غاية التعليمية يكتُب.. تشابه كبير بين الدستور السوري الجديد والدستور الكويتي في كثير من الأركان والأسس والحقوق والحريات بحيث يصل هذا التشابه إلى التطابق في بعض المواد.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

فقد نصت المادة الثانية من «السوري» على فصل السلطات، وهو أيضاً نص المادة 50 من «الكويتي»، ونصت الفقرة الأولى من المادة الثالثة من "السوري" على أن دين رئيس الدولة هو الإسلام، وهو ما نصت عليه المادة الرابعة من دستور الكويت.

ونصت الفقرة الأولى من المادة الثالثة من "السوري" على أن الفقه الإسلامي هو المصدر الرئيسي للتشريع، بينما نصت المادة الثانية من "الكويتي" على أن الشريعة الإسلامية (بمعنى الفقه الإسلامي حسب نص المذكرة التفسيرية) مصدر رئيسي للتشريع مع تحميل المجلس أمانة الأخذ بها.

وبينما نص السوري في الفقرة 2 من المادة الثالثة على أن «حرية الاعتقاد مصونة وتحترم الدولة الأديان السماوية وتكفل حرية القيام بشعائر الأديان على ألا يخل ذلك بالنظام العام»، نص الدستور الكويتي في المادة 35 على أن حرية الاعتقاد مطلقة «ما دامت في السرائر حسب نص المذكرة التفسيرية وتحمي الدولة القيام بشعائر الأديان السماوية على ألا يخل ذلك بالنظام العام».

ونصت الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من السوري على أن الأحوال الشخصية لجميع الطوائف الدينية مصونة ونص قانون الأحوال الشخصية الكويتي على نفس المبدأ، وأيضا نص كلا الدستورين على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للبلاد، وعلى المساواة في الحقوق والواجبات دون تمييز بسبب الجنس أو الدين أو الأصل مع اختلاف بسيط في الألفاظ.

ونص السوري في المادة 13 على حرية التعبير والرأي والإعلام والنشر، وهو ما نصت عليه المادة 37 من الكويتي، وكذلك نص السوري على حق الملكية الخاصة وعدم نزعها إلا للمنفعة العامة وبتعويض عادل في المادة 16، نص عليها الدستور الكويتي في المادة 18، وكذلك نص كلا الدستورين على حرمة المساكن وعدم جواز دخولها إلا في الحالات التي يبينها القانون، وعلى استقلال القضاء وأنه لا سلطان على القضاة، وأن العقوبة شخصية، وأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون وغيرها من المواد المتماثلة.

ومن أبرز أوجه التشابه أيضاً نص السوري في المادة 52 على أن مدة هذا الدستور هي خمس سنوات تنتهي بوضع الدستور الدائم، وهي نفس المدة التي منع الدستور الكويتي أي تعديل عليه قبل مضيها... ولا شك أن هذا التشابه وخصوصاً في الأسس والحقوق والحريات والنص على الأخذ بالشريعة يؤكد أن للدستور الكويتي مكانة سباقة.

ومن المستغرب أن يرفض العلويون هذا الدستور مع أنه يكفل لهم حرية الدين وحرية القيام بشعائرهم والمساواة في الحقوق والواجبات مع غيرهم حسب المواد السابقة، ويحتمل أن يكون رفضهم هذا بسبب نص الدستور على أن يكون رئيس الدولة مسلماً، وهو نص طبيعي لأن أكثر من 80% من السوريين مسلمون وعانوا عقوداً من الحكم العلوي، أما النص على الشريعة فهو موجود في معظم الدساتير العربية والإسلامية، والاحتمال الأكبر أن يكون السبب هو المادة الأولى التي نصت على أن «الدولة السورية ذات سيادة، وهي وحدة سياسية وجغرافية لا تتجزأ، ولا يجوز التخلي عن أي جزء منها»، وإذا كان اعتراضهم بسبب هذه المادة فإن ذلك يعكس رغبتهم في الانفصال وتجزئة الدولة السورية، ومن المؤكد أن الصهاينة هم الساعون لهذه التجزئة.