غاية التعليمية يكتُب.. أكدت وزارة التجارة والصناعة أن نسبة التزام أصحاب السجلات التجارية بتسجيل المستفيد الفعلي بلغت حتى الأربعاء الماضي 73.3 بالمئة، وعددها 167531 سجلّاً، فيما يتبقى 60957 من السجلات لم تستكمل إجراءات التسجيل، وهو ما قد يعرّضها للغرامات المالية، التي تبدأ من ألف دينار وتصل الى 10 آلاف دينار.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

وأشارت مصادر، لـ «الجريدة»، الى أن النسبة ارتفعت من 65 الى 73.3 بالمئة خلال يومَي عمل، وذلك عقب إتاحة تنفيذ إجراء التسجيل لجميع الشركاء، مما سهل على المراجعين للإفصاح عن «المستفيد الفعلي» في تراخيصهم.

ودعت «التجارة» مجددا المتخلفين عن التسجيل، ونسبتهم 26.7 بالمئة، إلى ضرورة الإسراع في الإفصاح عن «المستفيد الفعلي» لتفادي الغرامات المالية، التي ستصل قيمة المخالفات الى 10 آلاف دينار.

وشهدت أروقة الوزارة ومراكزها اكتظاظاً من المراجعين الراغبين في معرفة عدد السجلات التي يمتلكونها، وكيفية معالجة أوضاع لشركات موقوفة ومنسية منذ فترات، وأخرى لم يتم إصدار تراخيص تجارية لها، الى جانب كيفية تسجيل المستفيد الفعلي بالطرق الصحيحة.

ولفتت «التجارة» الى أنه يجب على الشريك عند التسجيل إدخال نسبة حصته في الشركة حتى يسجل كمستفيد فعلي وفقاً لنسبة ملكيته، كما يمكن للشركاء في شركات الأشخاص تسجيل أنفسهم كمستفيد فعلي دون الحاجة الى تفويض من المدير، في حين طالبت الوزارة بضرورة تسجيل المستفيد الفعلي، حتى وإن لم تصدر الرخصة التجارية بعد.

وعن الهدف من الإفصاح عن المستفيد الفعلي، بيّنت «التجارة» أن هذه الخطوة ستسهم في رفع الشفافية بالتعاملات الاقتصادية، واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لإتاحة تلك المعلومات لجهات إنفاذ القانون والسلطات القضائية والجهات الرقابية.

وحدد القرار الوزاري رقم 16 لسنة 2025، نهاية الشهر الجاري موعدا لتحديد المستفيد الفعلي لتجنب الغرامة التي تتراوح بين ألف و10 آلاف دينار على الممتنعين عن الإفصاح، كما حدد الفئات الملزمة بتسجيل هوية المستفيد الفعلي، وذلك لأي جهة مسجلة في الوزارة ولديها سجل تجاري، سواء كانت مؤسسة فردية أو شركة بكل أنواعها، أو كانت شركات أشخاص أو مساهمة، وأيضاً أي كيان يمارس نشاطاً تجارياً، فيما يُستثنى من التسجيل الشركات المدرجة في البورصة، سواء في البورصات الداخلية أو الخارجية، والشركات المملوكة للحكومات.