غاية التعليمية يكتُب.. في أحدث “تصعيد” لهم ضد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يتجه المفتشون المنخرطون في برنامج “مدارس الريادة” إلى تأجيل عملية التحقق المنوطة بهم، موضوع المذكرة الوزارية 25/312 الصادرة بتاريخ 6 مارس الجاري، والتي تخص التحقق من نتائج روائز المراقبة المستمرة، حتى “إشعار آخر”.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

وحذرت نقابة مفتشي التعليم الوزارةَ من “حصر الحوار في غرف مظلمة وضيقة لا تستحضر الهاجس التربوي والبيداغوجي في قضية التعليم، التي تعتبر القضية الوطنية الثانية بعد الوحدة الترابية”.

واستنكرت الهيئة ذاتها “الظروف المهنية وغير الملائمة التي يشتغل فيها المفتشون عموما، وداخل مؤسسات الريادة على وجه الخصوص، من ارتفاع معدل التأطير وشح وسائل التنقل واهتراء المتوفر منه ، ثم عدم صرف المستحقات المتأخرة”، لافتة الانتباه إلى “الشروط المهنية التي تحيط باشتغال مختلف المتدخلين، وفي مقدمتهم هيئة التدريس داخل المؤسسات، كالاكتظاظ في الفصول الدراسية وعدم التوصل بالعُدّة البيداغوجية في الوقت المحدد”.

وحذّر المفتشون في هذا الإطار من “التأثير السلبي للاختلالات بمؤسسات الريادة بالسلكين الابتدائي والإعدادي”، التي أكدوا أنها “تتجلى في سوء تدبير الخصاص والفائض في الموارد البشرية وتعثر عمليات التأهيل والتجهيز، ثم الارتجالية في تنزيل عدة مذكرات تنظيمية، على رأسها الخاصة بالدعم المؤسساتي واستمرار ارتفاع نسب الهدر المدرسي”.

كما عبّروا عن رفضهم القاطع لـ”بعض التغييرات التي أنتجها سياق تنزيل برامج الإصلاح التي طالت نظام الدراسة، إذ تم إعداد تدابير إدارية مركزية خارج الاختيارات التربوية للمنظومة التعليمية وخارج إطار المناهج الدراسية الرسمية، تم بموجبها تغيير هوية بعض المواد الدراسية التي تؤطرها نصوص ومرجعيات تربوية”.

واستغلت نقابة مفتشي التعليم الفرصة لتشير إلى “نقاط ضعف تؤثر سلبا في تنزيل برنامج مؤسسات الريادة في السلكين الابتدائي والإعدادي”، من بينها “الضبابية وعدم وضوح الرؤية على مستوى التصور رغم دخول المشروع سنته الثالثة، ثم التغير المستمر في التوجهات والبراديغمات المتحكمة في البرنامج”.

كما نبّهت إلى “عدم إشراك هيئة التفتيش في بلورة وتنزيل برامج الريادة، وعدم استشارتها قبل إقرار عمليات ميدانية لا تراعي ظروف عمل هذه الهيئة وخصوصياتها المهنية”، في حين أكدت على “كون تحقيق الحكامة الرشيدة وترسيخ الارتقاء والإنصاف وتكافؤ الفرص يستلزم التفاعل الإيجابي مع مختلف المطالب”.

وشدد محمد الهلالي، الكاتب العام لنقابة مفتشي التعليم، على ضرورة “فتح حوار مع المسؤولين داخل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، على رأسهم الوزير، من أجل إعادة النظر في مجموعة من الظروف التي يعرفها اشتغال هيئة التفتيش بالمملكة، وقد سبق لنا أن طالبنا بالحوار، غير أنه لم يتم التجاوب مع مطلبنا بعد”.

ونبّه الهلالي، في تصريح لهسبريس، إلى “كون مشروع مدارس الريادة الطموح يعرف نقاط ضعف، بما فيها العدة ووسائل التنقل، وهي كلها إكراهات يمكن أن تنعكس بالسلب على قدرته على تحقيق المطالب، التي سبق التخطيط لها”، داعيا إلى “فتح حوار مع الوزارة في هذا الباب”.

وتابع قائلا: “قمنا باقتراح تأجيل القيام بالمهام المنوطة بنا فيما يتعلق بالتحقق من النتائج على مستوى مؤسسات الريادة، ولم نقم برفضها بشكل عام. وهذا الإجراء مؤقت في انتظار ما ستؤول إليه الأوضاع”. وأضاف أن “الوزارة لا تقوم بالمقاربة الإجرائية بطريقة مستمرة مع هيئة التفتيش، لذلك نبتغي حلا عاجلا في هذا الإطار، على اعتبار أن التطبيع مع هذا الوضع يعني استمرارية جعل المفتش في صراع مع هيئة التدريس حول إشكاليات القطاع”.