غاية التعليمية يكتُب.. من كام يوم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة اعلنت انها معندهاش نية لزيادة اسعار شرائح الاستهلاك في شهر يوليو اللي جاية.. ياتري ازاي الوزارة هتبطق المعادلة الصعبة دي.. وهل الدولة فعلا مش هترفع اسعار شرائح الكهرباء وهتبقي علي الاسعار الحالية.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

كل التوقعات بتقول أن سنة 2025 هتكون سنة صعبة علي المصريين شوية خصوصا أن هتشهد رفع الدعم عن حاجات كتيرة الحكومة بتقدمها للمواطنين زي المواد البترولية وده اللي اعلنه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي واللي قال أن الدولة بنهاية 2025 هتكون رفعت الدعم بشكل كامل عن المواد البترولية خصوصا البنزين والسولار وانبوبة البوتاجاز.

وعلي فكرة قرار الحكومة برفع الدعم عن المواد البترولية مش وليد الصدفة، لكن الحكومة حاطه خطة من زمان لرفع الدعم عن المواد البترولية وشرائح الكهرباء كمان، والحكومة خلال الـ6 شهور اللي فاتوا رفضت زيادة اسعار المواد البترولية وشرائح الكهرباء بشكل كامل بسبب الظروف الاقتصادية اللي كانت بتمر بيها مصر بسبب تاثرها بالاحداث الجيوسياسية العالمية، ده غير كمان ان رفع الدعم واحد من البنود الاسياسية اللي اتفقت عليها الحكومة مع صندوق النقد الدولي ضمن شروط الحصول علي قرض الـ8 مليار جنية واللي مصر حصلت علي موافقته في مارس 2024.

طيب اي حكاية تصريح وزير الكهرباء أنهم مش هيرفعوا اسعار الشرائح، وهل الكلام ده حقيقي؟.
من كام يوم وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت قال ان الوزارة ملتزمة بقرار مجلس الوزراء، وان الوزارة مش هترفع اسعار شرائح الكهرباء واللي الوزارة شغالة بيها من بداية شهر اغسطس 2024، واللي المفروض تنتهي في يونيو 2025، وقال ان الوزارة مش هتقر اي زيادات جديدة في اسعار الاستهلاك المنزلي أو التجاري خلال الفترة اللي جاية.

الحقيقة التصريح ده صعب جدا يتحقق في الوقت الحالي خصوصا أن الدولة هتقر زيادة في الفترة اللي جاية وتحديدا في ابريل اللي جاي، وده هيرفع الأعباء الاقتصادية علي الوزارة لتأمين شحنات البترول والغاز الطبيعي اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء، وبالتالي الوزارة هتكون مضطره لرفع اسعار الشرائح لمواجهة الأعباء الاقتصادية اللي هتكون عليها، ده غير أنه من المحتمل أن يكون في زيادة تانية في اسعار المواد البترولية قبل نهاية السنة ودي هيؤدي لوجود اعباء مالية جديدة علي وزارة الكهرباء لشراء المواد اللازمة لتشغيل محطات التوليد.