غاية التعليمية يكتُب.. 12 ساعة من النقاش حول مطبات التغيير السياسي، والإصلاح الديمقراطي بالمغرب والمغارب خاصة، شاركت فيها أصوات سياسية وأكاديمية وفكرية من المغرب والمنطقة المغاربية والعالم العربي وإفريقيا وأوروبا، عمّمت مؤسسة بنسعيد آيت يدر تسجيلها الكامل، بعد تنظيمها مناظرة دولية حول محمد بنسعيد آيت يدر، القيادي البارز في جيش التحرير و”منظمة العمل الديمقراطية”، وتنسيق “الكتلة الديمقراطية” ومنظمات سياسية أخرى.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

أكثر من شاهد

المؤرخ مصطفى بوعزيز، المدير العلمي لمركز بنسعيد أيت يدر، ذكر أن الاختيار كان تنظيم “مناظرة تكون فضاء للحوار والتبادل والإغناء”، لا مجرّد تأبين وتذكّر للمناقب؛ من أجل “تفكيك وإعادة تركيب ديناميات صقلت القرن الذي كان فيه أيت يدر فاعلا ضمن فاعلين آخرين، وتفاعل طواله بطريقته الخاصة مع تنوع ظرفيات القرن، وعمّق حركاته الاجتماعية وثقل اكتشافاته العلمية، وما ترتب على ذلك من تدافع للتاريخ وقطائع في السلوكات والتمثلات”.

وأضاف بوعزيز: “كان آيت يدر أكثر من شاهد على القرن، بل كان فاعلا فيه، وفي ظرفيات كان فاعلا أساسيا؛ وعاش الاستعمار وتصفية الاستعمار، وعاصر نكبة الشعب الفلسطيني، وحصار غزة وإبادة جزء مهم من ساكنتها (…) وساهم في بناء الدينامية الجامعة لحركية التحرر المغاربية، وحمل السلاح وقاوم وناضل في تنظيمات سرية وأحزاب علنية، فرصد حدود وسقوف العمل داخل الشرعية المتاحة، واخترق بعض المرات حدود الخطوط الحمراء الموضوعة من قبل الأنظمة القائمة سواء في المغرب أو الجزائر أو فرنسا”.

وزاد المتحدث: “هو مقاوم بالفطرة حتى نخاع العظم، وانتفض ضد الاستعمار والإمبريالية والصهيونية والاستبداد ومعظم أشكال المحافظة القاهرة، وانتبه للتوجهات المجددة التي عرفها القرن العشرين، والتقطها؛ وهو رجل فعل، ورجل جامع وموحد، انخرط وساهم في أوراش (…) من حركات اجتماعية، وحركات مطالبة بالحقوق المدنية وحقوق الإنسان، ودمقرطة الدول وأنظمتها السياسية والإنصاف الاقتصادي، والحفاظ على البيئة وتوازناتها وصيانة كرامة الإنسان والإنسانية؛ وعاش القرن العشرين الذي كان كثيفا وقويا بارتجاجاته وتفكيكاته للثقافات والسلوكات والمجال، عبر ثوراته العلمية والتكنولوجية والتواصلية والرقمية، وهي ثورات تحدث تأثيرات عميقة على البشرية، وما يصاحبها من آليات تفكيك بعضها عنيف، ويمكن تدمير أسس التضامن والتعاضد الاجتماعيين، ومنظومات القيم، وتوازنات الإيكولوجيا، بل حتى تفكيك الدول الوطنية وتجاهل القانون الدولي”.

وحول مسار تشكّل فكر آيت يدر ذكر المؤرخ أن “ثقافته الأولى التي حملها كانت دينية محافظة، وفتحها لتغتني وتتناسل مع السلفية المغربية المتنورة، والعروبة الموحِّدة، ثم التقدمية المجنِّدة والماركسية والعلوم الاجتماعية، وعبر قطائع صغيرة وأخرى كبرى استبطن المواطنة كثقافة شاملة؛ وثانيا، تمثل المجتمع في التحليل عبر الصراع الطبقي والقطائع عبر الثورات، وعوضها بمركزية الحوار والسعي إلى بناء المشترك المؤسس على سمو رابطة القانون، وهو تمثل للمواطنة يشكل قاعدة مشروع مجتمع جديد ومتجدد”.

