غاية التعليمية يكتُب.. نفى راشيد الطالبي العلمي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بشكل قاطع المعطيات التي كان أدلى بها نزار بركة، وزير التجهيز والماء والأمين العام لحزب الاستقلال، بشأن حصول مستوردي الأغنام والأبقار على دعم مالي قيمته مليار و300 مليون درهم، مبرزا أن “المبلغ الحقيقي المصروف لا يتعدى 300 مليون درهم”، وأكد أن تسويق الرأس الواحد من الغنم المستورد بمبلغ يتراوح بين 4000 و4500 درهم “كان نتيجة متوخاة”.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

العلمي، الذي حل ضيفا على برنامج “السياسة بصيغة أخرى” الذي تقدمه مؤسسة الفقيه التطواني، قال إن “العدد الحقيقي للمستوردين الذين حصلوا على دعم استيراد المواشي هو 100، والمبلغ الذي صرف لهم من الميزانية العامة، كما هو موثق بالوثائق، هو 300 مليون درهم فقط”.

وأبرز أن ما قاله بركة بهذا الخصوص “كان بصفته أمينا عاما للحزب وليس بصفته وزيرا، خصوصا أنه أدلى به في تجمع حزبي”، مشيرا إلى أنه “في الأحزاب الكل يدلي بالتصريح الذي يناسبه”. وأضاف أن “هذا القول ليس بمثابة مؤاخذة، فمن الممكن أن المعطيات التي يتوفر عليها دفعته ليصرح بهذا الأمر”.

وعلى الرغم من اشتكاء المواطنين أساسا، وكذلك بركة، من تسويق الأغنام المستوردة السنة الماضية بـ4000 و4500 درهم للرأس الواحد، فقد أوضح المسؤول ذاته أن “الهدف كان هو بلوغ هذه الأثمنة، ففي العالم ككل لا يوجد شخص بمستطاعه أن يشتري خروفا بـ5000 درهم، كيفما كان نوعه”.

وتابع قائلا: “بعد تناقص أعداد القطيع بشكل الكبير عملت الحكومة، رغبة منها في الحد من ارتفاع الأسعار، على اتخاذ قرار دعم استيراد الخرفان لتوفير العيد للطبقات المتوسطة والضعيفة”، مؤكدا أن “4000 و4500 درهم كانت هي النتائج المتوخاة، وقد وصلنا إليها”.

وفي هذا الصدد، أوضح العلمي لمحاوريه من الإعلاميين أنه “عندما نزيل القرار من سياقه وأهدافه، نقول ما نشاء ونؤول بالطريقة التي نريد”.

أما بشأن تحركات البرلمان في هذا الموضوع، فلفت العلمي بداية إلى أن “البرلمان لا يوجد في دورة، ولكن رؤساء الفرق قدموا طلبات مهمات استطلاعية في لجنة القطاعات الإنتاجية”، مضيفا “ناقشنا هذا الأمر، يوم الثلاثاء في المكتب، ولكن النقاش لم يكتمل لتوقف الاجتماع، فارتأينا أنه للرجوع إليه، يتعين أن تدقق اللجنة في الموضوع”.

وأردف أنه “تم التأكيد على أنه يجب تحديد الموضوع بدقة قبل إنشاء لجنة استطلاعية”، مشيرا إلى أن “هذه المسألة الخاصة بالتركيز يتم التشديد عليها في عموم طلبات إنشاء هذه اللجان، خصوصا أنه في الولاية السابقة أنشئت 80 لجنة استطلاعية، لكنها أنجزت 4 تقارير”. وأبرز أن “كل لجنة مكلفة ماديا ولوجيتسكيا”.

واسترسل قائلا: “حاليا هناك لجنتان استطلاعيتان اكتملت أشغالهما، ولم يتم تقديم تقريريهما للجلسة العامة، هما التقرير الخاص بالأحياء الجامعية وسوف نمرره مباشرة بعد افتتاح الدورة الربيعية، والثاني يهم الطرق السيارة”.

وعاد العلمي ليتطرق إلى الجدل الذي خلفته تصريحات بركة بشأن استيراد الأغنام، مشيرا إلى أنه “إذا كان هناك متضرر من العملية، ولديه انطباع بأن هناك اختلاسا فليذهب إلى القضاء، فلا يوجد أحسن منه هو الذي يفصل”. وأضاف “أنا من الأغلبية أقرأ الأمر من ناحية إيجابية، وآخر من المعارضة قد يقرؤه من الزاوية السلبية، وسوف نظل دائما مختلفين”.

على صعيد متصل، تفاعل العلمي مع ما أسرّه رئيس فريق للمعارضة بمجلس النواب لبوبكر الفقيه التطواني بشأن “ميل رئيس مجلس النواب إلى الحكومة أكثر من البرلمان”، قائلا: “أنا أشتغل داخل روح الدستور، التي تنطلق من تعاون المؤسسات وفصل السلط والتكامل”، مضيفا أن دوره “هو توضيح أين تبدأ اختصاصات مجلس النواب وأين تنتهي، وأحيانا يقع نقاش حاد، فنأخذ وقتا لنقارب ما نختلف عليه مع النظام الداخلي للمجلس”.

وأبرز أن الهدف “هو عدم انحراف البرلمان عن دوره الرئيسي كمكون من مكونات الدولة كما وصفته المحكمة الدستورية”، مشيرا إلى أن “البناء بطبيعة الحال صعب، يتطلب توافقات وتنازلات، ولكن دون انزياح”. وأضاف أن “مجلس النواب يشتغل إلى جانب المستشارين في الاضطلاع بالوظائف المحددة دستوريا”.

وقال العلمي إن “المهام غير المكتوبة لجميع السلطات في التاريخ هي إضفاء الشرعية على النظام السياسي وإعطاؤها للنصوص التشريعية، وإلا سوف ندخل في حرب الكل ضد الكل”، قبل أن يضيف “نحن نمثل السيادة الوطنية التي هي أعلى من الدستور، وهي تأتي بناء على انتخابات تشريعية بشكل متواصل ودوري، يحترم فيه الآجال”.