غاية التعليمية يكتُب.. وجهت جمعية أساتذة علوم الحياة والأرض بالمغرب، مع اقتراب الانتخابات المقبلة واستعداد المغرب لاستضافة كأس العالم 2030، دعوة إلى المسؤولين المحليين والمركزيين والبرلمانيين من أجل فتح نقاش بناء لتسريع الانتقال نحو مستقبل بلا نفايات، والانضمام إلى مدن مثل طوكيو وتورنتو وفانكوفر وبرشلونة وكوبنهاغن ولندن ومونتريال ونيويورك وروتردام وسان فرانسيسكو وسيدني، لتكون جزءًا من مبادرة “مدن صفر نفايات”.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

وقالت الجمعية، ضمن بلاغ لها بمناسبة اليوم العالمي “صفر نفايات” الذي يُصادف يوم 30 مارس من كل عام، إنه “لا بد من دعم المزيد من المدن والقرى للانضمام إلى مبادرة “مدن صفر نفايات” والعمل على تقليل كمية النفايات المرسلة إلى المطارح والمحارق بنسبة 50 في المائة، وزيادة معدل إعادة التوجيه إلى 70 في المائة بحلول 2030 (في السيناريو المتفائل) أو 2035 (في السيناريو الأقل تفاؤلًا)”.

ودعت الجمعية أيضا إلى تسريع تبني قانون الاقتصاد الدائري، ومراجعة القانون 28.00 بعمق لدعم الفرز الانتقائي وتثمين النفايات القابلة للتدوير، وتجنب الحرق بسبب مخاطره البيئية والصحية.

وأبرزت ضمن بلاغها إنه “لا يزال المغرب يعتمد على اقتصاد خطي قائم على الاستخراج والاستهلاك والتلويث والتخلص؛ وهو نظام مكلف اقتصاديًا وبيئيًا”، معلنة أنه “في عام 2024، أنتج المغرب حوالي 7.4 ملايين طن من النفايات المنزلية والمماثلة، منها فقط 5 في المائة يتم تثمينها، في حين يتم دفن أو إهمال الباقي. كما يُخصص 25 في المائة من ميزانية الجماعات المحلية للنظافة، دون أن يُترجم ذلك إلى إدارة فعالة للنفايات، إذ يتجاوز إجمالي تكلفة إدارة النفايات في الدار البيضاء وحدها 10 مليارات درهم سنويًا، دون احتساب تكاليف المطارح”.

وأشارت الجمعية إلى أن “70 في المائة من النفايات المنزلية بالمغرب تتكون من مواد عضوية، مما يجعل تبني التسميد (الكومبوست) ومكافحة هدر الطعام تحديًا رئيسيًا. ورغم هذه الأرقام المقلقة، فإن 80 في المائة من المواطنين لا يقومون بفرز نفاياتهم”.

وفي هذا الصدد، دعت الجمعية إلى “دمج مبادئ الاقتصاد الدائري كجزء رئيسي من الاستراتيجية الوطنية منخفضة الكربون للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، وتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050؛ مما سيكون له تأثير إيجابي على ميزانية الدولة، القدرة الشرائية للمواطنين، والحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض”.

وذكرت الجمعية أنه سنويًا ينتج البشر 2.24 مليار طن من النفايات، قائلة إنه “إذا لم تُتخذ تدابير عاجلة، ستصل هذه الكمية إلى 3.8 مليارات طن سنويًا بحلول عام 2050؛ مما سيساهم في تفاقم التغير المناخي واستنزاف الموارد المائية. وإذا وُضعت هذه النفايات الصلبة في حاويات شحن متتالية، فستدور حول الأرض 25 مرة. كما أن الاستهلاك المتزايد للموارد هو المحرك الرئيسي للأزمات الثلاث الكبرى التي يواجهها كوكبنا: التلوث وتغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي”.

ونبهت كذلك إلى أن “البلاستيك يعتبر كارثة حقيقية على المحيطات والمجالات الزراعية، حيث يستغرق أكثر من 100 عام ليتحلل. كما أن قطاع النسيج يستهلك 215 ألف مليار لتر من الماء، أي ما يعادل 86 مليون مسبح أولمبي. وتستمر التكاليف الصحية والبيئية والمالية والاجتماعية والاقتصادية لإدارة النفايات في الارتفاع؛ مما يُشكل عبئًا كبيرًا على المواطنين والجماعات المحلية، لا سيما في إفريقيا”.