وتتجلى أهمية المواطنة، في تصور آيت يدر، في كَون “الدولة وسلطها، من السلطة الاستعمارية إلى الدولة الوطنية، لم تفقد طابعها الاستبدادي والتحكمي، وهو طابع غيَّر فقط من بعض تجلياته”. إذن ركّز الراحل على “مركزية الشرعية الشعبية داخل أي نظام سياسي ديمقراطي، والمواطنة كثقافة شاملة؛ فهي الإطار الأوسع لكل ثقافة سياسية حديثة”؛ لذلك “عمل مع مختلف شركائه، خاصة داخل الكتلة الديمقراطية، لانبثاق مواطنة شاملة وحاضنة، مواطنة مغربية، ومواطنة مغاربية، ومواطنة في العالم العربي، وكان يعتبر نفسه مواطنا حرا في العالم. ولكن السعي نحو المواطنة لم يكن لا سهلا ولا مستقيما بل صراطا شاقا ووعرا، انخرط فيه آيت يدر لقناعته بأنه سيفضي إلى أفق واعد، ومحرِّر”، وفق المصدر ذاته.

غصّات الحياة

القيادي اليساري والوزير السابق إسماعيل العلوي ذكر أن بنسعيد آيت يدر “مناضل فذ ومكافح صلب من أجل نصرة شعبه، وانتصار مبادئ وقيم متجذرة في هذه الأمة وهذا الوطن؛ وقد تقلّب بين تمدرس في التعليم الأصيل بجامعة ابن يوسف بمراكش، وكفاح مسلح لتحرير البلاد من نير الاستعمار، ونشاط سياسي دؤوب من أجل تقدم الشعب، وبالخصوص الطبقات الكادحة والمستضعفين منه، ليتمتع الجميع على قدم المساواة بالحريات والحقوق المرتبطة بماهيتهم الإنسانية”.

لكن كانت لآيت يدر، وفق الشاهد، “غصة رافقته في آخر حياته، مرارة شعر بها عدد لا يستهان به من المناضلين الذين يلاحظون في آخر حياتهم أن آمالهم لم تحقّق”، وزاد: “الاطلاع على هذه الغصص سيجعلنا نقترب مما كان يخالج فؤاد فقيدنا الكبير، والواجبِ الذي علينا القيام به وتحقيقه، إكبارا لما سبقنا به”.

أولى الغصّات هي “أحوال شعبنا العامة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وثقافيا، بعدما تخلص وطننا منذ ما يزيد من سبعين سنة من الاستعمار الذي مزقنا بين طنجة في حكم دولي، والشمال وجزء من صحرائنا الغربية ومنطقة سيدي إفني وطرفاية والساقية الحمراء ووادي الذهب، والمناطق الصحراوية الوسطى التي استحوذ عليها الفرنسيون وضموها لما اعتبروها مستعمرة تابعة لهم إلى الأبد، والتي يمكن بحكم هذا الواقع أن تصبح بؤرة نزاع بين الإخوة لا قدّر الله أو مثار شقاق بينهم، إن لم يتعقل الطرفان المعنيان بالموضوع، ويتجاوزا الإشكال في إطار مغرب كبير يضم المغرب والجزائر وليبيا وتونس وموريتانيا”.

ومن الغصّات عدم تحقق “تجاوز الحزازات بين الأشقاء، التي نجمت وتولدت عما تركه الاستعمار من فخاخ ودسائس”، رغم أن “لشعوبنا المغاربية أرضية إثنية ودينية وثقافية ومصلحة اقتصادية توحّد بينها، فيما في العالم شعوب أنشأت اتحادات مثل الاتحاد الأوروبي رغم تناحر شعوبها لقرون، ما تسبب في خراب واسع، ورغم عدم توفرها على أي نصيب مما يتوفر لنا من مشتركات”.

