غاية التعليمية يكتُب.. في الفترة الماضية دار لغط كبير حول الهوية الوطنية لذلك لابد من التصدي لهذا الموضوع من قبل أصحاب القرار وأهل الاختصاص.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

من المهم وقبيل الدخول في الموضوع تسليط الضوء على بعض التعريفات والمرتكزات التي من شأنها إزالة اللبس حول تداعيات مثل هذه النقاشات على الأمن القومي والأمن الاجتماعي ومنها:

- الأمن القومي يعزى إلى قدرة الدولة على حماية سيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها ومصالحها الحيوية من التهديدات الداخلية والخارجية ويشمل مجموعة من الأبعاد منها العسكري والسياسي والاقتصادي، كما أضيف إليها في العقود الأخيرة البعد البيئي والأمن السيبراني والاستخباراتي.

- الأمن الاجتماعي يقوم على تحقيق الاستقرار داخل المجتمع، وحماية أفراده من المخاطر التي تهدد حياتهم ورفاههم والذي يندرج تحته البعد الأسري، والعقائدي، والصحي، والتعليمي، والوظيفي، والغذائي.

من المهم معرفة أن علاقة الأمن القومي بالأمن الاجتماعي تقوم على التكامل بحيث إذا ما تراجع مؤشر كفاءة أي مكون من مكونات الأمن الاجتماعي فإن النتيجة الحتمية ستنعكس على استقرار الأمن القومي والعكس صحيح، فعلى سبيل المثال عند ظهور النزاعات الداخلية قد يتعرض المجتمع لمخاطر أمنية تؤثر على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، لذلك تسعى الدول إلى تحقيق توازن يسمح بتعزيز الوصول إلى مناخ ديموقراطي مناسب يمكن المجتمع من تداول ومناقشة اختلاف الآراء بجو تسوده الثقة المتبادلة.

إذا ما نظرنا بشمولية إلى أبعاد الأمن القومي وأبعاد ومقومات الأمن الاجتماعي نجد أن أي تقصير في أي مكون منها سوف يؤدي إلى ضعف الدولة خصوصاً عندما يتولد لدى المواطن الشعور بالغربة والفتور في قيم الولاء والانتماء.

الشعور بحالة الغربة والفتور في قيم الولاء والانتماء بين الفرد ووطنه ليس بجديد على البشرية وتبعاته خطيرة على المجتمع متى ما وجد الفرد نفسه خارج المنظومة الاجتماعية التي يعيش فيها لأي سبب كان، بذلك قد يصبح أداة هدم أو لعبة بيد الغير.

إذن مسؤولية الأمن الاجتماعي والقومي لا تقع على جهة واحدة، لذلك لابد من تضافر الجهود وتكامل الأدوار بين مكونات ومؤسسات المجتمع الحكومية والأهلية من أجل تعزيز قيم الولاء والانتماء والعطاء.

قد يقول قائل بأن الحكومة يقع عليها الدور الأكبر في تحقيق قيم وأهداف الوحدة الوطنية والاستقرار القومي والاجتماعي لكونها المسؤولة عن وضع السياسات والاستراتيجيات الأمنية والاقتصادية وهي المسؤولة عن ضمان حماية مصالح الدولة والمجتمع وضمان استقراره، وفوق هذا وذاك هي المسؤولة عن تطبيق مبادئ العدالة الاجتماعية وحماية حقوق مواطنيها ومن يعيش على أراضيها.

لكن في المقابل محصلة استقرار الأمن القومي والاجتماعي لا تقع على جهة واحدة فقط، بل هي مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع والأفراد، فكل طرف يلعب دوراً محدداً في تعزيز الاستقرار وضمان الأمن، مما يجعل التعاون والتكامل بين جميع الأطراف أمراً ضرورياً لتحقيق بيئة آمنة ومستقرة محفزه قوامها التسامح والتعايش والعدالة وتعزيز قيم الوطنية والانتماء.

ودمتم سالمين