غاية التعليمية يكتُب.. تزايد اهتمام شركات التكنولوجيا المالية بالاستحواذ على شركات سمسرة في سوق الأوراق المالية المصري بعدما استحوذت تيلدا القابضة للاستثمارات المالية على شركة سيتى كابيتال لتداول الأوراق المالية، فيما سبقتها بأيام إتمام شركة إم إن تى حالا صفقة الاستحواذ على شركة فانتج للوساطة المالية، إلى جانب الحصول على الترخيص اللازم لاستخدام التكنولوجيا المالية فى مزاولة الأنشطة فى توجه من شأنه أن يعيد تشكيل سوق الوساطة المصرية مرة أخرى.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

وتعتبر تلك الاستحواذات جزءًا من موجة أكبر من التحولات الرقمية التي يشهدها القطاع المالي عالميا، حيث تبحث شركات التكنولوجيا المالية بشكل متزايد عن تعزيز حضورها في مجال الوساطة المالية والتداول، وهو ما يمكن أن يوفر لها فرصًا لزيادة الإيرادات من خلال تقديم خدمات مبتكرة وسهلة الوصول للمستثمرين الأفراد والمؤسسات على حد سواء، فضلاً عن تحسين منصاتها الرقمية لتواكب الطلب المتزايد على خدمات التداول الرقمي والتكنولوجيا المالية، ما يتيح لها تسهيل عمليات شراء وبيع الأصول المالية بشكل أسرع وأكثر كفاءة.

رشاد: توقعات بزيادة التنافسية في القطاع

وقال إيهاب رشاد، نائب الرئيس التنفيذى لشركة مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية، إن السبب الرئيسى وراء دخول شركات التكنولوجيا المالية مجال الوساطة المالية يرجع إلى أن العملاء يتطلعون إلى خدمات مالية رقمية سهلة وسريعة، فضلا عن أن هذه الشركات لديها منصات كبيرة وعملاء كثر، مما يعطيها فرصة واعدة لزيادة عوائدها، بالإضافة إلى قدرة تلك الشركات على استخدام التكنولوجيا الحديثة لتقديم خدمات أفضل.

وذكر رشاد أن تلك الاستحواذات ستعمل على زيادة المنافسة بين الشركات القديمة والجديدة، مما سيضطر الشركات القديمة لتطوير خدماتها الرقمية مما يصب فى مصلحة العميل الذي سيحصل على أفضل الخدمات كنتيجة طبيعة للتنافسية التى خلقها تغير شكل السوق.

وأكد على أن هذا التوجه من شأنه أن يعيد تشكيل سوق الوساطة المصري، وسيدفع تزايد عدد اللاعبين الجدد فى مجال التكنولوجيا المالية مما يسهل الوصول إلى الخدمات المالية لكافة الأفراد.

وتوقع أن يعتمد السوق بشكل أكبر على التكنولوجيا، وستظهر منصات رقمية تقدم جميع الخدمات المالية، مما سيعمل على اتجاه المستثمرين لاستخدام المنصات الرقمية بدلاً من الطرق التقليدية، موضحًا أن هذا التغير يحتاج إلى قوانين جديدة لتنظيم العلاقة بين التكنولوجيا المالية والوساطة لحماية المستثمرين وضمان الشفافية، وتشجيع الابتكار في نفس الوقت.

ومنذ أيام وافقت لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، بالهيئة العامة للرقابة المالية، على قيام 3 شركات سمسرة في الأوراق المالية، بمزاولة نشاطها باستخدام جميع مجالات التكنولوجيا المالية لأول مرة، وهي شركة تيلدا لتداول الأوراق المالية وشركة بلتون لتداول الأوراق المالية، وشركة ثاندر لتداول الأوراق المالية.

وطبقاً لموافقة اللجنة المختصة بالهيئة العامة للرقابة المالية ستعمل شركة تيلدا لتداول الأوراق المالية وبلتون لتداول الأوراق المالية، على مزاولة نشاط السمسرة المرخص لها به من الهيئة باستخدام مجالات التكنولوجيا في عمليات التحديد والتحقيق والمصادقة إلكترونياً، وعمليات التعرف على العميل إلكترونياً، وعمليات إبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونياً، وعمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونياً، وذلك من خلال شركة في لينس المسجلة بسجل شركات التعهيد بالهيئة.

صباح: ستجعل فرص الاستثمار في متناول يد الملايين

وقال أحمد صباح، الرئيس التنفيذي لشركة تيلدا، إن العملية ستضيف خدمات تداول الأسهم إلى التطبيق مما يجعل فرص الاستثمار فى متناول يد الملايين.

