غاية التعليمية يكتُب..  

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

الكويت- مباشر: أصدر مجلس الوزراء الكويتي المرسوم بقانون رقم (60) لسنة 2025 بشأن التمويل والسيولة، والذي حدد سقف الدين العام عند 30 مليار دينار كويتي كحد أقصى أو ما يعادله من العملات الأجنبية القابلة للتحويل، مع إتاحة إصدار أدوات مالية بآجال استحقاق تصل إلى 50 عامًا.

ويدخل القانون حيز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ العمل به، ويمتد لفترة 50 عامًا، مما يوفر إطارًا قانونيًا طويل الأجل لتنظيم الاقتراض العام.

وأكدت نورة سليمان وزيرة المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار أن القانون يمنح الكويت مرونة مالية أكبر، من خلال إتاحة خيار اللجوء إلى أسواق المال المحلية والعالمية لتعزيز إدارة السيولة.

وأوضحت أن هذه الخطوة تعكس نهجًا استراتيجيًا لمواكبة التطورات الاقتصادية العالمية وضمان استدامة المالية العامة، وذلك ضمن جهود الحكومة لتعزيز الاستقرار المالي وتحقيق التنمية الاقتصادية بما ينسجم مع رؤية الكويت 2035.

أهداف القانون الجديد

وأوضح مدير إدارة الدين العام في وزارة المالية أن المرسوم بقانون يهدف إلى:

• توفير أدوات تمويل متنوعة تتيح للدولة الاقتراض بالدينار الكويتي أو العملات الأجنبية عبر الأسواق المالية المحلية والعالمية، مما يمنح الحكومة خيارات متعددة لإدارة الدين العام والسيولة.
• تطوير الأسواق المالية المحلية من خلال خلق منحنى عائد سيادي مرجعي يعزز جاذبية الأسواق الكويتية، ويدعم القطاع المصرفي والشركات المحلية في تحسين هيكل التمويل وتقليل تكاليف الاقتراض.
• تمويل المشاريع التنموية الكبرى مثل مشروعات البنية التحتية والمبادرات الاستراتيجية، مما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
• تحفيز الاقتصاد المحلي عبر تنشيط الدورة الاقتصادية وتعزيز ثقة المستثمرين، إلى جانب جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لدعم النمو الاقتصادي.
• تعزيز التصنيف الائتماني السيادي للكويت مما يعزز قدرة الدولة على الاقتراض بشروط تنافسية.
• الحفاظ على سيولة الاحتياطيات السيادية لضمان الاستقرار المالي وتمكين الحكومة من الوفاء بالتزاماتها المالية في مختلف الظروف الاقتصادية.

أهمية القانون

وأشار مدير إدارة الدين العام فيصل فهد إلى أن إصدار هذا القانون يأتي في وقت تشهد فيه الأسواق المالية العالمية تغيرات متسارعة، مما يجعل الوصول إلى التمويل بمرونة أمرًا ضروريًا لضمان استقرار الاقتصاد.

كما أن تطوير سوق الدين المحلي يعزز من تنافسية الكويت كمركز مالي إقليمي، ويوفر للحكومة أدوات مالية جديدة لإدارة المالية العامة بكفاءة.

وأكدت وزير المالية أن هذا القانون يمثل خطوة أساسية في مسار الإصلاحات المالية والاقتصادية، التي تهدف إلى بناء اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة، بما يحقق مصالح الدولة والمواطنين على حد سواء، ويعزز من قدرة الكويت على مواكبة التحولات الاقتصادية العالمية.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا