أول العمود: ما المانع من إتاحة مساحة إعلامية لإخواننا الوافدين من أصحاب المهن والحرف والتخصصات النادرة، الذين يبنون معنا هذا الوطن منذ استقلاله حتى اليوم، للحديث عن خبراتهم وكيف اكتسبوها، وماذا استفاد الوطن منها... هي فرصة لتغيير الصورة النمطية للوافد.

***

مع صدور المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 2025 بإلغاء نص المادة 153 من قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960، والذي يحمل وسماً إعلامياً يُعرف بـ «جرائم الشرف»، تصبح الملاحظات والتقييمات التي تسجلها الأمم المتحدة ممثلة في مجلس حقوق الإنسان، من خلال مناقشة التقرير الوطني الدوري لاتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، منتهية عملياً، وهو مكسب حقوقي للكويت.

ولقد كان منطوق المذكرة التفسيرية للقانون وحديث وزير العدل في الطريق الصحيح، حينما أكدا أن الوضع السابق على إلغاء القانون كان سبباً في تعارضه مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية «سيداو»، بحسب أنهما يدعوان إلى عدم التمييز في العدالة بين ذكر وأنثى، هذا إلى جانب التأكيد على ضعف الاستناد إلى أمور شرعية ودينية في مسألة تخفيف عقوبة قاتل المتلبسة بالزنى من أقاربه.

هنا نود التأكيد على مسألتين مهمتين:

الأولى: أن الكويت كدولة صغيرة المساحة – مثلها مثل العديد من الدول في العالم – لا يمكنها إلا المضي في تدعيم وتمكين جوانب حقوق الإنسان مع مرور الوقت، كما حدث بعد تحرير البلاد من الغزو العراقي الغاشم بانضمامها إلى اتفاقيات دولية هامة، ومنها العهدان الدوليان للحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقيات أخرى. والإلغاء الأخير للمادة 153 من القانون المذكور يصب في هذا الجهد.

الثانية: يجب تشجيع ذكر نصوص الاتفاقيات الدولية في نصوص الأحكام الصادرة من المحاكم المحلية إذا صادف وجود علاقة بين الجريمة المنظورة واتفاقية دولية انضمت لها دولة الكويت، لأن تصديق الدولة على هذه الاتفاقيات والتوقيع عليها يجعلها تلقائياً جزءاً من القانون الوطني، وفي ذلك تعزيز للصورة المرجوة من تمسك الدول بالقانون الدولي لحقوق الإنسان في أحكام دوائرها القانونية.

أخيراً نتمنى أن يستمر تعديل جميع القوانين التي تحمل مخالفات لاتفاقيات دولية انضمت لها دولة الكويت بذات الشكل الذي تم في إلغاء المادة 153، وأن ينشط الإعلام الرسمي في تسليط الضوء على جهود وزارات العدل والخارجية الداخلية والشؤون الاجتماعية والقوى العاملة في مجالات معالجة مشاكل حقوق الإنسان والحلول المتداولة حولها.