غاية التعليمية يكتُب.. أبوظبي ـ مباشر: كشف تقرير حديث، عن التأثيرات المحتملة للسيناريو الافتراضي لوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا على النظام المصرفي في دولة الإمارات.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

وتكتسب الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، تكتسب زخماً كبيراً، وستكون التأثيرات المحتملة للسيناريو الافتراضي لوقف إطلاق النار على النظام المصرفي في دولة الإمارات، ستكون محدودة، وفق تقرير لـ "إس آند بي جلوبال".

ومن المتوقع وفق التقرير، احتواء التأثير الإجمالي على النظام المصرفي لدولة الإمارات من التداعيات على الودائع، وقطاع العقارات السكنية، والانخفاض المحتمل في أسعار النفط.

وأشارت الوكالة، إلى درجة عالية من عدم اليقين بشأن مدى ونتيجة وعواقب الحرب بين روسيا وأوكرانيا، ومن الصعب في هذه المرحلة تقدير النطاق الدقيق أو توقيت الوقف المحتمل لإطلاق النار أو أي حل آخر للحرب.

ووفق التقرير، لا يتوقع أن يؤدي وقف إطلاق النار إلى تراجع فوري في تدفقات العمالة والأموال الروسية إلى دولة الإمارات، وعلى الرغم من عدم وجود إحصاءات رسمية بشأن عدد الرعايا الروس أو التدفقات المالية التي تدفقت إلى دولة الإمارات، منذ اندلاع الحرب، إلا أنه هناك مؤشرات على أنها ليست ضئيلة.

ومن المرجح استمرار حالة عدم اليقين بشأن الديناميكيات السياسية والاقتصادية المحلية في روسيا، حتى في سيناريو وقف إطلاق النار، وعلى الأرجح سيشجع هذا الأفراد والشركات على الإبقاء على بعض التواجد، والاحتفاظ ببعض الأموال على الأقل في دولة الإمارات.

ويتوقع أن يحافظ الأفراد والشركات على شكل من أشكال الوجود في دولة الإمارات، في حال خُففت العقوبات على روسيا، وذلك للاستفادة من البيئة الاقتصادية المرنة والداعمة في الدولة، وكذلك من أنظمتها الصديقة للأعمال ونظامها الضريبي المنخفض.

وأضاف التقرير: "في السيناريو الأساسي لدينا، نتوقع تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، اعتباراً من عام 2025، وبالتالي نرى مخاطر محدودة على مؤشرات جودة أصول البنوك، ونلاحظ أيضاً أن معظم المعاملات العقارية لا تُموّل عن طريق الرهن العقاري، مما يقلل من انكشاف البنوك على مخاطر أسعار العقارات، ونعتقد أيضاً أن الشركات العقارية المصنفة، ستظل قادرة على الصمود، حتى لو ضعفت بيئتها التشغيلية، وذلك بفضل الإيرادات القوية، وانخفاض المديونية، وتوليد تدفقات نقدية قوية، واحتياطات السيولة الجيدة".

وتوقع التقرير، أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات، وأن يبقى عند مستوى قريب من 4.4% في المتوسط، خلال الفترة 2025-2027، بعد أن بلغ 3.4% في عام 2024.

ووفق التقرير، سيكون النظام المصرفي الإماراتي، قادراً على الصمود في وجه تداعيات وقف إطلاق النار، ومن المتوقع أن يكون للوقف الافتراضي لإطلاق النار، تأثير محدود في النظام المصرفي في دولة الإمارات.

ولا يتوقع التقرير حدوث اضطراب كبير في قطاع العقارات السكنية، حتى لو توسعت عمليات بيع المواطنين الروس للعقارات، نظراً للطلب القوي المستمر على العقارات والنمو السكاني.

ومن المتوقع أن يواصل النظام المصرفي في دولة الإمارات إظهار مؤشرات قوية لجودة الأصول، وأن يُسهم التغيير الأخير الذي أجراه مصرف دولة الإمارات العربية المتحدة المركزي على قواعد المخصصات في زيادة نسب تغطية القروض المتعثرة، التي كانت قريبة من 100%، عام 2024، إلى مستويات مماثلة لبعض نظيراتها في المنطقة.

ويفترض تراجعاً تدريجياً لتخفيضات إنتاج النفط، التي تفرضها منظمة أوبك+، واستمرار النمو القوي للقطاع غير النفطي، مع توقع أن تظل أسعار النفط عند نحو 70 دولاراً أمريكياً للبرميل، خلال العامين المقبلين، مما سينعكس إيجاباً على الاقتصاد الإماراتي. ورغم صعوبة التنبؤ بتأثير التخفيف المحتمل للعقوبات على أسعار النفط، فإن انحرافاً كبيراً عن السيناريو الأساسي، قد تكون له بعض الآثار على البيئة الاقتصادية في دولة الإمارات.
 

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا
 

ترشيحات

"البنك الدولي" يُبقي على توقعاته لنمو اقتصاد الإمارات عند 4.1% في 2025