وهكذا، “الحلم المغاربي لم يكتب له أن يتحقق في حياة آيت يدر، وحلم آخر لم يتحقق، للأمازيغي الفخور بأصوله، وهو مراجعة ميثاق الجامعة العربية، من أجل تكوين مُجمَّع دول يتميز بالاشتراك في تكتل يناصر التعددية اللغوية والثقافية، مع التأكيد على ما تتقاسمه الشعوب المكونة لهذه الجامعة، والمطالبة بتأدية دور أساسي وحاسم في مناهضة الإمبريالية الغاشمة ومجابهة الصهيونية العنصرية وطردها من أرض فلسطين؛ بإنشاء دولة يتعايش فيها كل من يرغب في ذلك، شريطة احترام حرية الأفراد ومعتقداتهم الدينية؛ حيث يرفض الفقيد كل نوع من أنواع التمييز والفصل العنصري المقيت، السائد اليوم في الكيان الصهيوني، المبني على أساطير الأولين التي لا أساس لها من الصحة واقعيا وتاريخيا”، يورد الشاهد ذاته.

أما “العنصر المنغّص الأخير” فهو “عدم تحقيق الوسيلة الأوحد لتغيير واقعنا الوطني المغربي، لا داخليا فحسب، بل على شتى المستويات، التي يمكن تلخيصها في توسيع حقل الحريات الفردية والجماعية، وضمان حياة شريفة لكل المواطنين والمواطنات، وتحقيق المساواة بين الجميع في كافة الميادين السياسية والاجتماعية والثقافية، وتجسيد كيان مغاربي بالمبادئ نفسها”، و”عدم تشكيل وحدة صف اليسار المغربي، التي عليها تفادي كل أنواع الأنانية الحزبية، دون إلغاء التنوع، وهي ضرورة حتمية لحاملي أفكار التقدم من أجل تحقيق آمال السير بوطننا إلى الأمام”، وفق المصدر نفسه.

مهندس تنظيمي

قال المؤرخ المعطي منجيب إن بنسعيد آيت يدر “مهندس تنظيمي، جدي، يبحث عن الموارد، ويعمل بوقت مضبوط (…) وهو معيد تنظيم جيش التحرير في الجنوب، ومؤسس أساسي ومعيد تنظيم ‘المجموعة جيم’ من تنظيم ’23 مارس’، ثم ‘منظمة العمل الديمقراطي'”.

وأضاف الأكاديمي: “دامت الحياة السياسية لآيت يدر 80 سنة من النضال بوعي الوطنية المغربية، ووطنية عربية، ثم لأسباب تنظيمية ومن أجل الفعل السياسي ماركسية مناهضة للإمبريالية؛ والمرحلة الأخيرة كان فيها مصلحا سياسيا يؤمن بملكية برلمانية، مع اشتراكية ديمقراطية ثابتة”.

ومما ميّز الفقيد “قدرة بناء المجموعة على قاعدة صلبة”؛ وهو ما يفسره منجب انطلاقا من مثال في مرحلة “جيش التحرير” بالجنوب المغربي، حيث كان منهج آيت يدر “البحث عن أناس صادقين جديين لا انتهازيين”، ثم “خلق تضامن المجموعة”، مع التدريب.

آيت يدر كان يؤمن بـ”ملكية ناقدة، ملكية كرامة، ضد الملكية المطلقة الفردية، وضد بروتوكول الإذلال، حتى في عهد الملك الحسن الثاني (…) وكان ذا عزة ومتواضعا في الآن نفسه، يحترم الديمقراطية حتى حينما لا تسير في اتجاه رأيه”، يورد المتحدث.

