غاية التعليمية يكتُب.. تعرّض بنك التعمير والإسكان لانتقادات لاذعة بسبب سوء خدماته، وبطء إجراءاته، وخدمة العملاء غير المؤهلة، وما نتج عن ذلك من إحباط بين عملائه. 

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

وأعرب العديد من العملاء عن استيائهم من عدم كفاءة البنك، مما أدى إلى تنامي شعور الغضب وانعدام الثقة تجاهه.

ومن أكثر الشكاوى شيوعًا بطء الإجراءات وتعقيدها وغالبًا ما يواجه العملاء فترات انتظار طويلة لإجراء معاملات بسيطة، مثل إيداع أو سحب الأموال، أو فتح حسابات، أو التقدم بطلب للحصول على قروض. 

وتساهم أنظمة البنك القديمة ونقص الرقمنة في هذه التأخيرات، مما يجعل حتى المهام الروتينية تستغرق وقتًا طويلاً دون داعٍ ويُعد هذا النقص في الكفاءة أمرًا محبطًا للغاية في عصر تتبنى فيه البنوك الأخرى تقنيات متقدمة لتبسيط عملياتها وتحسين تجربة العملاء.

ومن المشكلات الرئيسية الأخرى خدمة العملاء غير المؤهلة فقد أفاد العديد من العملاء بمقابلة موظفين يفتقرون إلى المعرفة أو التدريب اللازمين لمعالجة مخاوفهم بفعالية وغالبًا ما يؤدي هذا النقص في الخبرة إلى سوء التواصل، ووقوع الأخطاء، والمزيد من التأخير. 

وبالإضافة إلى ذلك، وُصف موقف بعض الموظفين باللامبالاة أو عدم التعاون، مما فاقم إحباط العملاء الذين يعانون أصلًا من عدم كفاءة البنك.

كما أدى تدني جودة الخدمات حتمًا إلى زيادة حادة في غضب العملاء وتمتلئ منصات التواصل الاجتماعي ومواقع التقييم بشكاوى من أفراد يشعرون بالإهمال وسوء المعاملة من قبل البنك وقد روى الكثيرون قصصًا عن نقلهم من قسم إلى آخر دون حل مشاكلهم، بينما أعرب آخرون عن خيبة أملهم من عجز البنك عن تلبية أبسط التوقعات.

ولم يقتصر إخفاق بنك التعمير والإسكان في معالجة هذه المشكلات على الإضرار بسمعته فحسب، بل دفع العملاء أيضًا إلى البحث عن بدائل.

وفي قطاع مصرفي تنافسي، حيث يُعد رضا العملاء أمرًا بالغ الأهمية، يُشكل عجز بنك التعمير والإسكان عن التكيف وتحسين خدماته تهديدًا كبيرًا لاستمرارية نظامه وقياداته الحالية على المدى الطويل ما لم يتخذ البنك خطوات فورية لتحديث أنظمته وتدريب موظفيه وإعطاء الأولوية لاحتياجات العملاء، فإنه يُخاطر بفقدان عملائه لصالح مؤسسات أكثر كفاءة وتركيزًا على العملاء.

جدير بالذكر أنه يُعدّ البنك المركزي المصري حجر الزاوية في الاستقرار المالي للدولة، بصفته الحارس الأمين للنظام المصرفي ومن خلال تطبيق سياسات حكيمة وحماية سلامة القطاع المالي، يُعزز البنك المركزي ثقة المستثمرين ويدعم التنمية المستدامة وتُعدّ جهوده بالغة الأهمية في مواجهة التحديات الاقتصادية وضمان مرونة النظام المصرفي المصري.