غاية التعليمية يكتُب.. قاضٍ فيدرالي يقضي بوجوب إعادة ترامب للعديد من الموظفين الفيدراليين المفصولين

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

 أمجد مكي

يكتب من نيويورك
ترجمة: رؤية نيوز

أصدر قاضٍ فيدرالي يوم الخميس حكمًا يقضي بوجوب إعادة إدارة ترامب لموظفي الحكومة تحت الاختبار الذين فُصلوا بشكل غير قانوني من عدة وكالات، منتقدًا وزارة العدل في جلسة استماع لمناورة “زائفة” مكّنت مسؤولًا رئيسيًا من التهرب من الإدلاء بشهادته في القضية.

ويُوسّع حكم قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية، ويليام ألسوب، نطاق أمره السابق ليُلزم الحكومة الآن بإعادة الموظفين تحت الاختبار الذين فُصلوا يومي 13 و14 فبراير من وزارات شؤون المحاربين القدامى، والزراعة، والدفاع، والطاقة، والداخلية، والخزانة.

وتُعدّ هذه القضية واحدة من دعاوى قضائية عديدة معلقة تطعن في عمليات الفصل الجماعي للموظفين تحت الاختبار، والذين عادةً ما يكونون في عامهم الأول أو الثاني في مناصبهم، وتُعدّ عمليات الفصل هذه مجرد بُعد واحد من جهد أوسع نطاقًا تبذله إدارة ترامب الجديدة لإعادة تشكيل البيروقراطية الفيدرالية، والذي أثار عشرات الدعاوى القضائية.

أصدر ألسوب حكمه من على منصة القضاء بعد انتقاده للحكومة لسحبها إقرارًا مشفوعًا بالقسم قدمته من القائم بأعمال رئيس مكتب إدارة شؤون الموظفين (OPM) تشارلز إيزيل، وذلك لتجنّب الإدلاء بشهادته ومواجهة الاستجواب المضاد في جلسة يوم الخميس، كما أمر القاضي.

وقال ألسوب، المُعيّن من قِبل الرئيس السابق كلينتون: “يا إلهي، هذا زيف. هيا. هذا يُزعجني، أريدك أن تعلم ذلك. لقد مارستُ المحاماة أو خدمتُ في هذه المحكمة لأكثر من 50 عامًا، وأعرف كيف نصل إلى الحقيقة”.

وأضاف القاضي: “وأنتم لا تساعدونني في الوصول إلى الحقيقة. أنتم تُزوّدونني ببيانات صحفية ووثائق مُزيّفة”.

لعب إيزيل دورًا محوريًا في الدعوى القضائية التي رفعها ائتلاف من نقابات موظفي الحكومة، حيث تدور حول مزاعم بأن إيزيل ومكتب إدارة شؤون الموظفين وجّها فصل الموظفين تحت الاختبار، وليس الوكالات الفيدرالية الفردية، في انتهاك للقانون ومبدأ فصل السلطات.

وكان القاضي قد أمر إيزيل بالإدلاء بشهادته في قاعة محكمته في سان فرانسيسكو يوم الخميس لمناقشة إقراره. وبعد أن رفض القاضي يوم الاثنين إعفاء إيزيل من الإدلاء بشهادته، سحبت الحكومة الوثيقة حتى لا يُضطر إلى تقديمها.

وقال ألسوب يوم الخميس: “عندما تُقدم إقراراتك، يجب إخضاع هؤلاء الأشخاص للاستجواب، تمامًا كما هو الحال مع جهة الادعاء. وعندها يمكننا الوصول إلى حقيقة ما إذا كانت هذه هي قصتك بالفعل”.

وقال للحكومة: “أميل إلى الشك في ذلك. أميل إلى الشك في أنك تقول لي الحقيقة”.

وفي وقت لاحق من الجلسة، اعتذر القاضي لمحامية وزارة العدل كيلسي هيلاند عن غضبه، وأوضح أنه لم يفعل أي شيء “مُشين” وأنه “يبذل قصارى جهده في القضية التي بين يديه”.

وقال هيلاند للقاضي في إحدى المرات: “أختلف معكم باحترام في أننا قدمنا ​​أدلة كاذبة أو سحبنا أدلة في محاولة لإحباط جهود سيادتكم في البحث عن الحقيقة”، ومع أن حكم يوم الخميس يُمثل أوسع عرقلة أصدرها قاضٍ فيدرالي ضد جهود الإدارة لفصل الموظفين تحت الاختبار، إلا أنه ليس سوى واحدة من عدة دعاوى قضائية معلقة حاليًا بشأن هذه القضية.

كما رفع مدعون عامون ديمقراطيون وموظفون دعاوى قضائية.

وأشار ألسوب أثناء إصداره حكمه: “لا ينبغي اعتبار ما أقوله اليوم بمثابة تصريح من قاضٍ متهور في سان فرانسيسكو بأن الإدارة لا تستطيع تخفيض عدد القوات. أنا لا أقول ذلك إطلاقًا”.

وأضاف القاضي: “بالطبع، إذا فعل ذلك، فيجب أن يتوافق مع المتطلبات القانونية: قانون تخفيض عدد القوات، وقانون الخدمة المدنية، والدستور، وربما قوانين أخرى. ولكن هذا ممكن”.