الكاتب والأديب عبد القادر الشاوي، انطلاقا من سيرة “هكذا تكلم بنسعيد” التي أملاها شفهيا، تطرق إلى انتماء آيت يدر الذي بدأ في التبلور بالارتباط التنظيمي للشخصية في علاقة بـ”الشبيبة الاستقلالية” ورجالات فكر منهم المختار السوسي وعبد القادر حسن وعبد الله إبراهيم، ثم حدث “الانتقال من الوعي السياسي إلى المقاومة، الذي لم يكن حركة في الوعي التطوري للشخصية فقط، بل اختيارا تأسَّس على عملية معقدة، تداخلت فيها عوامل متعددة على مستوى الوعي النقدي”.

وجاءت بعد هذا مرحلة “من المنفى إلى اليسار، وخروجه من المغرب إلى الجزائر الذي كان هروبا من الملاحقة التي تفزع الشخصيات المقاومة، وكان أيضا انتقالا من الإصلاح إلى الثورة، ومن المعارضة السياسية إلى الكفاح المسلح”؛ أما في الحياة الخاصة فكانت “المؤثرات هي الحياة الأسرية وخاصة الأب كثير الترحال والعائلة الواسعة، والمرحلة التعليمية، وسيرورة المقاومة القائمة على الوعي السياسي والممارسة العملية، ما ترتب عليه تغير الوعي النقدي؛ ثم السيرورة السياسية التي كان تناقضها في المرحلة الأولى الآخر الأجنبي، وفي المرحلة الثاني خلاصة فشل التوجه المقاوم في مرحلة وصل فيها الكفاح المسلح إلى الباب المسدود، ما تولد عنه في الوعي الإيديولوجي القطيعة، كتناقض بارز ضمن ‘النحن'”.

إيمان بتحرّر المرأة

تطرّقت الأكاديمية لطيفة البوحسيني إلى “منظمة العمل الديمقراطي” الشعبي التي كان قائدها محمد بنسعيد آيت يدر، و”انطلقت من تشخيص فكرة التأخر التاريخي، وطرحت مشروعا ديمقراطيا إصلاحيا اتخذ عناوين عريضة، بشعار مركزي هو دمقرطة الدولة ودمقرطة المجتمع؛ وهو شعار أصيل بتركيزه لا على بعد دمقرطة مؤسسات الدولة فقط، بل الانتباه أيضا إلى المجتمع وأهمية الاشتغال على العمق الاجتماعي والثقافي، وأحد مداخل هذا الجانب القضية النسائية”.

وأضافت البوحسيني: “فرادة منظمة العمل هي أنه إلى جانب الاشتغال الأدبي والإنتاج الفكري كان لها مشروع لنقل الأفكار إلى آلية واقعية، بتأسيس قطاع نسائي، لتكوين كوادر نسائية سياسية، ونشر جريدة ‘8 مارس’ التي اعتبرت نفسها حاملة لشعار إنضاج الشروط الفكرية والثقافية لبناء حركة نسائية جماهيرية ديمقراطية تقدمية مستقلة، وفضاء لتشكل وبناء هوية نَسَوية”.

وبعد تأسيس جمعية نسائية هي “اتحاد العمل النسائي” كان “أهم ما قامت به قبل الإصلاح الدستوري لسنة 1992 التقاط الفرصة وطرح حملة من أجل مليون توقيع لإصلاح مدونة الأحوال الشخصية (…) وقد ضغط ‘الاتحاد الاشتراكي’ و’حزب الاستقلال’ على بنسعيد آيت يدر حتى لا تشوش التوقيعات على خطوات الإصلاح الديمقراطي والدستوري، وهو ما رفضه، وكان هو المساند داخل ‘الكتلة’ مع إسماعيل العلوي الذي كان نائبا برلمانيا”، وفق المتحدثة.

هذا التحرّك نجح معه “اتحاد العمل النسائي” في “وضع القضية النسائية ضمن انشغالات السياسة”، بعدما كانت خارجها تعتبر دينية فقط أو داخلة في الحياة الخاصة فقط؛ كما “نجح في التأطير الفكري بخلفية تجديد الفكر الديني والمقاصدي والاجتهاد، وقد احتاجت مكونات نسائية أخرى في الحركة النسائية عقدا من الزمن لاستيعاب هذا البعد، مع ذكرها أنها كانت تلجأ إليه براغماتيا، بينما لجأنا إليه إستراتيجيا”، تورد البوحسيني.