وأضاف أن صفقة الاستحواذ على سيتى كابيتال والحصول على الضوء الأخضر من الهيئة العامة للرقابة المالية لاستخدام التكنولوجيا المالية فى مزوالة النشاط ستجعل تيلدا أول تطبيق في مصر يجمع بين إصدار البطاقات مسبقة الدفع، وخدمات المدفوعات، وتحويل الأموال، وتداول الأسهم في مكان واحد مما يجعل إدارة الأموال وتنميتها أكثر سهولة وراحة للعملاء.
وأوضح أنه من خلال دمج خدمة تداول الأسهم ضمن خدماتها الحالية، تهدف تيلدا إلى جعل الاستثمار في البورصة المصرية بسيطًا ومتاحًا للجميع، وليس فقط للخبراء الماليين.

ومن المتوقع أن يُحدث هذا التطور تأثيرًا كبيرًا على المشهد المالي في مصر، مما يشجع المزيد من الناس على الاستثمار وتنمية ثرواتهم.

وتسهم التكنولوجيا المالية في تبسيط إجراءات فتح الحساب وبدء التداول، مما قد يساعد في تقليل الوقت والتكاليف على المتعاملين، كما تتيح التكنولوجيا إمكانية الوصول لشريحة أكبر من المتعاملين بما في ذلك الشباب والفئات غير المشمولة مالياً، فالاعتماد على الحلول الرقمية من شأنه أن يعزز من سرعة تنفيذ العمليات وتقليل الأخطاء البشرية بما يدعم كفاءة السوق ويعزز من الثقة في الأنشطة المالية غير المصرفية.

عشماوى: جودة الخدمات ستصبح معيار اختيار الوسطاء

وأشار معتز عشماوى، العضو المنتدب لشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إلى أن ما شهدته الفترة الأخيرة من اتجاه بعض شركات التكنولوجيا المالية للاستحواذ على شركات فى قطاع الوساطة المالية جاء بسبب الأنشطة والخدمات المشتركة بين القطاعين، فيمكن استخدام التكنولوجيا المالية فى تطوير خدمات ومنتجات شركات الوساطة المالية.

وتوقع عشماوى أن تلك الصفقات من شأنها ان تعيد تشكيل قطاع الوساطة المالية فى مصرلأن المنافسة ستختلف، بناءًا على اختلاف الخدمات وجودتها لصالح العميل، مما يجعل جودة الخدمة هى معيار الشركات.

وتأتى الاستحواذات في وقت يشهد فيه السوق المصري نمواً ملحوظاً في عدد المستثمرين الأفراد الذين يتجهون بشكل متزايد نحو منصات التداول الرقمية، ومع هذه التحولات، تتسارع عملية الرقمنة في القطاع المالي المصري، حيث أصبح بإمكان الأفراد إجراء معاملات مالية بسهولة.

ويرى عشماوى أن دخول التكنولوجيا المالية على شركات قطاع الوساطة سيكون إضافة للقطاع ويرفع من المنافسة ويزيد من الخدمات المقدمة ذات جودة أفضل مما يزيد من عمق السوق، بسبب زيادة جانب الطلب ومن ثم أحجام التداول.

وتابع عشماوي أن قوانين التكنولوجيا المالية تم إصدارها لتنظيم العلاقة بين شركات التكنولوجيا المالية والوساطة المالية، مشيراً إلى أن كل ذلك يقع تحت مظلة الشمول المالي وفقاً لاستراتيجية مصر 2030.
وأصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية ثلاثة قرارات هامة لتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وهم القرار رقم 139 لسنة 2023، الذى يتعلق بالتجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لاستخدام التكنولوجيا المالية في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، ويهدف هذا القرار إلى ضمان تأمين وسلامة البنية التحتية التكنولوجية للشركات العاملة في هذا المجال.

بالإضافة إلى القرار رقم 140 لسنة 2023، والذى يتناول الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، ويحدد هذا القرار متطلبات التحقق الإلكتروني من هوية العملاء وإبرام العقود الرقمية وحفظ السجلات الإلكترونية، فضلا عن القرار رقم 141 لسنة 2023، الذى يخص سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، و يسمح هذا القرار بإنشاء سجل لقيد مقدمي خدمات التعهيد الذين يوفرون خدمات التعرف على العملاء وحفظ السجلات الإلكترونية للشركات المالية العاملة في هذا المجال.

وتهدف هذ القرارات إلى تعزيز التحول الرقمي في القطاع المالي غير المصرفي، وتوفير بيئة تنظيمية وتشريعية تحفز الشركات الناشئة على النمو، وتساهم في تحقيق الشمول المالي والتحول نحو الاقتصاد الرقمي في مصر.
وأشار عشماوي إلى أنه من المتوقع أن تتجه التكنولوجيا المالية بشكل كبير نحو القطاع البنكى، فضلاً عن دورها فى ربط جميع الأنشطة بعضها ببعض.