غاية التعليمية يكتُب.. حول “عمليات الهدم والترحيل” لساكنة بعض أحياء العاصمة، خاصة ‘حي المحيط’، تفاعل حزب العدالة والتنمية عبر كتابته الإقليمية بالرباط، مسجلا، حسب بيان طويل، “تسجيل مجموعة من الخروقات القانونية والتدبيرية والانتهاكات الاجتماعية بحق ساكنة بعض أحياء الرباط، فضلا عن “حالة الترقب لدى أحياء أخرى”.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

وجدد “بيجيدي الرباط” تأكيده على “مواقف الحزب الداعمة للحقوق المشروعة للساكنة (سواء كانوا مُلاكا أو مكترين أو حرفيين،”، سواء ككتابة إقليمية أو كفريق في جماعة الرباط أو فرق منتخبيه بالمقاطعات، مشددا على أنها “مواقفه الثابتة تأسست على تقديم اقتراحات معقولة في إطار تصميم التهيئة بما يحفظ ملكية الساكنة ويضمن حقوقها المشروعة، واعتماد المقاربة الاجتماعية في التعامل مع المعنيين”، مشددا على “منهج الشفافية في عملية البيع والشراء، وإشراك الهيئات المنتخبة”.

وأورد البيان، الذي توصلت به هسبريس، أنه “لم يسبق لنا أنْ صوَّتنا مُطلقا على أية قرارات للهدم، كما تم الترويج لذلك؛ علما أن ذلك ليس من اختصاصات المجالس المنتخبة”، قبل أن يُفصّل في “تأكيد غياب السند القانوني والوثائق الرسمية والمسطرة المتبعة لمباشرة الهدم والترحيل”، حسب تقديره.

وأضاف المصدر ذاته شارحا أنه “حسب المعطيات المتوفرة لديه، فإن عمليات الهدم تجري دون تسليم السكان أي قرار إداري مكتوب أو وثيقة قانونية تشرح أسباب الهدم أو تفاصيل المشروع. بدلا من ذلك، تعتمد السلطات المحلية على “أوامر شفوية” دون إبراز أية مرجعية قانونية. كما لم يتم القيام بإعلان علني لأي مشروع عن نزع الملكية من أجل المنفعة العامة أو استشارة السكان قبل بدء هذه الإجراءات؛ وهو ما يُناقض الفصل 35 من الدستور الذي ينص على حماية الملكية الخاصة. كما لا يحترم القانون الذي ينظم نزع الملكية، ويُخالف ظهير الالتزامات والعقود فيما يخص ضرورة وجود عقد أو سند ملكية واضح لإثبات حقوق الأطراف”.

ونبه فريق “مستشاري المصباح” بجماعة الرباط إلى “الخرق الواضح لهذه العمليات للقانون 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة الذي تؤكد مقتضياته على سلك مسطرة قانونية محددة لنزع الملكية للمنفعة العامة، والتي تتضمن ”إعلان المنفعة العامة”، و”تحديد تعويض عادل” عبر اللجنة الإدارية للتقويم، فضلا عن “إمكانية الطعن ” أمام المحكمة الإدارية (…)”.

وجاء هذا الموقف المعبَّر عنه في غمرة الجدل الدائر حاليا، وإثر اجتماع مشترك عقدته الكتابة الإقليمية سالفة الذكر مع مستشاري الحزب بمجلس جماعة الرباط وعدد من الخبراء في التعمير والتخطيط الحضري، “بهدف استجماع المعطيات والوقوف على مستجدات هذا الملف وما عرفته هذه العملية من خرق للقوانين الجاري بها العمل، وتهميش للساكنة المعنية والمنتخبين والمجالس المنتخبة”.

كما لفت الانتباه إلى “استحضار مجموعة من التحفظات التي أبداها منتخبو الحزب بخصوص مناطق إعادة التأهيل الحضري أو منهجية تدبير مناطق المشاريع، كما تشهد بذلك المذكرة التي قدمها الحزب بدورة المجلس الجماعي بمناسبة الدورة الاستثنائية المخصصة لمدارسة مشروع تصميم التهيئة لمدينة الرباط بتاريخ 12 دجنبر 2024”.

وحسب “بيجيدي الرباط”، فإنه “إذا كان تصميم التهيئة لمدينة الرباط قد صدر المرسوم بالموافقة عليه بتاريخ 24 فبراير 2024 بالجريدة الرسمية (عدد رقم 7381). ففي المقابل، لم تتم مباشرة مسطرة إصدار أي مشاريع قرارات بنزع الملكية للممتلكات المعنية تنتهي بنشرها كقرارات نهائية في الجريدة الرسمية من قبل الجهات الرسمية”.

وتأسّف على ما وصفه “تعمّد تغييب أي دور لجماعة الرباط عموما ولإشراك المنتخبين خصوصا في متابعة هذه العمليات بالمناطق المذكورة، مما يذكرنا بالمخاوف التي كانت تحوم حول شفافية بعض مضامين تصميم التهيئة لمدينة الرباط المصادق عليه مؤخرا خاصة فيما يتعلق بمناطق إعادة التأهيل الحضري أو مناطق المشاريع”، مستحضرا “تحفّظه السابق على ذلك في إطار ملاحظاته على ممارسة اختصاصات المدبرين المحليين المنوطة بهم قانونا”.

وبعد “تجديد دعم” الهيئة الحزبية المذكورة “لمطالب السكان العادلة ودعوة الجهات المعنية إلى حلول اجتماعية منصفة”، شددت الكتابة الإقليمية لـ”بيجيدي” وفريق المستشارين “إعلان دعمهما القوي للمطالب العاجلة للساكنة المعنية بالضرر”، مطالبين، وفقهم، بـ”التسريع بتوضيح الإطار القانوني للعمليات الجارية من أجل ضمان احترام حقوق الساكنة، سواء أكانوا ملاكا أو مكترين، قبل استئناف هذه العمليات”.

كما دعت إلى “اعتماد الشفافية اللازمة وتحديد رسمي علني لمصير الأراضي من عملية نزع الملكية أو عملية ‘الاقتناء’ وعن الجهة المستفيدة من عملية الهدم أو الترحيل التي ستؤول إليه بعد، سواء أكان ملكا عموميا أو ملكا جماعيا عاما”؛ وكذا “ضمان تعويض عادل ومنصف للمُلاك المتضررين، بما يتناسب مع أسعار السوق الحالية وعدم تبخيس ممتلكاتهم”، مع “توفير حلول بديلة لائقة بالنسبة لباقي المتضررين من مكترين وحرفيين وتعويضهم عن الأضرار التي ستلحقهم”.

ويرى الحزب المصطف في المعارضة أهمية “مواصلة الرقي بمدينة الرباط إلى مصافّ التجمعات الحضرية العالمية عبر تحسين وصيانة النسيج العمراني والارتقاء بجمالية الأحياء وتأمين السكن اللائق لجميع الفئات الاجتماعية والتأكيد على التمازج الاجتماعي والعدالة العقارية والمجالية لمختلف الأحياء، عبر تنزيل تصميم التهيئة لمدينة الرباط باعتماد مبادئ الشفافية والوضوح وفي احترام تام للمساطر والإجراءات القانونية والحفاظ على الحقوق الدستورية والإشراك الفعلي للمجالس وكافة المنتخبين وجمعيات المجتمع المدني”.