فرص ضائعة

السياسي والأكاديمي محمد الساسي اهتم بسعي بنسعيد ومجايلين له إبان “الحكومات الأولى لما بعد الاستقلال لإمكانية تغيير العلاقة بين الحاكم والمحكوم وقيام الدستور عبر جمعية تأسيسية”؛ فـ”عمل بنسعيد ورفاقه منذ البداية للتأسيس للمواطنة، بينما النظام أراد العودة لدولة المخزن السائدة منذ ما قبل الحماية”.

هذه المرحلة، وفق الساسي، قدّر بنسعيد “أنهم لم يفلحوا فيها في حسن التعامل مع النظام في الحكومات الأولى، فلم يستعملوا كل القوة الممكنة لتأسيس دولة المواطنة والقانون”، ويتساءل: “هل كان ضروريا انشقاق 1959 (الاتحاد الوطني) في هذه المرحلة، وعدم تأجيله، وخلق علاقة تضامن بين ‘الشورى والاستقلال’ و’حزب الاستقلال’ لمواجهة القصر؟ ما كان سيسهم في استمرار ميزان القوى لصالح الحركة الوطنية ولا يميل إلى جهة النظام”.

“أيقونة اليسار الجديد”، آيت يدر، صار في مرحلة لاحقة مؤمنا بـ”العمل الشرعي” بعد “مراجعة طريقة الصراع وآلياته ومنطقه منذ الحصول على الاستقلال؛ فالقمع لا يجذّر الحركة التقدمية بالضرورة. وفي قضية الصحراء المغربية ستتجه ’23 مارس’ إلى صياغة الحل الوطني الديمقراطي، بالنضال من أجل الانتقال الديمقراطي والوحدة الترابية. وفي هذه المرحلة تم الانتقال من خوض الصراع ضد ‘الاتحاد الاشتراكي’ إلى الصراع معه من أجل الديمقراطية؛ وهو تحالف سيفتح مجالا للفعل، وقيادة المنظمات الجماهيرية التي منها ‘الاتحاد الوطني لطلبة المغرب'”، يورد المتحدث.

آيت يدر “برز في هذه المرحلة في مواجهة بعض الطقوس المخزنية، التي كانت رمزا يترجم ثقافة الرعية، وطرح ‘قضية تازمامارت’ في البرلمان، وهو من أوائل من طرحوا قضية ‘الملكية البرلمانية’ كصيغة زواج وحيدة بين ملكية وراثية وقواعد الديمقراطية”، ثم مع “الكتلة الديمقراطية”، التي ضمّت أحزابا من بينها حزبه “منظمة العمل”، صدر “ميثاق لاحترام كرامة وحقوق كل المواطنين”، وتزامن هذا مع “فترة مد جماهيري؛ هي الإضراب العام لسنة 1990، ومساندة العراق والدفع الشبابي الذي حدث، والوحدة النقابية، والوحدة النسائية (…) لكن نبه بنسعيد إلى أن المشاركة الحكومية ستصير مصيدة إذا لم ترفق بضمانات تأسيسية تضع أمام الحكومة إمكان إحداث التغييرات المطلوبة”، ثم قال بعد ذلك إن “الكتلة لم تستثمر أوراقها كلها رغم أن ميزان القوى كان في صالحها”، وفق المصدر ذاته.

هاتان “الفرصتان الضائعتان” بعد الاستقلال، وفي نهاية القرن العشرين، هما ما دفع، حسب الساسي، محمداً بنسعيد آيت يدر، إلى توجيه رسالته إلى “حركة 20 فبراير 2011” محاولا أن يحملها على عدم الوقوع في الخطأين اللذين سبق أن وقعت فيهما الحركة الديمقراطية قبل ذلك.