غاية التعليمية يكتُب.. قال صندوق النقد الدولي إن اقتصادات وسط أوروبا المعتمدة على التصدير تواجه مخاطر من تباطؤ نمو التجارة العالمية وتهديدات التعريفات الجمركية، والتي يمكن تخفيفها بالإصلاحات وإزالة الحواجز التجارية المتبقية في الاتحاد الأوروبي.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

وتعد دول وسط أوروبا من بين أكثر دول الاتحاد الأوروبي اعتمادًا على التجارة الخارجية، حيث تتراوح الصادرات كنسبة من الناتج من 92% في سلوفاكيا إلى 69% في جمهورية التشيك، استنادًا إلى بيانات يوروستات لعام 2023، مع انخفاض رومانيا بنسبة 39% فقط عن متوسط ​​الكتلة.

وقالت ستاندرد آند بورز جلوبال الأسبوع الماضي إن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على الواردات من الكتلة من المرجح أن تضر بالنمو في المنطقة الموجهة للتصدير، على الرغم من أن بولندا، أكبر اقتصاد في المنطقة، أقل تعرضًا.

وأكد جيف جوتليب، الممثل الإقليمي الأول لصندوق النقد الدولي لأوروبا الوسطى والشرقية وجنوب شرق أوروبا، لرويترز: "في العقود الأخيرة، استفادت منطقة أوروبا الوسطى والشرقية بشكل كبير من المشاركة المتزايدة في سلاسل القيمة العالمية".

ومع ذلك، يواجه هذا النموذج رياحا معاكسة لأن نمو التجارة العالمية بدأ في التباطؤ، حيث انخفض من 6% في الفترة 2000-2019 إلى 3% في الفترة 2022-2024،" في رد عبر البريد الإلكتروني على أسئلة رويترز.

وقال جوتليب إن دول أوروبا الوسطى يجب أن تركز على ما هو تحت سيطرتها، وملاحقة الإصلاحات لتعزيز الإنتاجية ورفع مستويات المعيشة، مع الدفع نحو القضاء على الحواجز التجارية "الكبيرة" القائمة داخل الاتحاد الأوروبي.

وتابع أيضا أن الجهود مطلوبة لضمان عدم مواجهة شركات أوروبا الوسطى أي تكاليف غير ضرورية عند السعي إلى المنافسة في الخارج، مضيفا أن أي سياسة صناعية ناشئة يجب تنسيقها على مستوى الاتحاد الأوروبي.

وأظهر مسح أجراه صندوق النقد الدولي في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 أن الحواجز الرئيسية تشمل البنية التحتية الضعيفة للحدود، وقواعد المشتريات أو الافتقار إلى قواعد منسجمة داخل الكتلة، مع معاناة قطاع الخدمات من حواجز تجارية أعلى.

وقال: "إن الجهود المستمرة نحو سوق واحدة أعمق من شأنها أن تدعم نمو الشركات من خلال رفع القيود المتعلقة بحجم السوق".