تقدمت النائبة نشوى الشريف بطلب إحاطة بشأن عدم خضوع العاملين بشركات مياه الشُرب لقرارات الحد الأدني لكل درجة والعلاوات بعد طلب إحاطة سابق كانت قد تقدمت به وأسفر عنه التوجه بحصر عدد العاملين وأسمائهم وحالة كل فرد منهم من حيث مثبت أو عقد موجه إلى كلًا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير قطاع الأعمال العام، ووزير الإسكان، ووزير المالية.

وقالت في طلب الإحاطة: "نود أن نُحيطكم علمًا بما قد ورد إلينا من شكاوى وتظلمات من جانب عدد كبير من العاملين بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والتي تخضع لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال، وكنت قد تقدمت من قبل بطلب إحاطة وتم مناقشته وبناءً عليه تم التوجه بحصر عدد العاملين وأسمائهم وحالة كل فرد منهم من حيث مثبت او عقد، ولكن بعدها وقف الأمر عند ذلك الحد".

وتابعت: “ تلك الشكاوى التي تمثلت جميعها في عدم خضوع أو مخاطبة العاملين بالشركة بمختلف فروعها بشتى أنحاء الجمهورية، للقرارات الخاصة بالعلاوات والحد الأدنى لكل درجة وهو الأمر الذي يُمثل حالة من الضيق في نفوسهم، نتيجة ضعف الرواتب وثباتها بسبب عدم تمتعهم بالعلاوات التي يتم اقراراها للعاملين بالدولة، وبناءً على ما سبق نرجو ان يحال طلب الاحاطة إلى اللجنة المختصة بالمجلس الموقر لمناقشته وإصدار ما يلزم من توصيات حياله".