غاية التعليمية يكتُب.. مصر خلاص هتصرف مليار و200  مليون دولار قيمة الشريحة الرابعة من القرض المصري بعد موافقة الحكومة المصرية على الاستمرار في خطة الإصلاح الاقتصادي واللي بتستهدف رفع الدعم الكلي عن الوقود بحلول نهاية السنة.. وإذا كان دا هيحصل في الشريحة الرابعة اومال الصندوق عاوز ايه تاني عشان يصرف الشريحة الخامسة وبقيت الدفعات من القرض..

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

في الأول خلونا نشوف مع حضراتكم الجدول الزمني اللي المفروض تصرف فيه بقية الأقساط أو الشرائح الأربعة اللي فاضلين من قرض الـ8 مليار دولار.. وحسب الاتفاق مع الصندوق الجدول الزمني لصرف القرض بيتوزع على 8 شرائح تمتد من ديسمبر 2023 ولغاية سبتمبر 2026 ومصر حصلت فعلا لغاية دلوقتى على‏ 4 شرائح بإجمالي 3.1 مليار دولار أولها كان في ديسمبر ‏‏2022 بقيمة 350 مليون دولار والتانية في مارس 2024 بقيمة 820 مليون دولار.. والتالتة بقيمة مماثلة في ‏أغسطس الماضي بقيمة 820 مليون دولار والشريحة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار تم اعتمادها أخيرا .

وبخصوص باقي الشرائح فالمفروض مصر هتصرف الشريحة الخامسة بقيمة مليار و227 مليون دولار لكن مفيش معاد لغاية دلوقتى لصرفها وهي نفس القيمة للشريحة السادسه المقرر صرفها في سبتمبر اللي جاي حسب الجدول الزمني والسابعة اللي هتتصرف في مارس 2026 اما الشريحة التامنة والأخيرة فبتوصل إلى مليار و237 مليون دولار وهتنتهي في ديسمبر 2026 وفق الجدول الزمني.

يبقي قدامنا دلوقتي الشريحة الخامسة واللي مش هتتصرف غير لما تحصل مراجعة من صندوق النقد الدولي وبعدها يرفع تقريره للمجلس التنفيذي للصندوق زي ما بيحصل كل مرة ونقدر نقول إن صرف الشرائح الباقية من صندوق النقد الدولي هتكون اسهل وبدون تأخيرات أو شروط جديدة ودا لأن مصر نفذت الجزء الاصعب في برنامج الإصلاح الاقتصادي حسب اتفاقها مع صندوق النقد واهمها ترشيد ورفع الدعم الحكومي عن الخدمات والسلع والوقود بشكل تدريجي عشان موازنة الدولة تفوق وتنتعش وكمان إتاحة الفرص للقطاع الخاص وتبني الحكومة لبرنامج الطروحات الحكومية لبيع حصص الشركات التابعة وتقليل تدخلها في الاقتصاد.. وعشان كده صرف الشريحة الخامسة هيكون مرهون بإجراءات تانية من ناحية الحكومة المصرية وهتكون إجراءات ابسط من اللي فات وهتكون حاجات فنية خاصة بالموازنة والانفاق والإصلاحات المالية.

وفي الاخر لازم نعرف إن صندوق النقد الدولي مش بيفرض حاجة بالقوة على الحكومة المصرية لكن هو جهة دولية بتمول بناء على طلب ورغبة الدول وعادة التمويل بيكون مصحوب ببرنامج اصلاح اقتصادي ومالي وبيتم التوصل ليه بالاتفاق مع الدولة وممكن يحصل تعديل تاني خلال مدة القرض زي ما حصل في وقت من الأوقات مع مصر وطلب الرئيس السيسي وقتها بإعادة النظر في الإتفاق كله مع صندوق النقد الدولي ودا بسبب ظروف جديدة وأزمات اتسجدت وقتها مع الأزمة في المنطقة وتراجع إيرادات قناة السويس وفعلا الصندوق قرر يراجع موقفه وتغاضي عن شروط تم الاتفاق عليها قبل كده ومصر تقدر توقف القرص في أي وقت لان الصندوق جهة تمويل لكن مش وصي على الدولة المصرية.