غاية التعليمية يكتُب.. مصر عندها خطة أنها تكون من أكبر دول العالم في الصادرات بمختلف أنواعها.. ياتري مصر هتحقق المعادلة دي أزاي.. والحكومة مستهدفة توصل لكام بإجمالي الصادرات المصرية.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

الحكومة الجديدة بتشيكلها الجديد عندهم خطة أنهم يحولوا مصر لمركز تجارة عالمي، والخطة دي قايمة بشكل كامل علي تنمية والنهوض بالصادرات المصرية، وتحقيق 145 مليار دولار كايرادات من الصادرات المصرية في 2030.

علشان الحكومة توصل للرقم المستهدف فكان لازم يكون عندها صناعة قوية وانتاج قادر يغطي النقص اللي موجود في الإنتاج المحلي وكمان يكون عندنا فائض للتصدير للخارج، وبالتالي الدولة هتوفر الفاتورة الكبيرة اللي بتدفعها لاستيراد السلع وهتخصصها لمعالجة حاجات تانية في الاقتصاد المصري، وكمان الدولة هتزود من رصيدها في التصدير خصوصا أن مصر عندها علاقات وشراكات كتيرة من اغلب دول العالم وبالتالي عندها سوق دولي كبير مفتوح لاستقبال المنتجات المصرية .

طيب اية اللي بتعمله الدولة علشان تزود الصادرات المصرية؟.
علشان الحكومة توصل لهدفها الرئيسي وهو تحقيق 145 مليار دولار كايرادات من قطاع الصناعة، فالحكومة بدأت تركز علي عدد من القطاعات اللي بتتمتع بميزة نسبية، وده بهدف تحقيق المعادلة المهمة وهي وجود سعر تنافسي ده غير أنها تكون بنتتميز بالجودة العالية علشان تقدر تنافس المنتجات الأجنبية في بلاد الاستهلاك.

الخطة اللي حطتها الحكومة لمضاعفة التصدير والوصول لتحقيق 145 مليار دولار قايمة علي مضاعفة معدل نمو الصادرات بما لا يقل عن 15% سنويا، وده هيحصل من خلال الاعتماد علي الحوافز التصديرية وحوافز القطاعات الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلي ودعم الإنتاج.

أول الخطوات اللي اخذتها الحكومة لزيادة معدلات الإنتاج المحي وزيادة التصدير الخارجي كانت طرح إعفاءات ضريبة لمدة 5 سنين لبعض المنتجات، وكمان رد 50% من قيمة الأرض الصناعية المخصصة في حالة إنجاز المشروع خلال نصف مدة التخصيص، ده غير تقديم إعفاءات ضريبة بتوصل لـ10 سنين في بعض القطاعات اللي لها الأولوية واللي بتساهم في الحد من فاتورة الاستيراد، ده غير العمل ببرامج الحوافز التصديرية واللي بتوصل لـ 6 مليار جنيه سنويا.

الحكومة في الوقت الحالي بتستهدف زيادة الصادرات السلعية لمختلف الأسواق الإقليمية والعالمية، وبدأت الحكومة تشتغل علي تحسين منظومة التصدير وتيسير الإجراءات، ودعم نفاذ المنتجات المصرية لمختلف الأسواق العالمية وتطوير الخدمات اللوجستية والترويجية وتعزيز الاتفاقيات التجارية.

جزء كبير من خطة الدولة للوصول لتحقيق 145 قائم علي الحكومة واللي في الوقت الحالي بتستهدف الوفاء بكل التزاماتها المالية تجاه الشركات ورؤوس الأموال العاملة في مصر، وده بيكون من خلال برنامج رد الأعباء التصديرية للشركات المصدرة، وده بهدف تحفيزها على التوسع في الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، وإطلاق مبادرات السداد النقدي الفوري، ومواصلة حل كل المشكلات اللي بتواجه التصدير والصادرات المصرية والمرتبطة بقواعد المنشأ ومعايير الجودة، وده بهدف تسهيل نفاذ الصادرات المصرية لكل الأسواق الخارجية.