحسين استهلاك المياه والطاقة».

وفي احتفال العالم بيوم الأغذية العالمي تحت شعار «الحق في الغذاء من أجل حياة ومستقبل أفضل»، يرى الواعر أن الحق في الغذاء يعد من حقوق الإنسان الأساسية حسب المعاهدات الدولية، لكن واقع الوصول إلى الغذاء يختلف بين المناطق. يعاني نحو 735 مليون شخص من الجوع أو نقص التغذية، يعيش معظمهم في دول ذات دخل منخفض أو مناطق صراع. وقد تفاقمت أزمة الغذاء نتيجة الصراعات المسلحة، والتغيرات المناخية، وارتفاع الأسعار، مما جعل الحصول على غذاء كاف وآمن أمراً بعيد المنال.

ومع استخدام الجوع كسلاح ضد الفلسطينيين، بالإضافة إلى أزمة الأمن الغذائي التي تعصف باليمن والسودان بسبب الصراعات، يبرز دور المنظمات الدولية بشكل عام ودور «الفاو» في مواجهة استخدام الجوع كسلاح خلال الحروب. وفي هذا الإطار، يقول الواعر: «إن لبنان أيضاً تأثر بالأزمة، وإن المنطقة العربية تمر بأزمة إنسانية حادة بسبب حرب غزة، التي تعد الأكثر دموية منذ الحرب العالمية الثانية، حيث يُستخدم الجوع كسلاح ضد النساء والأطفال. وتشير المنظمات إلى ضرورة وقف هذه المعاناة. وتقوم (الفاو) بدعم الزراعة والثروة الحيوانية في هذه الدول من خلال توزيع بذور المحاصيل، والأدوات الزراعية، واللقاحات الحيوانية، بالإضافة إلى إعادة تأهيل البنية التحتية وتقديم حوافز نقدية للأسر المتضررة لضمان استمرارية الإمدادات الغذائية».

وأضاف: «يعد اليمن من أكثر البلدان تأثراً بالصراع، حيث يعاني 19 مليون يمني من أزمة أمن غذائي شديدة في 2023، مع انعدام الأمن الغذائي الحاد لنصف السكان. يعتمد 85 في المائة من غذائه على الاستيراد، مما يجعله عرضة لارتفاع الأسعار واضطرابات الإمدادات. كما يعتمد 2 من كل 3 يمنيين على الزراعة، وتقوم «الفاو» بتقديم مساعدات زراعية وإعادة تأهيل البنية التحتية. في السودان، يعاني 25 مليون شخص من آثار الصراع، بينما في غزة، يعاني مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي. وفي لبنان، يعيش 30 في المائة من السكان في فقر مدقع، مما يستدعي زيادة التمويل لتلبية الاحتياجات الطارئة لهذه الدول».

تستطيع منظمة «الفاو» من خلال الدعم الحيواني توفير الحليب الطازج لأطفال غزة، ولكن المعابر مغلقة ولا توجد ممرات آمنة. وتتطلع المنظمة إلى المؤتمر الذي تستضيفه مصر في الثاني من ديسمبر (كانون الأول) لمناقشة إيصال المساعدات إلى قطاع غزة وفتح المعابر. لأول مرة، يُصنف جميع سكان غزة (2.2 مليون شخص) في المرحلتين الرابعة والخامسة من تصنيف الأمن الغذائي، مما يعني أن الأسر غير قادرة على توفير وجبة واحدة في اليوم.

وعن إمكانيات تطبيق تقنيات زراعية ذكية لضمان الأمن الغذائي، أشار الواعر إلى أن هناك العديد من النقاشات حول استخدام الذكاء الاصطناعي في الزراعة، لكنه يعتقد أن تنفيذ هذه التقنيات سيستغرق وقتاً طويلاً، خاصة في المنطقة العربية حيث يعتمد الإنتاج الزراعي بشكل كبير على صغار المزارعين. هذه التقنيات تتطلب موارد مالية ضخمة وإمكانيات تقنية قد تكون غير متاحة للمزارعين الصغار. ورغم أن كبار المزارعين يمكنهم الاستفادة من هذه التقنيات، فإن 80 في المائة من الإنتاج الزراعي ما زال يعتمد على صغار المزارعين، مما يعني أن تقليص تكاليف هذه التقنيات وجعلها في متناول هؤلاء المزارعين سيستغرق وقتاً طويلاً.

وختم الواعر قائلاً: «هدف القضاء على الجوع لا يمكن تحقيقه بحلول عام 2030، للأسف، لأن المؤشرات تشير إلى أن العالم ليس على المسار الصحيح. مع تأثيرات الأزمة الاقتصادية، وجائحة كورونا، وأزمة البحر الأسود، وضغوط التغيرات المناخية، شهدنا صحوة عالمية. إذا استمر هذا الزخم، أتوقع أن نصل إلى القضاء على الجوع بحلول عام 2050، خاصة مع تهديد أكثر من 800 مليون شخص بالجوع في العالم».