غاية التعليمية يكتُب.. برنامج الطروحات الحكومية واحد من اهم الملفات اللي موجودة علي مكتب الحكومة، والدولة حاليا بتستهدف توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات العامة.. ياتري الدولة مستهدفة توصل لكام.. وبرنامج الطروحات وصل لفين.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

برنامج الطروحات الحكومية واللي مصر بدأت تنفيذه من فترات كبيرة واللي بيستهدف تخارج الدولة من عدد كبير من شركات قطاع الاعمال العام، وطرحها قدام القطاع الخاص بنظام الشراكة، وده بهدف تحويلها من الخسائر الي تحقيق ارباح في الناتج القومي المصري، والحكومة عندها خطة لعمليات الطرح وكل فترة بتعلن عن الشركات والقطاعات الجديدة اللي هتدخل في البرنامج.
طيب اية الجديد في برنامج الطروحات الحكومية واية خطة الحكومة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص؟.

برنامج الطروحات الحكومية حاليا وصل للمطارات والدولة بتستعد لطرح المطارات للشراكة والتشغيل مع القطاع الخاص، وفعلا الحكومة عملت اجتماعات كتيرة علشان تناقش خطط الطرح، وازاي هتم الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في المطارات خصوصا أن المطارات لها طبعها الخاص بالنسبة للإدارة والتشغيل ده غير الدور الامني اللي موجودة في المطارات لتأمين عمليات الدخول والخروج وتأمين المطار والطائرات والمسافرين واحكام الرقابة عليهم.

الحكومة مؤخرا اخذت خطوة جديدة ضمن عمليات طرح المطارات للشراكة مع القطاع الخاص والخطوة كانت توقيع اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية لتقديم الخدمات الاستشارية لتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في قطاع المطارات واللي الهدف منها الارتقاء بالخدمات المقدمة والطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية.

الاتفاقية اللي وقعتها الحكومة مع مؤسسة التمويل الدولية بتهدف إتاحة الشراكة بشكل أوسع بين الحكومة ومؤسسة التمويل الدولية للاستفادة من المميزات النسبية للمؤسسة في جذب الاستثمارات للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، وتوفير الدعم الفني للجهات الوطنية لتهيئة بيئة الأعمال، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، في مختلف مجالات التنمية.

الدولة بتستهدف برضوا من الشراكة الجديدة استعادة دور القطاع الخاص المحلي والأجنبي في قيادة جهود التنمية الاقتصادية، وتوسع آليات التمويل لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خصوصا أن الحكومة بتستهدف زيادة استثمارات القطاع الخاص علشان توصل اـ 63% من الاستثمارات الكلية في الشركات والقطاعات المملوكة للقطاع العام.