غاية التعليمية يكتُب.. توصيات وملاحظات تلك التي أثارها تقرير حديث الصدور حول موضوع الانتقال الطاقي بالمملكة، إذ أكد هذا التقرير “وجود فوارق بين ما تشير إليه الاستراتيجيات والطموحات الخاصة بتحقيق الانتقال الطاقي بالمغرب وبين ما تم تحقيقه إلى حدود الساعة، بناء على مضامين النموذج التنموي الجديد”.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

ودعا التقرير الدولي، الذي أعدته “مبادرة إيمال للمناخ والتنمية”، إلى “خفض تكاليف الطاقة من خلال إصلاح القطاع والانتقال إلى الطاقات المتجددة؛ من خلال القيام بإصلاحات ذات توجهات استراتيجية، تضم وضع بنية مؤسسية جديدة تلتف حول هيئة تنظيمية قوية وذات مصداقية، وكذا وضع سياسة تسعير شفافة وديناميكية وتنافسية، مع اعتماد تطوير الإنتاج اللامركزي وفعال للوصول إلى كهرباء تنافسية”.

كما نبّه إلى أهمية “إعادة هيكلة المكتب الوطني للكهرباء لتمكينه من أداء وظيفته الاستراتيجية المتمثلة في تحديث شبكة شبكة نقل الكهرباء، مع تسهيل الوصول إلى الغاز الطبيعي للصناعة ولتنمية البلاد كذلك”، لافتا إلى أن “النموذج التنموي الجديد الخاص بسنة 2035 استحضر الأهمية التي يكتسيها الانتقال الطاقي بالنسبة لمستقبل المملكة، إذ يدعو إلى جعل المغرب رائدا إقليميا في مجال الطاقة الخضراء ومنخفضة الكربون”.

وذكر المصدر ذاته أنه “على الرغم من التطور الحاصل في مجال الطاقة بعد التأخيرات المتراكمة، فإن تحليل الوضع الحالي يسلط الضوء على الفجوات بين الطموحات العالية التي حددها الملك وبين الإنجازات التي تحققت في إطار المحاور الستة المحددة ضمن النموذج التنموي للمملكة. كما أن التحديات المستمرة لا تزال تعرقل النشر الأمثل للطاقات المتجددة”، موضحا الحاجة إلى “نهج استراتيجي لضمان تنفيذ أكثر مرونة وكفاءة لعملية الانتقال في المجال الطاقي”.

ونبّه المصدر ذاته المشرفين على القطاع إلى أنه إذا “لم يتم تسريع الانتقال الطاقي بالمغرب، وفقا لما هو مخطط له ضمن النموذج التنموي الجديد، فإن ذلك سيؤدي إلى عواقب وخيمة من شأنها أن تؤثر على القطاع ليس لوحده فقط بل على اقتصاد البلد ككل”.

وذكر تقرير “مبادرة إيمال للمناخ والتنمية” أن “القرارات المتخذة، علاقة بالانتقال الطاقي، ستكون لها آثار عميقة على القدرة التنافسية والنمو والمرونة الاقتصادية للبلاد؛ فالاعتماد المطول على واردات الوقود الأحفوري ينتج عنه التأثير على الموارد المالية للمغرب وحسابه الجاري، ثم احتياطاته من العملات الأجنبية، في حين أن من شأن الإنتاج المستقل للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بتكلفة منخفضة، توفير بدل أكثر استدامة”.

كما شدد على أن “التأخير في الحد من كثافة الكربون في شبكة الكهرباء يمكنه توليد تكاليف إضافية والتأثير على القدرة التنافسية للصناعات المغربية”، مسجلا أن الاتحاد الأوروبي، على سبيل المثال، “يقوم بإدخال آليات لمعاقبة المنتجات ذات المحتوى العالي من الكربون”.

ومن بين الملاحظات التي كشف عنها المصدر نفسه تلك المتعلقة بـكون “التعامل مع مسألة الانتقال الطاقي والنشر الواسع للطاقات المتجددة يتم من منظور تقني، حيث يتم عادة اعتبار الأمر هندسيا صرفا، بينما تظهر أولوية اعتماد نهج استراتيجي لضمان التنفيذ الفعال للطموحات”.

وبعدما دعا إلى “تعزيز الشفافية”، ذكّر المصدر ذاته بأن النموذج التنموي للمملكة “يراهن على جعل المغرب رائدا إقليميا في تبادل الكهرباء الخضراء، إذ يهدف إلى وضع المملكة كنقطة استراتيجية في تبادل الطاقة بين المغرب العربي وأوروبا؛ عبر تعزيز الإنشاء التدريجي لسوق الكهرباء في المغرب العربي وربط شبكة الكهرباء المغربية بنظيرتها بغرب أفريقيا”، داعيا إلى إصلاح قطاع الكهرباء والاستثمار في جهود مرونة الشبكة الوطنية”.