خطوة جديدة في مسار سلام محتمل بين الكونغو الديمقراطية وحركة «إم 23» المتمردة والمدعومة من رواندا، بعد إعلان الأخيرة دعمها انسحابات أجرتها الحركة من إحدى مناطق سيطرتها، وإعرابها عن تطلعها لأن تقود لاستقرار البلد الغارق في النزاعات المسلحة منذ 3 عقود.

الإعلان غير المسبوق من رواندا منذ عودة القتال والتصعيد الكبير في يناير (كانون الثاني) الماضي، يراه خبراء في الشأن الأفريقي تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» خطوة مهمة من لاعب رئيسي في النزاع، ستؤدي إلى تخفيف التوترات وإمكانية التوجه إلى مفاوضات جادة تقود إلى حلول للأزمة المعقدة والمتشابكة.

وكان «تحالف نهر الكونغو»، الذي يضم حركة «إم 23» المتمردة، أعلن في بيان، السبت، سحب مسلحيه من مدينة واليكالي الغنية بالمعادن، في إقليم شمال كيفو، و«إعادة تمركز قواته (...) دعماً لمبادرات السلام»، وفق بيان نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ووصفت وزارة الخارجية الرواندية، في بيان نقلته وسائل إعلام، الاثنين، خطوة الانسحاب التي أكدت بدء تنفيذها بأنها «إيجابية باتجاه تحقيق الاستقرار في شرق الكونغو وتحقيق سلام». بالمقابل، أعلنت حكومة الكونغو الديمقراطية في بيان، تعليق العمليات العسكرية في واليكالي، في سياق تنفيذ اتفاق ميداني لخفض التوتر بعد انسحاب «إم 23»، معبرة عن أملها في أن يُمهّد هذا التعليق الطريق لاستئناف الحوار مع الحركة المتمردة وسواها من الفصائل المسلحة.

وحركة «إم 23» من بين نحو 100 جماعة مسلحة تتناحر للحصول على موطئ قدم في شرق الكونغو الغني بالمعادن، والقريب من الحدود مع رواندا، ووفقاً لتقديرات حكومة الكونغو الديمقراطية قبل نحو شهر، فإن 7 آلاف شخص على الأقل لقوا حتفهم في القتال، ونحو 450 ألفاً أصبحوا دون مأوى، بعد تدمير 90 مخيم إيواء منذ يناير الماضي.

وتجدد النزاع، الذي يعود إلى نحو 3 عقود، بشكل لافت في يناير الماضي، مع شنّ المتمردين، الذين تقودهم عرقية «التوتسي» والمدعومين من رواندا، هجوماً في شرق الكونغو الديمقراطية، متقدمين نحو مدينة غوما؛ ثانية كبرى مدن شرق الكونغو الديمقراطية وعاصمة إقليم شمال كيفو الذي يضم مناجم للذهب والقصدير، وكذلك مدينة بوكافو الاستراتيجية؛ كبرى مدن شرق الكونغو وعاصمة إقليم جنوب كيفو، في أكبر توسّع بالأراضي الخاضعة لسيطرة الحركة منذ بدء أحدث تمرد لها في عام 2022، وبعد صعود وهبوط في المواجهات التي ازدادت خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

الخبير في الشؤون الأفريقية مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، يرى أن «رواندا لاعب رئيسي بهذه الحرب ودعمها بيان الانسحاب يقلل الفجوات نحو السلام، بل قد يؤدي إلى اتفاق دائم».

وفي تقديرات الخبير في الشؤون الأفريقية، محمد تورشين، فإن تأييد رواندا انسحاب المتمردين، يحمل جانبين، الأول امتصاص حدة التوتر المتصاعدة بشرق الكونغو، والآخر تفادي أي انفجار قد يحدث بالمنطقة مع احتمال توسع الصراع لدول جوار.

ولاقي زخم التوجه للتهدئة بين المتنازعين، ترحيباً من قطر البلد الأحدث في قطار الوساطة المنطلق منذ أشهر بحضور أفريقي، وقالت الخارجية القطرية، في بيان، الاثنين، إنها «ترحب بالتصريحات الصادرة من الكونغو الديمقراطية، ورواندا، بشأن التزامهما بتهدئة الأوضاع وخفض التصعيد في منطقة شرق الكونغو، والمتعلقة ببيان (إم 23) بالانسحاب من منطقة واليكالي»، وعدَّتها «خطوة إيجابية ومهمة نحو تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة».

وفي 18 مارس (آذار) الحالي، دعا رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسكيدي، ونظيره الرواندي بول كاغامي، من قطر، إلى وقف إطلاق النار في شرق الكونغو في أول محادثات مباشرة بينهما منذ أن كثف متمردو حركة «إم 23» حملتهم في شرق الكونغو في يناير.

وجاءت «قمة الدوحة» بعد فشل محاولة سابقة في أنغولا قبل أسبوع منها لجمع حكومة الكونغو وحركة «إم 23»؛ لإجراء مفاوضات لوقف إطلاق النار، بعد إعلان «الاتحاد الأوروبي» فرض عقوبات على قادتها ومسؤولين روانديين.

وأعلنت الرئاسة الأنغولية، في بيان، الاثنين، عن تخليها عن دورها بصفتها وسيطاً لإفساح المجال لجهود أفريقية جديدة تسعى لإعادة محادثات السلام في شرق الكونغو لمسارها.

وكانت وزارة الخارجية الكونغولية قالت، في بيان، الأحد، إن لقاء تشيسيكيدي وكاغامي، في الدوحة «جزء لا يتجزأ من عمليات السلام الأخرى الجارية، التي تهدف إلى إيجاد حل للأزمة الأمنية التي يشهدها شرق الكونغو الديمقراطية».

ويرى عبد الله أحمد إبراهيم، أنه من الصعب أن تعارض كيغالى الدوحة؛ إذ يتمتعان بعلاقات جيدة جداً، خصوصاً مع استثمارات لقطر في رواندا بمليارات الدولارات بما فيها المطار الجديد، مرجحاً أن تقود تلك البيانات الجديدة الداعمة للتهدئة من أطراف النزاع إلى الدفع نحو مفاوضات جادة تؤدي إلى تفاهمات تنهى الأزمة المتجددة.

وبحسب تورشين، فإن الوساطة الجديدة التي تقودها قطر قد تكون الأكثر نجاحاً، وقد تستطيع أن تحقق انفراجات في ضوء مفاوضات جادة ترتكز على مزيد من الضغوط على الأطراف للوصول لحلول خاصة وتلك الأزمة معقدة ومتشابكة، متوقعاً انخفاض التوترات الأمنية الفترة المقبلة حال استمرت الوساطات في جهودها للوصول لتفاهمات حقيقية.