غاية التعليمية يكتُب.. أبوظبي - مباشر: توقع تقرير حديث، أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي نمواً بنسبة 3.5 بالمائة في هذا العام 2025، مرتفعاً من 1.4 بالمائة، وذلك بسبب زيادة إنتاج النفط بشكل تدريجي، والذي سيوفر بدوره دعماً لاقتصادات المنطقة.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

ووفق تقرير أصدرته إرنست ويونغ (EY) ، من المرجح أن يؤدي خفض أسعار الفائدة، إلى جانب المزيد من مبادرات الاستثمار والإصلاح الهيكلي، إلى نمو غير نفطي بنسبة تتجاوز 3.4 بالمائة في أكبر اقتصادين في المنطقة، المملكة العربية السعودية والإمارات.

ومن المرجح أن ينمو قطاع الهيدروكربونات إلى 3.3 بالمائة، في حين من المتوقع أن تنمو القطاعات غير الهيدروكربونية بنسبة 3.4 بالمائة، مستفيدة من الزخم القوي للاستثمار المحلي.

ووفق التقرير، فإن البنوك الخليجية ستواصل الاستفادة من المستويات القوية لرأس المال، ما يدعم أداءها الإجمالي عام 2025.

كما أن التوسع في إنتاج الغاز في قطر، وتنفيذ مشاريع التحول الاقتصادي في المملكة العربية السعودية، ونمو الاقتصاد غير النفطي في البحرين والإمارات العربية المتحدة من شأنه أن يعزز مرونة البنوك الخليجية هذا العام.

وعلاوة على ذلك، فمن المتوقع أن يظل سعر خام برنت أعلى من 74 دولاراً أمريكياً للبرميل بين عامي 2025-2027، ما سيساعد في الحفاظ على مرونة القطاع المصرفي.

وقد حققت البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي نمواً مستداماً في التسهيلات الائتمانية خلال عام 2024، مدعومة في ذلك بخطط التحول الاقتصادي والمجموعة القوية من المشاريع والطلب الصحي والظروف الاقتصادية المرنة.

وتتمتع البنوك برأس مال جيد ومؤشر قوي لجودة الأصول، ومن المرجح أن تحافظ على هذا المسار القوي للأداء طوال عام 2025.

ومن المتوقع أن تحافظ البنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة على نمو قوي على صعيد أنشطتها الإقراضية، مدعومة بسياسات نقدية متساهلة وبيئة اقتصادية مواتية.

وعلاوة على ذلك، لطالما فاق نمو الودائع مستويات الإقراض، وذلك بدعم من قطاعي الخدمات المصرفية للشركات والأفراد.

وستحافظ جودة الأصول على قوتها، حيث أن البنوك استفادت من أرباح مرتفعة لتوفير مخصصات للقروض القديمة، ومن المتوقع أن يعزز الطلب على الائتمان وانخفاض تكاليف الاقتراض نمو الائتمان خلال عام 2025.

وكانت البنوك السعودية قد سجلت نمواً صحياً في مجال الائتمان عام 2024، وذلك على خلفية النمو واسع النطاق في القروض، لا سيما في القطاع الخاص.

 ويرجع في المقام الأول إلى تطوير مشاريع مختلفة بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030. وستلعب المشاريع الضخمة المخطط لها في المملكة دوراً في خلق فرص تجارية وإقراضية هائلة للبنوك هذا العام.

وعلى صعيد آخر، تتمتع البنوك في قطر بمستويات جيدة من الربحية وقوة رأس المال، حيث يتجاوز كل من المستوى الأول ونسبة كفاية رأس المال الحدود التنظيمية المطلوبة.

ومن المتوقع أن تموّل مصادر التمويل المحلية التوسع الائتماني بشكل كافٍ هذا العام، بالتزامن مع استكمال مشاريع بنية تحتية كبرى، وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال.

أما في عُمان، فإن النمو القوي في قطاع الإقراض يتماشى مع توسع الأنشطة الاقتصادية غير النفطية في السلطنة، والتقدم المطرد لمبادرات رؤية عُمان 2040، والتي تهدف إلى تنويع الاقتصاد. ومن المتوقع أن تظل بيئة الائتمان مواتية، ما يدعم نمو الإقراض في الأمد القريب.

ومن المتوقع أن تحقق البحرين نمواً اقتصادياً قوياً، مع استكمالها تحديث مصافي النفط وانتعاش القطاع الخاص، ما يدعم الاستثمار الخاص بشكل أكبر.

ومن المتوقع أيضاً أن يرتفع نمو الائتمان هذا العام، بدعم من انخفاض تكاليف الاقتراض، ما يعطي دفعة قوية للمستهلكين والشركات.

وكان القطاع المصرفي في الكويت حقق ربحية عالية، بدعم من قيام السلطات بخفض أسعار الفائدة ببطء، والنمو القوي للإقراض.

ومن المتوقع أن يحافظ هذا القطاع على استقراره، مدعوماً باحتياطيات رأسمالية كبيرة وجاذبية قوية للاستثمار الأجنبي، حيث بلغ معدل الأصول الأجنبية 30.4 بالمائة، من إجمالي أصول البنوك المحلية في نهاية ديسمبر 2024.

ويستند نمو الائتمان في أغلب دول مجلس التعاون الخليجي إلى مجموعة قوية من المشاريع، مع منح عقود إجمالية في مجال تطوير البنية التحتية، لا سيما في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

ومن المتوقع أن يستمر هذا المسار الإيجابي في المستقبل القريب، ويدعم ارتفاع أحجام الإقراض، وزيادة الدخل من الرسوم، واستقرار الهوامش، والإدارة الفعّالة للتكاليف هذه التوقعات.

ومع تحول تكلفة الإقراض إلى مستويات أكثر ملاءمة، فقد تعمل دول مجلس التعاون الخليجي على توسيع استثماراتها على مستوى العالم.

وقام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في نوفمبر 2024، بخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس. وبدأت اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي في اتباع خطى بنك الاحتياطي الفيدرالي، الأمر الذي ساعد، إلى جانب السياسات المحلية، في خفض التضخم من المعدلات المرتفعة التي شهدناها في عام 2022.

وخلال عام 2024، دخلت البنوك المركزية الكبرى دورة تخفيف السياسة النقدية لدعم النمو، مع تراجع الضغوط التضخمية، وستقوم البنوك في هذا العام بالعمل على تحقيق عوائد أعلى، حيث ستنعكس تخفيضات أسعار الفائدة في دفاترها بتأثيرات متأخرة.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا
 
ترشيحات:

البنك الدولي يتوقع نمو اقتصادات الخليج في 2025 و2026