غاية التعليمية يكتُب.. تسعى صناعة النفط الأمريكية إلى التخلص من بعض أكبر مشاكلها القانونية بمساعدة الرئيس دونالد ترامب. 

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

وأثار المسؤولون التنفيذيون في قطاع النفط والغاز مخاوفهم بشأن قوانين الولايات الأخيرة التي ستفرض عليهم غرامات بسبب مساهمتهم في انبعاثات الغازات الدفيئة، وذلك في اجتماع في البيت الأبيض، يوم الأربعاء الماضي مع ترامب، وفقا لما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال.

كما ناقشوا أيضا عشرات الدعاوى القضائية المتعلقة بالمناخ التي رفعتها حكومات الولايات والحكومات المحلية ضد شركات إكسون موبيل، وشيفرون، وشل، وغيرها.

وقال أشخاص مطلعون إن ترامب بدا متفقا مع الصناعة على ما يبدو على أن إجراءات الولايات قد تقوض أجندته للهيمنة على الطاقة، وأشار إلى أنه سينظر في الطرق التي يمكن لإدارته من خلالها مساعدة الصناعة.

وكان الرؤساء التنفيذيون لشركات إكسون، وشيفرون، وكونوكو فيليبس، وهيس، من بين الحاضرين في الاجتماع.

المصالح المتعلقة بالوقود الأحفوري

ساهمت المصالح المتعلقة بالوقود الأحفوري بعشرات الملايين من الدولارات لمساعدة ترامب في انتخابه، على أمل أن يساعد الصناعة على تأمين الطلب على منتجاتها لسنوات مقبلة.

وفي حين أن شركات التكسير الهيدروكربونية كانت متوترة في الأسابيع الأولى من توليه الرئاسة، بدأ ترامب في تنفيذ مطالبهم بالتراجع عن اللوائح البيئية، وفتح المزيد من الأراضي الأمريكية للتنقيب، ومساعدتهم على تصدير المزيد من الغاز الطبيعي.

وتأمل الصناعة في وضع مشاكلها القانونية تحت رادار ترامب في ظل مواجهتها لتهديدات متزايدة، وتطالب الصناعة وزارة العدل بتقديم مذكرات لدعم دعاواها القضائية، أو رفع دعاوى خاصة بها ضد ولايتي فيرمونت ونيويورك، وفق تقرير وول ستريت جورنال.

قوانين «صندوق المناخ الفائق»

في العام الماضي، أقرت هاتان الولايتان قوانين «صندوق المناخ الفائق» التي تهدف إلى تحصيل رسوم من شركات النفط العاملة بالوقود للمساعدة على تغطية تكاليف المشاريع البيئية والبنية التحتية.

وتعتقد الصناعة أن وزارة العدل ربما يكون لديها أسباب لرفع دعاوى قضائية ضد الولايات التي ترى أنها تتعدى على نطاق الحكومة الأمريكية فيما يتعلق بسياسة المناخ. 

وعلى نحو منفصل، يحث جماعات الضغط في قطاع النفط والغاز أعضاء الكونجرس على النظر في منح الحماية القانونية لشركات النفط ضد الدعاوى القضائية المتعلقة بمساهماتها في تغير المناخ. 

وتعلمت صناعة الوقود الأحفوري درسا من الدعاوى القضائية الضخمة التي طاولت شركات التبغ، وتريد تجنب المصير نفسه.

 طوفان من الإجراءات المناخية

ويسعى المسؤولون التنفيذيون إلى بيئة عمل مستقرة، ويعتقدون أن الوقت قد حان للرد على هذه الدعاوى، وفقا لمصادر مطلعة على جهود الضغط.

وتواجه شركات النفط والغاز طوفانا من الإجراءات المناخية الصادرة عن حكومات الولايات والحكومات المحلية. 

انبعاثات غازات الاحتباس الحراري

يخول قانون «صندوق التمويل الفائق» الذي أقر في نيويورك، العام الماضي، الولاية فرض غرامات بمليارات الدولارات على شركات الوقود الأحفوري لمساهمتها في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

ويفرض القانون على شركات الوقود الأحفوري مبلغا إجماليا قدره 3 مليارات دولار سنويا لمدة 25 عاما، وتعتزم الولاية استخدامه لتمويل جهود التكيف مع تغير المناخ. 

وبحسب مذكرة شاركت في كتابتها عضو مجلس الشيوخ عن ولاية نيويورك ليز كروجر، وهي أحد الرعاة لمشروع القانون، فإن شركات إكسون، وشل، وبتروليوس مكسيكانوس، وبي بي، وشيفرون، وبيبودي إنرجي، قد تدين كل منها بما يزيد على 150 مليون دولار سنوياً، وفق «وول ستريت جورنال».

صناديق مساعدة شركات النفط

قدّم مشرّعون من كاليفورنيا مشروع قانون لإنشاء صندوقٍ مالي فائق، الشهر الماضي، ينص على ضرورة مساعدة شركات النفط في دفع تعويضات الأضرار الجسيمة الناجمة عن حرائق الغابات في لوس أنجلوس.

وأقرت ولاية فيرمونت أول قانون من نوعه في الولايات المتحدة، ولكنه ألهم المشرعين في ولاياتٍ، منها ماساتشوستس، لإنشاء صناديقٍ مماثلة.

جادل المعارضون بأن الولايات لا تملك صلاحية تنظيم الانبعاثات، وأنه لا ينبغي فرض رسوم بأثر رجعي على الشركات مقابل الانبعاثات التي كانت قانونية آنذاك، وأنه من غير العدل التركيز فقط على شركات الوقود الأحفوري دون مستهلكي الطاقة.

وطعنت أكثر من 12 ولاية، بما في ذلك ولايتا فرجينيا الغربية وتكساس، وجمعيات النفط والغاز، في قانون نيويورك أمام المحاكم، وفق «وول ستريت جورنال».

وقال جاستن بريندرجاست، المتحدث باسم معهد البترول الأميركي، وهي جماعة ضغط نفطية: سوف نستمر في عرض هذه القضية في المحاكم، ونحن نستكشف كل الخيارات لتصحيح هذا التجاوز من قبل بعض الولايات.