بتوجيهات من رئيس الجمهورية، قام  د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة بزيارة تنزانيا التقي خلالها مع د. سامية صلوحو حسن رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة يوم الخميس ٢٠ مارس ٢٠٢٥، حيث استهل وزير الخارجية اللقاء بنقل تحيات وتقدير رئيس الجمهورية إلى رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة وتطلعها لاستقبالها في مصر لمزيد من الارتقاء بالعلاقات الثنائية الأخوية المتميزة بين البلدين ونقلها الي آفاق ارحب، وقام سيادته بتسليم رئيسة الجمهورية التنزانية رسالة خطية من الرئيس عبد الفتاح السيسى تتعلق بسبل مزيد من تعزيز وتعميق علاقات التعاون الثنائي والتشاور بين البلدين الصديقين في مختلف القطاعات. 

وقد طلبت الرئيسة سامية حسن من جانبها نقل تحياتها واحترامها للرئيس السياسي والتقدير لعلاقات الأخوة والصداقة التي تجمعها بسيادته وتجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

أكد الوزير عبد العاطى خلال اللقاء على العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين، والتطلع لمزيد من تعزيزها في مختلف المجالات، مشيداً بالتقدم الكبير الذي تحقق في هذا الاتجاه بفضل تعدد اللقاءات الرئاسية بين البلدين وكان آخرها في نوفمبر ٢٠٢٤ في ريو دي جانيرو على هامش قمة مجموعة الـعشرين. كما نوه بالاهتمام المتنامى لرجال الأعمال والمستثمرين المصريين بالسوق التنزانى والتطلع لتنمية حركة التبادل التجاري بين البلدين والدفع نحو زيادة الاستثمارات المصرية إلى السوق التنزانية ومساهمة الشركات المصري في تنفيذ مزيد من مشروعات البنية التحتية والمشروعات القومية الكبرى في تنزانيا. وأشار السيد وزير الخارجية إلى قيامه بزيارة تنزانيا بمرافقة وفد لرفيع المستوي من الشركات المصرية المتخصصة في قطاعات البنية التحتية والبناء والتشييد وصناعة الأدوية واللوجستيات والزراعة والصناعة والامن الغذائي والطاقة والثروتين السمكية والحيوانيّة، وحرصنا علي دفع العلاقات التجارية بين البلدين والاستفادة من الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار في تحقيق ذلك.

كما تناول اللقاء التطورات الأخيرة الخاصة بأعمال سد جوليوس نيريري لتوليد الطاقة الهيدروليكية  والذي يتم تنفيذه من خلال تحالف مصري يضم شركة المقاولون العرب والسويدي، حيث وصلت نسبة تنفيذ أعماله إلى ٩٩.٩٪؜. وقد أثنت رئيسة تنزانيا علي الإنجاز الكبير الذي تحقق في هذا المشروع العظيم خاصة وانه تم بايدي إفريقية وبالتعاون مع بلد أفريقي شقيق هي مصر.

وتناول الوزير عبد العاطى خلال اللقاء القضايا ذات الاهتمام المشترك وفى مقدمتها الأمن المائى، موضحاً دعم مصر للتنمية في حوض النيل استنادا الي مبدأ تحقيق المكاسب للجميع وعدم التسبب في احداث ضرر، مشيراً إلى تدشين آلية جديدة للاستثمار في المشروعات المائية والتنموية بدول حوض النيل الجنوبي والتى تساهم مصر فيها وتعمل على حشد التمويل من المانحين الدوليين. كما تطرق النقاش إلى عدد من الأزمات في القارة الأفريقية وفي منطقة الشرق الأوسط.