غاية التعليمية يكتُب.. توقع بنك إنجلترا ارتفاع معدل تضخم مؤشر أسعار المستهلك إلى حوالي 3.75% في الربع الثالث من عام 2025، وبينما يُتوقع أن ينخفض ​​التضخم بعد ذلك، ستولي اللجنة اهتمامًا وثيقًا لأي مؤشرات لاحقة على استمرار الضغوط التضخمية.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

وقرر بنك إنجلترا اليوم الخميس 20 مارس 2025، الإبقاء على سعر الفائدة البنكي عند 4.5%.

وقالت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا إنه ارتفع معدل تضخم مؤشر أسعار المستهلك على مدى اثني عشر شهرًا إلى 3.0% في يناير، من 2.5% في ديسمبر، وهو أعلى بقليل من المتوقع في تقرير فبراير، وتشهد ضغوط الأسعار والأجور المحلية تباطؤًا، لكنها لا تزال مرتفعة بعض الشيء، ورغم انخفاض أسعار الطاقة العالمية مؤخرًا، إلا أنها لا تزال أعلى من مستواها في العام الماضي.

وقُدِّر نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي المُرجَّح للمملكة المتحدة بنسبة 0.5% في الربع الرابع من عام 2024، بما يتماشى مع التوقعات الواردة في تقرير السياسة النقدية لشهر فبراير. 

ومنذ اجتماع لجنة السياسة النقدية في فبراير، ازدادت حالة عدم اليقين الجيوسياسي وسياسات التجارة العالمية، ومن المرجح أن تستمر هذه الحالة المتزايدة من عدم اليقين. 

ورأت اللجنة أن المخاطر المترتبة على التوقعات قصيرة الأجل للنشاط في عدد من الاقتصادات المتقدمة، بما في ذلك المملكة المتحدة، لا تزال في اتجاه هبوطي وكان التأثير الإجمالي على التضخم في المملكة المتحدة أقل وضوحًا في الوقت الحالي، وسيعتمد على مدى استقرار السياسات التجارية للدول الأخرى وكيفية انتقالها عبر القنوات الاقتصادية المختلفة، بما في ذلك أسعار الصرف. 

وأشارت اللجنة إلى أن هذا وضع سريع التطور، وأنها ستراقبه عن كثب وتُقيّمه بمزيد من التفصيل في جولة السياسات في مايو.

وظل نمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو ضعيفًا، حيث ارتفع بنسبة 0.2% في الربع الرابع من عام 2024، وهو أعلى بقليل من توقعات تقرير فبراير.

وأشار مؤشر S&P Global HCOB المركب للناتج إلى زيادة طفيفة في النشاط في بداية العام. واستشرافًا للمستقبل، أعلنت الحكومة الألمانية عن خطط لإصلاحات جوهرية في قواعدها المالية، بما في ذلك إفساح المجال لزيادات كبيرة في الإنفاق على الدفاع والبنية التحتية.

وظل سوق العمل في منطقة اليورو متماسكًا إلى حد ما، لكنه استمر في العودة إلى طبيعته، بينما ظل سوق العمل في الولايات المتحدة قريبًا من التوازن، وظلت البطالة في هذه المناطق عند أدنى مستوياتها التاريخية أو قريبة منها، وكانت مؤشرات نمو الأجور في حالة تباطؤ بشكل عام.