غاية التعليمية يكتُب.. كلما انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي صورٌ أو مقاطع فيديو للصوص الهواتف النقالة والحواسيب أو مستهدفي جيوب المارة وسلع المحلات التجارية، يتجدد الجدل حول الحدود الفاصلة بين ضرورة وأهمية الفضح كوسيلة مشروعة لتنبيه المجتمع وردع الجريمة من جهة، وضرورة ضمان الحق في الخصوصية وتجريم التشهير بالأشخاص من جهة ثانية.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

وفي هذا السياق، يرى البعض أن نشر هذا النوع من الصور ومقاطع الفيديو الملتقطة بالهواتف وكاميرات المراقبة يساعد في التعرف على المشتبه بهم، ويساهم في تسريع عملية إيقافهم من طرف السلطات الأمنية لتحقيق العدالة، مقابل فئة أخرى ترى أن تقاسم هذه الصور يندرج في إطار التشهير بالأفراد، خاصة إذا تعلق الأمر بتداول معلومات خاطئة من شأنها أن تسيئ للأبرياء.

بين السلبي والإيجابي

أشرف لكنيزي، فاعل جمعوي، قال إنه “في ظل تنامي منصات التواصل الاجتماعي أصبحت المحتويات المرئية تحظى باهتمام وتتبع جميع شرائح المجتمع، خاصة تلك المنصات التي يتم فيها تداول مقاطع فيديو توثّق لأفعال إجرامية كالسرقة وأعمال العنف والشغب والتخريب…، وهذا الأمر لا يمكن تصنيفه في الشق الإيجابي أو السلبي مادامت هناك عدة تناقضات”.

وأضاف لكنيزي أنه “حين ينشر المرء مقطع فيديو لجريمة ما من باب التبليغ، قد يجد نفسه معرضا للمتابعة القانونية لأن المشرع المغربي يمنع تصوير الأشخاص، مهما كانوا ومهما ارتكبوا من أفعال إجرامية في الأماكن العامة، ونشر صورهم على مواقع التواصل الاجتماعي حتى لوثبتت إدانتهم بالجريمة موضوع التصوير، مما يجعل ناشر محتوى الفيديو من باب التبليغ معرضا للمتابعة بتهمة التشهير”.

وأكد على ضرورة “إعادة النظر في طريقة استخدام الفيديوهات التي توثقها عدسات الهواتف وكاميرات المراقبة لأنها تتجاوز في بعض الأحيان هدف التبليغ عن جريمة، حيث يسعى مروجوها إلى كسب عدد كبير من الإعجابات والمشاركات والمتابعة، وبالتالي يصبح تحقيق المكاسب الربحية الهدف الرئيسي لهذا النشر والتقاسم”.

التبليغ وفق القانون

وأشار الفاعل الجمعوي ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى ضرورة “إعادة النظر في النصوص القانونية من طرف المشرع المغربي، عبر تحيين عدد من المواد والنصوص لتساير التطور الرقمي”، و”تكثيف اللقاءات التواصلية لشرح هذه القوانين المرتبطة بالتبليغ عن الأفعال الإجرامية بطرق قانونية”.

وأوضح أن “تجنّب تقاسم ذلك النوع من الصور والفيديوهات، والحرص على التبليغ عن السرقات والاعتداءات بطرق قانونية، من شأنه أن يجنب المبلّغين المتابعة بتهمة التشهير، ويحمي، من جهة ثانية، أولئك المشتبه بهم من المحاكمات الافتراضية التي يتعرضون لها من طرف الصفحات الفايسبوكية والمعلّقين، الذين يسابقون الزمن القضائي ويصدرون الأحكام الجاهزة قبل العرض على أنظار العدالة، وهذا السلوك يتنافى مع قرينة البراءة وشروط المحاكمة العادلة”.

تشهير وخرق للقانون

وفي الوقت الذي تنال صور وفيديوهات اللصوص تثمينا ضمنيا من طرف نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال حرصهم على تقاسمها ونشرها على نطاق واسع لمساعدة السلطات الأمنية على إيقاف المعنيين بالأمر، استنكر نبيل وزاع، الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، هذه السلوكات، واصفا إياها بـ”الخرق السافر للقانون”.

وقال وزاع إن “نشر صور وفيديوهات لأشخاص متهمين بالسرقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي يشكل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، خاصة الحق في الخصوصية”، موضحا أن “التشهير بأشخاص متهمين بالسرقة أو بأي جريمة أخرى، دون مراعاة حقوقهم القانونية، يعد خرقا جسيما للعدالة، ويساهم في تدمير حياة هؤلاء الأشخاص قبل حتى محاكمتهم”.

وأبرز المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، أن “الأشخاص الذين يتم نشر صورهم أو فيديوهاتهم عبر المواقع الاجتماعية يحتفظون بحق رفع دعوى قضائية ضد من نشر هذه المواد بشكل غير قانوني، حتى بعد قضائهم العقوبات المقررة لهم، كما أن هذه المواد تظل على الإنترنت فترات طويلة، مما يسبب لهم أضرارا معنوية يصعب محوها بسهولة”.

آثار راهنة ومستقبلية

وأكد الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد “رفضه التام لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي كأداة لنشر صور وفيديوهات اللصوص أو المتهمين بأي جريمة”، داعيا جميع الضحايا أو الشهود إلى “تقديم هذه المواد مباشرة إلى الجهات الأمنية أو القضائية المختصة من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.

وأشار إلى أن “نشر الصور والفيديوهات على الإنترنت لا يخدم العدالة، بل يعرض الجميع لمخاطر قانونية ويزيد من الفوضى، وقد يستغل من قبل أعداء الوحدة الترابية، الذين يسعون لتشويه صورة المملكة المغربية الشريفة”، مضيفا أن “العدالة يجب أن تتم عبر القنوات القانونية، وعلى المواطنين التحلي بالمسؤولية في التعامل مع مثل هذه الحالات وفقا للقانون”.

وختم توضيحاته قائلا: “نلتمس من النيابة العامة التدخل العاجل لحماية الأفراد الذين يتم التشهير بهم، ويجب أيضا النظر في تأثير التشهير على عملية إعادة إدماج السجناء في المجتمع، حيث يعاني هؤلاء الأفراد من وصمة التشهير التي تعيق جهودهم في إعادة بناء حياتهم”، متسائلا: “ما فائدة إعادة إدماج السجناء إذا كان التشهير يعطل هذه العملية؟”.