غاية التعليمية يكتُب.. يا ترى إيه سر زيادة الاستثمار الكويتية في مصر لنسبة تفوق 20%، وليه الدولة الخليجية قررت تجدد الودائع بتاعتها الموجودة عندنا في البنك المركزي المصري، هل ده نوع من الدعم الاقتصادي لمصر، ولا موضوع استثمار بحت؟
 

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

في الحقيقة، دولة الكويت فعلا زودت  استثماراتها في مصر بحوالي 20% خلال سنة 2025، عشان توصل ل 5.3 مليار دولار في قطاعات كتيرة، وده حصل في الوقت اللي بتستهدف الاستحواذ على حصص في شركات حكومية والمنافسة على إدارة المطارات المصرية.

والكلام ده معناه، إن مصر والكويت بيسعوا لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، عبر ضخ استثمارات كويتية جديدة في مصر خلال الفترة اللي جاية، واللي ممكن تتجاوز قيمتها 10 مليار دولار، وبتشمل قطاعات زي صناعة الدواء، والأمن الغذائي، والسياحة، والزراعة، وتصنيع السيارات، والمصارف، والطاقة المتجددة، والنقل الجماعي، والهيدروجين الأخضر.

وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أكد في نهاية فبراير الماضي، إن في زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء الكويتي لمصر قريب، للإعلان عن المشروعات الاقتصادية والاستثمارية المشتركة بين البلدين، وأكد كمان إن الفترة الجاية هتشهد الإعلان عن أخبار سعيدة في مجال التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والكويت.

وبالنسبة لودائع الكويت اللي في البنك المركزي المصري، فالكويت بالفعل جددت الوديعة اللي بتوصل قيمتها لمليار دولار، واللي من المقرر أن ينتهي أجلها خلال شهر أبريل الجاي.

وكمان، الكويت جددت الوديعة التانية البالغة قيمتها حوالي 3 مليار دولار واللي مقرر ينتهي أجلها في سبتمبر 2025.

وبخصوص المشروعات الاستثمارية المشتركة بين البلدين، فبيوصل عددها لحوالي1431 مشروع، وبتيجي الكويت في المركز الخامس بقائمة أهم الدول المستثمرة في مصر والثالثة عربياً بعد الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

وقريب أوي، جانب من الاستثمارات الكويتية في مصر هيكون في منطقتي الساحل الشمالي الغربي، والبحر الأحمر، وهناك هيتم تنفيذ مشروعات كويتية سياحية، وبناء مجموعة فنادق جديدة بالساحل الشمالي".

وعلى صعيد حجم التبادل التجاري بين مصر والكويت، فبيوصب لحوالي 3 مليار دولار سنوياً، وكمان مصر بتوفر مستثمري الكويت بالرخصة الذهبية عشان ينفذوا مشروعاتهم بكل سهولة ويسر، واللي هي بتترجم في مشروعات في صناعة السيارات، والأدوية ومستحضرات التجميل، والصناعات الهندسية، والصناعات الغذائية، بجانب ضخ استثمارات جديدة في القطاع العقاري، وقطاعات الاتصالات والطاقة الجديدة وإنشاء الصوامع والمراكز اللوجستية، والبنية التحتية والزراعة والبنوك، بحسب مسؤول حكومي تحدث مع "الشرق".

كمان، الكويت بتخطط لشراء حصص في بعض الشركات المطروحة من الحكومة المصرية ضمن برنامج الطروحات الحكومية، وهتقدر تنافس بعض الشركات الكويتية في الطروحات الخاصة بالمطارات المصرية المتوقع إعلانها خلال الفترة الجاية.