غاية التعليمية يكتُب.. نشرت الصحف أن قانوناً جديداً للجمعيات التعاونية أعدته وزارة الشؤون سيحال إلى «الفتوى والتشريع»، وذكرت مصادر أن في القانون الجديد ستكون سلطة اتخاذ القرار للمعينين (4 أعضاء) على حساب المنتخبين (3 أعضاء)، وأن السبب يعود إلى العدد الضخم من المخالفات والتجاوزات المالية والإدارية التي حررتها لجان التحقيق، وأن معظم مواد القانون الجديد تُشدد أحكام الرقابة. وذكرت المصادر أن زمن الوجاهة واتخاذ عضوية الجمعية مطية للوصول إلى مآرب خاصة قد انتهى، وأن المناصب ستكون فقط للمؤهلين والمستحقين والأمناء والأكفاء من المعينين والمنتخبين، وأن جميع مجالس الإدارات الحالية سيتم حلها قبل تطبيق القانون الجديد.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

في البداية أتفق مع «الشؤون» أن هناك تجاوزات ومخالفات مالية وإدارية شابت بعض أو كثير من الجمعيات، ومن المؤسف أن تؤدي الانتخابات إلى تجاوزات ممن حازوا ثقة المواطنين في مناطقهم، لكني أرى أن الإصلاح لا يكون بالبتر ونقل سلطة القرار إلى الحكومة، خصوصاً أن نظام الجمعيات التعاونية بدأ بداية طيبة وحقق كثيراً من الإنجازات للمواطنين، وكان الدكتور أحمد الخطيب كثيراً ما يردد في مجلس الأمة أن أفضل ما أنجزه الكويتيون في الستينيات هو الدستور والجمعيات التعاونية، مع تأكيد أن ما ذكرته المصادر من نهاية الوجاهة واتخاذ المناصب مطية وأنها ستكون للمستحقين والكفاءات إنما هو مجرد تمنيات للجميع، ولكن مناقشة قرار «الشؤون» يجب أن تنصب على القانون نفسه دون تمنيات تجميلية، لذلك تجدر الإشارة إلى بعض الملاحظات:

أولا: افترضت «الشؤون» أن نقل القرار إلى الأغلبية الحكومية سيؤدي إلى القضاء على التجاوزات، وليس هناك أي دليل على ذلك وقد يقع من يمثل «الشؤون» في الأخطاء والتجاوز أيضا مثل ما حدث في فضيحة التلاعب بالسحوبات على الجوائز.

ثانياً: أموال الجمعيات هي أموال المساهمين، وهي أموال خاصة حسب القانون، فكيف يعلو قرار من يمثل الحكومة على قرار أصحاب المال وقدرة جمعيتهم العمومية على توجيه ممثليهم.

ثالثاً: هناك جمعيات لم ترتكب مخالفات أو تجاوزات مالية وإدارية، فنقل القرار من مجالس إدارتها إلى ممثلي الحكومة يخل بالعدالة والإدارة الجيدة كما يخل بحقوق مساهميها.

رابعاً: كان يجب على «الشؤون» أن تكتفي بإحكام الرقابة بمواد دقيقة وصارمة في القانون الجديد وأن تقوم بتعيين ثلث مجلس الإدارة أسوة بمجلس الأمة ليتولوا ضبط الجودة دون الحاجة إلى السيطرة على مجلس الإدارة.

خامساً: كان على «الشؤون» أن تضع لائحة لعمليات التشغيل القياسية (.S.O.P) لضبط عمليات المشتريات والدفع للشركات واحتساب المجاني والمرتجع وغيرها من العمليات وتلزم بها جميع الجمعيات بحيث يسهل اكتشاف أي خلل أو خطأ والمسؤول عنه.

سادساً: إذا كانت «الشؤون» هي التي ستدير بأغلبية الأصوات التي لديها فهل يصلح أن تجمع «الشؤون» بين الإدارة والرقابة؟

سابعاً: يتعارض توجه «الشؤون» لإدارة الجمعيات مع توجه الحكومة والخطط الخمسية بأن يكون القطاع الخاص، لا الحكومة، هو القائد للنشاط الاقتصادي، مما يعني ضرورة تذليل العقبات والإجراءات الحكومية أمامه وليس العكس.

ثامناً: كان الأجدر بـ «الشؤون» عمل دراسة علمية لمعرفة سبب الاختلال ونجاح من لا يستحق في الانتخابات، فهل يكمن الخلل في التربية والتعليم أو في الأوضاع الاجتماعية أو في القوانين والعقوبات، ولا شك أن هذه الدراسة ستستفيد منها كل الوزرات، وقد ظهر الخلل في كثير منها.