غاية التعليمية يكتُب.. يجد غالبية سائقي سيارات الأجرة بصنفيها الأول (طاكسي كبير) والثاني (طاكسي صغير) أنفسهم في موقف لا يحسدون عليه خلال وقوع حوادث سير، إذ يتم تأمين الركاب (3 بالنسبة لسيارة الأجرة الصغيرة و6 بالنسبة لسيارة الأجرة الكبيرة) ويستثنى السائق من ذلك.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

ويطالب السائقون على الصعيد الوطني “معلمين الشكارة” بإدراج تأمين السائق ضمن المؤمنين، مؤكدين ضرورة تدخل السلطات الوصية لفرض ذلك، حماية لأرواح السائقين المهنيين.

وسجلت النقابة الديمقراطية للنقل عدم إجبارية تأمين سائق سيارة الأجرة، في الوقت الذي يتم فيه تأمين الزبائن فقط من طرف مستغلي العقود أو من يُعرف بـ”معلمين الشكارة”.

ودعت النقابة المنتسبين إليها في مختلف الفروع إلى توجيه مراسلات رسمية إلى كافة الجهات المتدخلة في قطاع سيارات الأجرة، لمطالبتها بإدراج سائق سيارة الأجرة ضمن التأمين، ضمانًا لحقوقه في حال وقوع حادثة سير.

كما شددت على القيام بالإجراءات اللازمة لربط الاتصال بالجهات المعنية وطلب لقاءات رسمية من أجل مناقشة هذا المشكل وإيجاد حلول عاجلة له.

ودعت الهيئة النقابية ذاتها فروعها إلى حثّ جميع السائقين المهنيين على مطالبة مستغلي سيارات الأجرة بتأمينهم داخل المركبة، أسوةً بالزبائن، لضمان الحماية القانونية والاجتماعية لهم.

وأوضح الأمين العام للنقابة الديمقراطية للنقل، سمير فرابي، أن غياب تأمين السائق يبقى مشكلا عويصا يتطلب حله بشكل مستعجل حماية لحقوق السائقين المهنيين.

ولفت الفاعل النقابي إلى أن السائقين معرضون بشكل يومي لحوادث سير تخلف قتلى وإصابات خطيرة في صفوفهم، بيد أنهم يجدون أنفسهم ضحية غياب التأمين، وبالتالي لا يتم تعويضهم عن هذه الحوادث بخلاف الركاب.

وشدد المتحدث على أن تأمين السائق المهني داخل سيارة الأجرة هو حق أساسي يجب العمل على تحقيقه بكافة الوسائل المشروعة، داعيا “أصحاب الشكارة” إلى احترام كرامة السائقين وحماية حقوقهم.

من جهته، أوضح فاعل مهني بقطاع سيارات الأجرة على مستوى جهة سوس-ماسة أن “تأمين السائق غير متوفر سواء بالنسبة للحوادث أو المسؤولية المدنية”.

ولفت حسن أبو المحاسن، الكاتب العام الجهوي لسائقي سيارات الأجرة بجهة سوس-ماسة للنقابة الديمقراطية للنقل، إلى أن “السائق في المسؤولية المدنية نجده غير مؤمن، وهذا مشكل عويص يعيشه جميع السائقين في ربوع المملكة”.

وأوضح السائق نفسه أن هذا الأمر “يجب معالجته من طرف الولاة والعمال والمسؤولين عن قطاع سيارات الأجرة من خلال فرضه على مستغلي العقود”.

وأكد سائق مهني آخر أن “هناك باطرونات يرفضون تأمين السائق، ويكون هذا الأخير هو المتضرر الأول والأخير، وهناك قلة تقوم بتأمين السائق المهني، خصوصا الباطرونات الذين يشتغلون في سيارة الأجرة، لذلك نتمنى من الوزارة الضغط على الباطرونات من أجل تأمين السائق المهني إلى جانب تأمين الركاب”.