أوضح أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس محمد الساسي أن مشروع قانون المسطرة الجنائية، الذي جاءت به وزارة العدل، يتضمن إشارتين تفيدان الانفتاح على الخارج والتشدد بخصوص الداخل.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

وأبرز الساسي، خلال مداخلته في ندوة نظمها حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي مساء الجمعة بالدار البيضاء، أن “الانفتاح على الخارج يتجلى من خلال إثبات أن المغرب ماض في تنفيذ التزاماته الدولية وما ارتبط فيها بحقوق الإنسان، ومواكبة التطورات، حيث هناك عدالة تصالحية ومعاملة خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة، وهي توجهات عالمية”.

وتابع قائلا: “وفيما يتعلق بالتوجه نحو الخارج هناك إيجابيات لا يمكن إنكارها في المشروع من قبيل الاتصال بالمحامي أثناء الحراسة النظرية، وتسجيل السمعي البصري، وإمكانية حضور المحامي أثناء المثول أمام النيابة العامة”.

وفيما يتعلق بالتوجه نحو الداخل أوضح أستاذ العلوم السياسية أن “المشروع لم يأت هكذا عرضا، بل جاء في عدة مبادرات من قبيل مشروع قانون المسطرة المدنية الذي به عدة عيوب، وسحب مشروع قانون الإثراء غير المشروع، والمتابعة شبه اليومية للحقوقيين والصحافيين”.

وأكد أن هناك هواجس تنطلق منها الدولة، مشيرا إلى أن هناك قضايا حساسة تسعى فيها إلى أن تكون يدها طليقة على غرار حراك الريف، حيث تم ترويج صور معتقلين شبه عراة بين يدي السلطة، وتقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول احتمال تعرض هؤلاء للضرب الذي لم يظهر، ثم التوجه نحو تقوية النيابة العامة على حساب القضاة.

ولفت الساسي إلى أنه “صار هناك اليوم هاجس بخصوص الكلفة الاقتصادية للمحاكمة العادلة، حيث اعتبرت باهظة، وستلاحظون أن هناك عملا على تسريع القضايا بأقل ما يمكن من القضاة، إلى جانب التضييق على المحامين، الذين لم يعد وجودهم ضروريا”.

اشترك

يرجى التحقق من البريد الإلكتروني

لإتمام عملية الاشتراك .. اتبع الخطوات المذكورة في البريد الإلكتروني لتأكيد الاشتراك.

لا يمكن إضافة هذا البريد الإلكتروني إلى هذه القائمة. الرجاء إدخال عنوان بريد إلكتروني مختلف.