غاية التعليمية يكتُب..  

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

مباشر: أعلنت الحكومة الفلسطينية، الاثنين، أن الرئيس محمود عباس اعتمد الموازنة العامة للعام 2025، والتي تسجل عجزًا ماليًا متوقعًا يبلغ نحو 6.923 مليار شيكل، في ظل استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة.

ووفقًا للبيان الصادر عن الحكومة، فإن إجمالي الإيرادات المتوقعة لعام 2025 يُقدر بنحو 16.041 مليار شيكل، منها 5.807 مليار شيكل من الإيرادات المحلية، و10.234 مليار شيكل من إيرادات المقاصة، بينما تصل النفقات العامة المتوقعة إلى 20.645 مليار شيكل.

وأكدت الحكومة أن العجز المالي سيبقى مرتفعًا في حال استمرار إسرائيل في الاقتطاعات غير القانونية من أموال الضرائب الفلسطينية.

الاقتطاعات الإسرائيلية

وتواصل الحكومة الإسرائيلية اقتطاع مبالغ مالية من أموال الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية، والتي تتعلق بالبضائع التي تمر عبرها إلى الأسواق الفلسطينية، وذلك مقابل عمولة مالية بنسبة 3%.

وتبرر إسرائيل هذه الاقتطاعات بأنها تعادل المبالغ التي تدفعها السلطة الفلسطينية لعائلات المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وأسر القتلى الفلسطينيين، رغم إعلان الحكومة الفلسطينية نيتها تغيير آليات الدفع لهذه العائلات، دون تحديد موعد لتنفيذ ذلك.

وأوضحت الحكومة أن الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة تجاوزت 7 مليارات شيكل خلال السنوات الأخيرة، مما شكل ضغطًا ماليًا هائلًا على الموازنة العامة، وأدى إلى تفاقم أزمة الوفاء بالالتزامات المالية، سواء لموظفي القطاع العام الذين لم يتسلموا رواتبهم كاملة منذ أكثر من عامين، أو للقطاع الخاص الذي يقدم خدمات في مجالات الصحة والإنشاءات والإقراض. ولم يتلق موظفو القطاع العام حتى الآن أي نسبة من رواتبهم عن شهر فبراير الماضي.

إجراءات لضبط الإنفاق

وأشارت الحكومة إلى أن موازنة 2025 تهدف إلى تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات المواطنين ومتطلبات الإصلاح المالي والإداري، مع التركيز على ضبط الإنفاق العام وحشد التمويل الخارجي لدعم المشاريع ذات الأولوية، وذلك لضمان الوفاء بالالتزامات المالية، بما في ذلك دفع الرواتب وسداد المستحقات المالية للموردين من القطاع الخاص والبنوك.

ولمواجهة الحصار المالي، أعلنت الحكومة عن تبني حزمة من التدابير التقشفية، والتي تشمل:

• مراجعة الهياكل التنظيمية ودمج أو إلغاء المؤسسات غير الضرورية.
• وقف عمليات استملاك وشراء المباني الحكومية، وتقليل استئجارها.
• تعليق شراء أو استبدال السيارات الحكومية إلا في الحالات الضرورية القصوى.
• تعزيز الرقابة على مهمات السفر غير الضرورية.
• توجيه النفقات التطويرية لاستكمال المشاريع الجارية فقط.

وتسعى الحكومة إلى تجنيد مصادر تمويل خارجية لتغطية جزء من العجز المتوقع في الموازنة، في ظل الضغوط المالية التي تواجهها جراء استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية وتأخر وصول المساعدات الخارجية.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا