أفاد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، جوابا على سؤالين متعلقين بمواعيد الحصول على بطاقة التعريف الوطنية، باستمرار “الوحدات المتنقلة لتسجيل المعطيات التعريفية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، بتنسيق مع السلطة المحلية، في القيام بحملات متواصلة لتلقّي طلبات إنجاز البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية لفائدة الفئات المستهدفة خاصة بالمناطق القروية”، موردا أن ذلك حقق غاية “التخفيف من عناء السفر ومصاريف التنقل، ومَكّن هذه الفئة من إنجاز هذه الوثيقة في أقرب الآجال وفي أحسن الظروف، دون الحاجة إلى الحصول على موعد مسبق عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بالبطاقة الوطنية”.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

وحسب مضامين جواب وزير الداخلية، الصادر منتصف شهر مارس الجاري، جواباً وتفاعلا مع سؤاليْن كتابيين للنائب البرلماني عن “الفريق الحركي”، عادل السباعي، فإنه “قد تقرّر تمديد أوقات العمل بمراكز تسجيل المعطيات التعريفية على الصعيد الوطني (من الثامنة صباحاً إلى السابعة مساء)، دون الحاجة إلى ضرورة الحصول على موعد مسبق بالنسبة لبطائق التعريف الوطنية الإلكترونية التي انتهت مدة صلاحيتها”.

كما لفت المسؤول الحكومي انتباه النائب طارح السؤالين إلى قرار المصالح الإدارية المعنية “تخصيصَ يوم السبت من كل أسبوع (من الساعة الثامنة صباحا إلى الثالثة بعد الزوال)، لمعالجة طلبات تجديد هذه البطائق التي انتهت مدة صلاحيتها، مع إلزامية الحصول على موعد مسبق”، مستحضرا في السياق ذاته “توسيع عدد المواعيد المقررة على الموقع الإلكتروني (WWW.CNIE.MA)”.

وبحسب وثيقة الجواب، تتوفر هسبريس على نسخة منها، فقد جرت مواكبة الإجراءات والتدابير السابقة بـ”زيادة الموارد البشرية ومكاتب الاستقبال المخصصة لها”، و”ذلك حتى تتوافق مع مواقيت العمل الجديدة بجل مراكز تسجيل المعطيات التعريفية”.

كما تقرر، وفق المصدر الرسمي ذاته، “إعفاء التلاميذ المقبلين على اجتياز امتحانات الباكالوريا والأشخاص المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة من ضرورة حجز موعد مسبق على الموقع الإلكتروني المذكور، ليتسنى الحصول على هذه الوثيقة دون أدنى عائق وفي أقرب الآجال”، بتعبير الجواب.

وكان النائب “الحركي” قد أشار ضمن سؤاليْه (رقم رقم 20198 و20079) إلى أن “تعميم بطاقة التعريف الوطنية يعرف مجهودات جبارة، الأمر الذي يستحق الثناء والتقدير، لكن تُطرح أحيانا بعض التعقيدات، وخاصة المتعلقة بالرقمنة في ظل ضعف البنية التحتية الرقمية والجهل باستعمالها مثلا لإنجاز بطاقة التعريف الوطنية أو لطلب تجديدها أو استبدالها بسبب ضياع أو غير ذلك”، مسائلا الوزير عن “الوسيلة الأنسب لأخذ مواعيد الحصول على بطاقة التعريف الوطنية، وخاصة بالنسبة لسكان العالم القروي، والإجراءات المتخذة من قبل الإدارة العامة للأمن الوطني في هذا الصدد”.

اشترك

يرجى التحقق من البريد الإلكتروني

لإتمام عملية الاشتراك .. اتبع الخطوات المذكورة في البريد الإلكتروني لتأكيد الاشتراك.

لا يمكن إضافة هذا البريد الإلكتروني إلى هذه القائمة. الرجاء إدخال عنوان بريد إلكتروني مختلف.