غاية التعليمية يكتُب.. أطلق مربو النحل تحذيرات للمستهلك المغربي من اقتناء “مواد التحفيز الجنسي” التي تباع باسم منتجات خلية النحل؛ وذلك على خلفية سقوط محل تجاري لترويج “العسل المهيّج الجنسي” في أيدي سلطات مراقبة الأسواق بمكناس.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

وجاء ضمن بلاغ نقابة محترفي تربية النحل بالمغرب، أمس الأحد، أنها “لا تزال تنبه إلى خطورة هذه المواد المنتشرة في الأسواق المغربية والتي تباع أيضا عبر الإنترنيت بأسماء تجارية مختلفة، وهي خلطات لا تربطها أي علاقة بمنتجات خلية النحل”.

وحذّر المصدر من منتوج يحمل اسم “ع.ف” والذي يرمز إلى استحضار الفحولة الجنسية من العسل، موردا: “هذه الخلطة يتم إنتاجها في المغرب كما يظهر في غلاف علبة المنتوج، دون أن تحمل الأخيرة إشارة قانونية سوى رقم براءة الاختراع المسلم من المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية ورقم السجل التجاري والتعريف الضريبي دون ذكر المدينة ورقم الهاتف، وذلك دون أي تأكيد على صحة هذه المعلومات في الأصل”.

وقد بارك المصدر خروج مداهمات المصالح الأمنية بالأسواق لمراقبتها والتحقق من جودتها بحصيلة مداهمة محل تجاري بمدينة مكناس، وحجز منتوج يسمى بـ”العسل المهيج الجنسي”.

الحسن بنبل، رئيس النقابة الوطنية لمحترفي تربية النحل بالمغرب، قال إن “هذه المنتوجات الخاصة بالتحفيز الجنسي كانت منذ مدة تباع في الأسواق، ومؤخرا تم رصد الإقبال عليها رغم خطورتها الصحية”.

وأضاف بنبل متحدثا لهسبريس أن ما تمت مصادرته في مكناس يظهر خطورة هذه المنتجات على صحة المستهلك المغربي، والتي “لا ترتبط بأي صلة مع العسل الذي يتم إنتاجه”.

وأوضح المتحدث أن هذه المنتجات يتم صنعها لتصبح خليطا يرجّح أنهم (صانعوها) “يضيفون العسل إليه أو السكر…”، طبقا لما سبق أن خرجت به نتائج تحليل للسلطات الفرنسية بعد حجزها لهذه المنتجات.

وتابع: “كنا قد توصلنا بمنتوج في هذا الصدد، وبعد تدقيقه ظهر أنه بدون وصفة طبية، وعلبة بلا هاتف أو عنوان المدينة”، رغم تأكد النقابة من كونه يصنّع داخل المغرب وليس مستوردا.

وسجل رئيس النقابة الوطنية لمحترفي تربية النحل بالمغرب أن المهنيين بالقطاع “ليست لهم أي صلة بهذا السوق الذي يضر بصحة المواطن المغربي”.

وحذّر بنبل من الإقبال على هذه المنتجات بالنظر إلى خطورتها الصحة وغياب وصفات طبية في هذا الشأن. كما دعا البلاغ سالف الذكر إلى “تعميم مختلف إجراءات المراقبة على الصعيد الوطني”.