غاية التعليمية يكتُب.. دعت جمعيات مغربية مهتمة بمجال السلامة الطرقية إلى تشديد المراقبة على الحافلات داخل المحطات الطرقية وفي السدود الأمنية قبل حلول عيد الفطر، “لمحاصرة لجوء نسبة مهمة منها إلى تجاوز العدد المسموح به من الركاب، مستغلة الرغبة الجامحة لغالبية المواطنين في قضاء عطلة العيد رفقة أسرهم، ما يشكل تهديدا كبيرا لسلامة الركاب وباقي مستعملي الطريق”.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

هذه الجمعيات التي تواصلت معها جريدة هسبريس الإلكترونية أكدّت أن “تغليب كثير من القائمين على الحافلات، أساسا منهم السائقون ومساعدوهم، منطق الربح على هاجس ضمان سلامة وراحة الركاب، مازال يدفعهم إلى استغلال المناسبة الدينية لحمل ركاب على السفر وقوفا أو جلوسا على كراس بلاستيكية، مُغتنمين بذلك ضعف المراقبة؛ إذ لا تهم في غالب الأحيان التأكد من احترام عدد الركاب المسموح به”.

وشددت الهيئات ذاتها على “ضرورة أن يتم تغليظ العقوبات في حق المخالفين، ولاسيما تطبيق سحب الرخص والمأذونيات، من أجل ردعهم، ومحاصرة الممارسة المذكورة التي تعاكس جهود تقليص نسبة حوادث السير بالمغرب”.

في هذا الإطار قال إلياس سليب، رئيس المرصد الوطني للسلامة الطرقية، إنه “خلال عيد الفطر كما في باقي المناسبات الدينية مازالت تبرز إشكالية الضغط الكبير على الحافلات، بالنظر إلى تشبث المواطنين العاملين بمدن أخرى غير مدنهم الأصلية بتمضية هذه المناسبات رفقة أهاليهم”، مضيفا أن “هذا الوضع يفرز ممارسات عديدة منافية لشروط السلامة الطرقية، على رأسها تجاوز العدد المسموح به من الركاب”.

وأردف سليب، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، بأن “الأيام التي تسبق عيد الفطر تشهد دخول حافلات جديدة احتياطية للعمل، رغم أنها تكون غالبا مهترئة وغير صالحة للنقل”، مفيدا بأن “الشركات تستغل رغبة المواطنين الجامحة في قضاء العيد رفقة الأسر دون إعارة أدنى اهتمام لسلامتهم الطرقية”.

وأوضح الفاعل المدني نفسه أن “تجاوز الحد القانوني المسموح به من الركاب يسجل بعدد كبير من الحافلات في مثل هذه المناسبات، ما يعاكس اشتغال الوزارة على تقليص حوادث السير وتطبيق المدونة”، مبرزا أنه “في ظل غياب المراقبة يسجل جلوس أعداد مهمة من ركاب الحافلات في المسار ما بين الكراسي، أو على كراس بلاستيكية”.

اعتبار لذلك أورد المتحدث ذاته: “كمجتمع مدني نناشد السلطات المسؤولة، سواء عناصر المراقبة الطرقية أو الأمن الوطني أو الدرك الملكي، العمل على تكثيف جهودها خلال اليومين المتبقيين على عيد الفطر”، مشددا على ضرورة أن “يتم تشديد المراقبة التامة على الحافلات من لدن كافة المتدخلين”.

ولفت سليب في هذا الجانب إلى أن “الركاب الذين يضافون على العدد المسموح به غالبا ما يلتحقون بالحافلة خارج المحطات الطرقية”، مؤكدا “ضرورة الانتباه والتعامل بحزم مع هذه الممارسات حفاظا على أرواح المواطنين، ومساهمة في تحقيق رهان وزارة النقل واللوجستيك والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، في إستراتيجيتهما، على تقليص نسبة حوادث السير بـ 50 في المائة”.

من جانبه قال محمد حيمي، رئيس الجمعية الوطنية للتنمية والسلامة الطرقية، إن “الحافلات تستغل رغبة المواطن في تمضية عيد الفطر رفقة أسرته فتضغط عليه من أجل القبول بالسفر جلوسا على صندوق بلاستيكي أو وقوفا في المسار داخل الحافلة، وكثيرا من الأحيان بالأثمان الباهظة ذاتها التي يسافر بها باقي ركاب الحافلة”.

وشدد حيمي، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن “ما هو لافت في هذه الظاهرة هو كون الحافلات المعنية بمخالفة العدد المسموح به من الركاب تمر على أكثر من سد للدرك الملكي والأمن الوطني”، متأسفا لأن “المراقبة تقتصر أساسا على التثبت من وثائق الحافلة والسائق، دون أن تهم تفحص عدد الركاب”.

ونبّه المتحدث إلى أن “هذه الإشكالية تتسبب في حوادث كثيرة تخلف أعدادا مهمة من الضحايا جرحى ووفيات”، موضحا أن “تجاوز العدد المسموح به من الركاب يرفع حمولة الحافلة، فيزداد الضغط على عجلاتها ومحركها، هذا الأخير الذي ترتفع حرارته”.

وأكد المصرّح نفسه أنه “في الغالب تغادر الحافلة المحطة الطرقية وعلى متنها العدد القانوني من الركاب فقط، لكن السائق ومساعده يعملان على حمل ركاب آخرين طيلة الطريق”، مشددا على أن “هذه الممارسات تستدعي تغليظ العقوبات في حق المخالفين، حد سحب الرخص والمأذونيات، خصوصا أننا أمام أرواح مواطنين مهدددة بفعلها”.