غاية التعليمية يكتُب.. في ظل الاهتمام المتزايد بالقطاع الزراعي، تواصل مصر تحقيق إنجازات غير مسبوقة، حيث أصبحت الصادرات الزراعية إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، وشهد عام 2024 طفرة كبيرة في هذا المجال، مع ارتفاع حجم الصادرات الزراعية بنسبة 11% على أساس سنوي، ليصل إلى 8.6 مليون طن، تصدرتها الموالح بنحو 2.4 مليون طن، وفقًا لبيانات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

طفرة في قطاع الزراعة المصرية

وتعمل الدولة على تعزيز هذا النمو خلال 2025 من خلال استراتيجيات طموحة تستهدف زيادة الصادرات بنسبة 20%، مستندة إلى التوسع في الرقعة الزراعية بإضافة 2.2 مليون فدان ضمن مشروع الدلتا الجديدة. 

وتطمح مصر إلى مضاعفة صادراتها الزراعية بحلول 2026 أو العام التالي، بدعم من هذه التوسعات التي تتولى الحكومة النصيب الأكبر منها، ما يعكس رؤية الدولة الطموحة لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز مكانتها في الأسواق العالمية.

ولكن يبقى السؤال الأهم، كيف تجني الدولة المصرية ثمار دعم الفلاح المصري والقطاع الزراعي في السنوات الأخيرة؟ هذا ما سنتعرف عليه في هذا التقرير.

كيف دعمت الدولة القطاع الزراعي؟

في ظل الاهتمام المتزايد بالقطاع الزراعي، تواصل الدولة المصرية تقديم دعم غير مسبوق للفلاح والنهوض بالزراعة، مما انعكس بشكل واضح على أداء الصادرات الزراعية التي سجلت قفزة نوعية خلال نهاية العام الماضي، حيث تجاوز إجمالي قيمة الصادرات من المنتجات الطازجة والمصنعة حاجز الـ9.2 مليار دولار، أي ما يعادل نحو 460 مليار جنيه مصري. 

وحقق القطاع الزراعي أداء قياسيا في الصادرات، حيث بلغ إجمالي صادرات المنتجات الطازجة نحو 6.9 مليون طن بقيمة تجاوزت 4.1 مليار دولار (205 مليارات جنيه)، بينما بلغت قيمة الصادرات الزراعية المصنعة 5.1 مليار دولار (255 مليار جنيه). 

وتؤكد هذه الأرقام أن القطاع الزراعي المصري يمثل أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد الوطني، بما يوفره من عائدات ضخمة وفرص عمل، بالإضافة إلى دوره في دعم الأمن الغذائي.

محاصيل تقود الصادرات المصرية نحو القمة

تصدرت الموالح قائمة الصادرات الزراعية المصرية بإجمالي 2 مليون و280 ألف طن، تلتها البطاطس الطازجة بكمية بلغت 975 ألف طن، ثم البصل بإجمالي 287 ألف طن. 

كما احتلت الفاصوليا المركز الرابع بإجمالي 239 ألف طن، والعنب في المركز الخامس بإجمالي 180 ألف طن، بينما جاءت البطاطا والمانجو والرمان والطماطم والثوم ضمن قائمة المحاصيل الأكثر تصديرا.

تواصل مصر تعزيز مكانتها كأحد أكبر منتجي النباتات العطرية والطبية عالميا، حيث تزرع نحو 30 نوعا على مساحة 130 ألف فدان موزعة على مختلف المحافظات. 

وتعد هذه النباتات ركيزة أساسية للعديد من الصناعات مثل الأدوية، ومستحضرات التجميل، والصناعات الغذائية، ما يعزز مكانة مصر كمصدر رئيسي لهذه المنتجات في الأسواق العالمية.

مشروعات قومية لدعم الفلاح والقطاع الزراعي 

حققت الدولة طفرة زراعية كبيرة بفضل تنفيذ 37 مشروعا قوميا زراعيا، تشمل التوسع في الرقعة الزراعية بإضافة 4 ملايين فدان جديدة، واستكمال استصلاح 700 ألف فدان ضمن مشروع "توشكى الخير"، إلى جانب مشروع "الريف المصري" لتوسيع الأراضي الصالحة للزراعة، ومشروع "تعمير سيناء" لتحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى مشروع الدلتا الجديدة. 

ولم يقتصر دعم الدولة للقطاع الزراعي على تعزيز الإنتاجية فقط، بل أسهم أيضا في توفير فرص عمل وتقليل معدلات البطالة، خاصة في صعيد مصر.

 وتستحوذ الزراعة على 15% من الناتج المحلي الإجمالي، و20% من إجمالي الصادرات، كما توظف نحو 25% من قوة العمل في البلاد، ما يعكس أهميتها في دعم الاقتصاد الوطني.

2025.. عام المشروعات العملاقة 

سيشد قطاع الزراعة في عام 2025 مشروعات طموحة تهدف إلى تعظيم الإنتاجية وتحقيق الاستدامة، من خلال تطوير أنظمة الري، وتحسين جودة التقاوي، واستكمال المشروعات القومية الكبرى.

وبحسب بيانات رسمية صادرة عن وزارة  الزراعة، تسعى الدولة في عام 2025 لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الأساسية، بالإضافة إلى توسيع نطاق الصادرات المصرية، كما تولي الدولة اهتماما خاصا بتطوير التقاوي وتحسين إنتاجية المحاصيل، حيث تم إطلاق أصناف جديدة من الطماطم في بداية العام، كما يتم العمل على تطوير 18 صنفًا جديدًا من المحاصيل الخضراء، بالشراكة مع القطاع الخاص، لتحقيق معدلات إنتاج أعلى وتوفير سلالات مقاومة للأمراض والتغيرات المناخية.

التحول الرقمي والتشريعات الداعمة للقطاع الزراعي 

تركز الحكومة على رقمنة الخدمات الزراعية وتسهيل الإجراءات باستخدام التكنولوجيا الحديثة، مما يعزز كفاءة الإنتاج والتسويق الزراعي. 

كما يجري العمل على تحديث القوانين الداعمة للقطاع، مثل قانون الزراعة وقانون التعاون الزراعي، لضمان حقوق المزارعين وتحفيز الاستثمار في المجال الزراعي.

مستقبل الزراعة في مصر 

وتُعد هذه الإنجازات شهادة على نجاح الاستراتيجيات الحكومية في دعم وتطوير القطاع الزراعي، ما يمهد الطريق لمزيد من التوسع والنمو خلال الأعوام المقبلة. 

ومع استمرار تنفيذ المشروعات القومية، تتطلع مصر إلى تحقيق معدلات تصدير غير مسبوقة وتعزيز مكانتها كإحدى القوى الزراعية الكبرى عالميا.