غاية التعليمية يكتُب.. تشهد البيانات الاقتصادية الأمريكية تباينا صارخا، مما يؤجج النقاش حول ما إذا كان القلق المتزايد من سياسات الرئيس دونالد ترامب التجارية سيدفع الاقتصاد الذي يمر بمرحلة من الهدوء إلى تباطؤ خطير.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

تحذر استطلاعات الرأي المتعلقة بمعنويات الأسر والشركات، والمعروفة بـ"البيانات الناعمة"، من تباطؤ ملحوظ في المستقبل مع مضي ترامب قدما في فرص الرسوم الجمركية وإجراء تخفيضات حادة في الإنفاق الفيدرالي، ولكن "البيانات الجامدة" المستمدة من الإحصاءات الحكومية، مثل التوظيف والتصنيع، تشير إلى أن هذه المخاوف، التي تحمل في طياتها الركود التضخمي أو حتى الركود، مبالغ فيها، بحسب وكالة بلومبرج.

عدم اليقين يحيط بالاقتصاد الأمريكي

هذه الإشارات المتضاربة تسبب توترا في واشنطن و"وول ستريت" بشأن مستقبل الاقتصاد الأكبر في العالم، والذي انقلب حاله في غضون أسابيع بعد تفوقه على الاقتصاد العالمي إلى المصدر الرئيسي لعدم اليقين.

 وخفض مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي توقعاتهم للنمو السنوي هذا الأسبوع بأكبر قدر منذ 2022، في حين تقول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن السياسة التجارية الأمريكية ستؤدي إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي في جميع أنحاء العالم.

جزء كبير من القلق يعود إلى استطلاعات آراء المستهلكين التي أجرتها جامعة ميشيجان و"كونفرنس بورد"، حيث أعرب من استطلعت آراؤهم عن مخاوفهم من أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى ارتفاع الأسعار. وهو التوجه نفسه الذي لاحظه مسؤولون تنفيذيون من شركتي "نايكي" و"دلتا إيرلاينز"، مما ساهم في خسارة أسهم الشركات تريليونات الدولارات من قيمتها السوقية الشهر الماضي.

تشاؤم في الاستطلاعات

قال أندرو هولينهورست، كبير محللي الاقتصاد الأمريكي لدى "سيتي جروب": "لا ننصح بالتعامل على أن الأمر محسوم فيما يتعلق بما يحدث في الاقتصاد. فمن ناحية أخرى، علينا الاطلاع على هذه الاستطلاعات، لأن الإحصاءات الحكومية، تكشف ما حدث قبل شهر، وأحياناً حتى شهرين. أما الاستطلاعات فإنها تبرز كيف ينظر الناس للمستقبل".

انخفضت توقعات المستهلكين بشأن شؤونهم المالية إلى أدنى مستوى قياسي في استطلاع ميشيجان أوائل مارس، وتوقع المشاركون ارتفاع الأسعار في السنوات الخمس إلى العشر المقبلة بأسرع وتيرة في ثلاثة عقود.

رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول سعى يوم الأربعاء الماضي، إلى تهدئة المخاوف بشأن توقعات التضخم، وأشار أكثر من مرة إلى أن هذه التوقعات تمثل تقلبات عارضة. 

كما قال إن العلاقة بين البيانات غير الرسمية والبيانات الفعلية لم تكن وثيقة للغاية، ومن المنطقي أن يبقي صانعو السياسات النقدية أسعار الفائدة عند نفس مستوياتها دون تغيير حتى تتضح سياسات ترامب بشكل أفضل.

شهدت استطلاعات رأي المستهلكين، وكذلك الشركات الصغيرة وشركات بناء المنازل، تفاؤلا مبدئيا عقب فوز ترامب في الانتخابات، وسط توقعات بأنه سيعطي الأولوية لمبادرات مثل تخفيض الضرائب وتحرير الاقتصاد.

 لكن التركيز على الرسوم الجمركية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية كالبيض، وتراجع سوق الأسهم، يؤثر سلباً على معنويات المستهلكين ويثير مخاوف بشأن النمو.

ضربة جديدة للمعنويات مطلع أبريل

ومن جهتها، لم تبذل إدارة ترمب حتى الآن جهداً يُذكر لتهدئة هذه المخاوف، إذ يقول الرئيس ومستشاروه الآن إن بلوغ "العصر الذهبي" الموعود قد يستغرق شهوراً أو أكثر. ومع فرض المزيد من الرسوم الجمركية في الثاني من أبريل، يستعد الاقتصاديون لضربة أخرى للمعنويات.

قالت ستيفاني روث، كبيرة الاقتصاديين في "وولف ريسرش": "ما أخطأنا فيه نحن والسوق هذا العام هو تقدير تسلسل العملية (أي فرض الرسوم)، وحجم الألم المرتبط بسياسات ترامب".

 وأشارت إلى أن السياسات الداعمة للأعمال كان يتوقع لها أن تعزز النمو قبل أن تطبق سياسة الرسوم الجمركية، كما أن الرسوم الجمركية أكبر بكثير مما كنا نعتقد.

ماذا تقول الإحصاءات الحكومية عن الاقتصاد الأمريكي؟

وعلى الجانب الآخر، تشير الإحصاءات الحكومية، إلى أن الاقتصاد يهدأ، لكنه لا يتراجع بالكاد. إذ تباطأت وتيرة نمو الوظائف في فبراير، وارتفعت معدلات البطالة بشكل طفيف، لكنهما لا يزالان يشيران إلى سوق عمل قوية. وانخفض التضخم في فبراير، مسجلاً أبطأ وتيرة نمو للأسعار في أربعة أشهر.

بيانات أخرى كانت إيجابية أيضا، ولكنها تضمنت محاذير. فقد جاء إنتاج المصانع الأمريكية أعلى من المتوقع في فبراير، وهو ما اعتبره الاقتصاديون إلى حد كبير مؤشرا على اتجاه المصنعين لزيادة إنتاجهم استباقا للرسوم الجمركية، وبينما انتعش بناء المنازل الجديدة الشهر الماضي، فقد اعتبر ذلك تحسنا من سوء الأحوال الجوية في يناير.

كانت أرقام اتجاه إنفاق المستهلكين الأكثر إحباطا، استنادا إلى بيانات مبيعات التجزئة والأرقام المعدلة حسب التضخم الصادرة عن وزارة التجارة، ولكن بالنظر إلى هذه البيانات مجتمعة، لا يزال باول يؤكد أن الاقتصاد قوي.

وقال باول يوم الأربعاء الماضي، بعد اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي: "إن بيانات الاستطلاعات المستقبلية، هي التي تظهر مخاوف كبيرة". و"إذا كان ذلك سيؤثر على البيانات الحكومية، فسنعرف ذلك بسرعة كبيرة. وبالطبع سنفهم ذلك. لكننا لم نرَ حدوث ذلك بعد".

وتسيطر حالة من عدم اليقين على وول ستريت والشارع على حد سواء. وتعاني أليشيا باركر، مالكة شركة يقع مقرها في ولاية أريزونا وتعمل بمجال تصميم وتصنيع مكونات تستخدم في بناء الخزائن ومنظمات خزائن المرآب، من القيود الناجمة عن تغير السياسات التجارية بسرعة.