أكد وزير الخارجية عبدالله اليحيا اليوم الخميس أن انعقاد أعمال الدورة الـ 162 للمجلس الوزاري التحضيري للدورة الـ 45 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربي يجسد عمق الروابط الأخوية التي تجمع دول مجلس التعاون ويعكس الحرص المشترك على تعزيز وحدة الصف الخليجي ودفع مسيرة التعاون بما يخدم مصالح شعوبنا ويواكب تطلعاتها.

وقال اليحيا، رئيس الدورة الحالية، في كلمته الافتتاحية للاجتماع، أن انعقاد هذا الاجتماع في دولة الكويت يمثل محطة مهمة لمواصلة تعزيز أطر التكامل بين دول المجلس والعمل على مواكبة المستجدات الإقليمية والدولية التي تتطلب منا تنسيقا أعمق ومواقف أكثر وحدة.

منذ دقيقتين

منذ 19 دقيقة

وأضاف: «إننا اليوم أمام فرصة متجددة لمواصلة البناء على ما تحقق من إنجازات ورسم ملامح مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا لمنطقتنا مستندين إلى إرث مشترك ورؤية طموحة تعكس تطلعات شعوبنا نحو الوحدة والتنمية الشاملة».

وذكر أن اجتماع اليوم يأتي في مرحلة دقيقة تمر بها المنطقة والعالم بأسره حيث تتزايد التحديات وتتفاقم الأزمات التي تستدعي منا الوقوف صفا واحدا والعمل بروح المسؤولية المشتركة لمواجهتها كما أن الأخطار المحدقة بالأمن والاستقرار الإقليمي تتطلب منا تنسيقا مكثفا ومواقف موحدة لمواجهة التهديدات المتصاعدة وفي مقدمتها الأحداث المأساوية التي ما يزال أشقاؤنا في دولة فلسطين يعانون ويلاتها وخاصة في قطاع غزة.

وقال: «نؤكد مجددا موقفنا المبدئي والثابت تجاه دعم القضية الفلسطينية العادلة وضمان حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».

ودعا المجتمع الدولي إلى القيام بمسؤولياته الإنسانية والقانونية تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل ووقف الاعتداءات الوحشية التي ترتكب بحقه، مشددا على أهمية الإسراع في ضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون قيود مع توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وأشاد بجهود اللجنة الوزارية المنبثقة عن القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية والدور المحوري الذي تقوم به اللجنة برئاسة المملكة العربية السعودية في دعم القضية الفلسطينية وتعزيز الجهود الدبلوماسية والإغاثية لمواجهة الأزمة الإنسانية التي يمر بها القطاع.

وجدد الوزير اليحيا الدعم للجهود المباركة التي تقودها المملكة العربية السعودية في قيادة التحالف الدولي لدعم الاعتراف بدولة فلسطين.

وقال إنه «لا يمكننا إغفال الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الأراضي العربية لا سيما في لبنان وسورية باعتبارها انتهاكا صارخا للقانون الدولي ومبادئ السيادة».

وفي هذا السياق، أعرب عن ترحيب دولة الكويت بإعلان اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان وتقديرها للجهود الدولية المبذولة للتوصل لهذا الاتفاق آملين أن يقود ذلك إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701.

وشدد على ضرورة احترام سيادة لبنان واستقراره ورفض أي محاولات للتعدي على أرضه وأمنه مجددا الدعم لوحدة واستقرار سوريا وضرورة إنهاء التدخلات الخارجية التي تؤجج الأوضاع في المنطقة.

وتابع: إن «دولة الكويت تؤكد ضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى حل سياسي - وبملكية سورية خالصة - بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة لا سيما القرار 2254 تحقيقا لتطلعات شعبها الشقيق الى الأمن والاستقرار وكذلك الحفاظ على سيادة سورية ووحدة أراضيها».

وحول التطورات المتصلة بالأوضاع في اليمن أكد مجددا الدعم لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن للتوصل إلى حل سياسي شامل وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216.

ورحب الوزير اليحيا بالجهود التي يقوم بها الأشقاء في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان مع كل الأطراف اليمنية لإحياء العملية السياسية.

وقال «إننا اليوم أمام مسؤولية مشتركة تتطلب منا العمل بروح التعاون لمعالجة عدد من القضايا العالقة مع العراق بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي وترسيخ مبادئ حسن الجوار وبناء علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والالتزام بالقانون الدولي».

وأضاف انه "لتحقيق هذا الهدف نؤكد ضرورة التزام العراق الكامل بسيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها واحترام كل الاتفاقيات الدولية والثنائية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وبالأخص قرار مجلس الأمن رقم 833 لعام 1993 في شأن ترسيم الحدود الكويتية - العراقية حتى العلامة 162.

وأعرب عن التقدير للجهود التي تبذلها دول مجلس التعاون وخاصة السعودية لحث حكومة العراق على الدخول في حوار جاد وبناء لاستكمال ترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة 162 بما يعزز علاقات حسن الجوار ويرسخ الاستقرار الإقليمي.

وأكد أهمية استئناف اجتماعات الفرق الفنية القانونية الكويتية - العراقية المشتركة المعنية باستكمال ترسيم الحدود ودعوة العراق إلى الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله التي تم توقيعها بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية العراق بتاريخ 29 أبريل 2012 مجددا الدعوة بالاستجابة إلى طلب دولة الكويت باستئناف اجتماعات اللجنة المشتركة لتنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله.

وفي الجانب الإنساني أكد ايضا الدور المركزي للأمم المتحدة في متابعة ملف الأسرى والمفقودين الكويتيين ورعايا الدول الثالثة بالإضافة إلى ملف الممتلكات الكويتية بما في ذلك الأرشيف الوطني مطالبا باستمرار متابعة مجلس الأمن لهذه الملفات مع تأكيد أهمية العودة إلى آلية تعيين منسق رفيع المستوى على غرار ما كان معمولا به قبل صدور قرار مجلس الأمن رقم 2107 (2013) كخيار أنسب لضمان متابعة فعالة ومستدامة لهذه القضايا خاصة في ضوء قرب انتهاء مهام بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي).

وأعرب عن تقديره للجهود المتميزة التي بذلها أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال رئاسته لأعمال مجلس التعاون في الدورة الماضية والتي جسدت نموذجا للعمل الدؤوب والرؤية الحكيمة وعكست حرصا بالغا على تعزيز العمل الخليجي المشترك ومواجهة التحديات بروح المسؤولية والتكاتف.

كما تقدم بالشكر لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ووزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة قطر سلطان المريخي على جهودهما المخلصة التي أسهمت في دعم مسيرة المجلس.

وأشاد بالدور والجهود المتواصلة التي يبذلها الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي وفريق الأمانة العامة لتميزهم في التحضير والإعداد لعقد اجتماع اليوم.

وأعرب عن الآمل في أن يديم على دولنا وشعوبنا نعمة الأمن والاستقرار والازدهار وأن يوفقنا جميعا لتحقيق المزيد من التعاون والتكامل لما فيه خير أوطاننا وشعوبنا تحت ظل القيادة الحكيمة لقادة دول المجلس والذين نتطلع بكل اعتزاز إلى التشرف باستقبالهم ضيوفا أعزاء على سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد في هذه المناسبة التي تعكس روح الوحدة والتلاحم بين دول مجلس التعاون، سائلين المولى عز وجل أن يكلل أعمال قمتنا المقبلة بالتوفيق والنجاح لما فيه خير وصالح لمستقبل شعوبنا.