غاية التعليمية يكتُب.. في تطور جديد، “قد يعطي دفعة للصناعة الاستخراجية بالمغرب، خصوصا تلك المرتبطة بمعادن أساسية في الصناعات الدفاعية التي يراهن البلد على توطينها”، أعلنت شركة ” Zeus Resources” الأسترالية المحدودة عن استحواذها على مشروع الدار البيضاء (وسط المملكة) لمعدن الأنتيمون، الذي يرتفع عليه الطلب في صناعة الطاقة الشمسية وسلاسل التوريد العسكرية.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

وذكرت مصادر إعلامية متخصصة في متابعة وتحليل الأسواق والأنباء الاقتصادية، ضمنها “Marketscreener” و “TipRanks”، أن الشركة الأسترالية المتخصصة في التنقيب واستكشاف المعادن أعلنت استحواذها على المشروع من شركة ” Ashgill Morocco ” المغربية، طبقا لإفادة مقدمة إلى البورصة الأسترالية، مستحضرة أنه يشمل ستة تراخيص استكشافية تغطي مساحة 79 كيلومترا مربعا.

وفصلت المصادر نفسه، بالاستناد إلى الإفادة، أن “الصفقة خضعت لموافقة المساهمين، وسيتم إتمامها من خلال الفرع المغربي للشركة (الحامل للاسم)، Zeus” Morocco Resources”).

وسجل المصدر نفسه أن الخطوة التي أقدمت عليها الشركة الأسترالية “استراتيجية”، بمثابة “فرصة لشركة Zeus للاستفادة من سوق الأنتيمون العالمي، الذي يدفعه نقص المعروض والطلب المرتفع في صناعات مثل الطاقة الشمسية الكهروضوئية وسلاسل التوريد العسكرية”، مبرزا أن “المشروع يتمتع بموقع استراتيجي في منطقة مصنفة عاليًا لاستثمارات التعدين، مع إمكانات استكشافية فورية وبنية تحتية موجودة تدعم الوصول على مدار العام”.

صناعات تتقوى

معلقا على المستجد المذكور، أفاد بدر الزاهر الأزرق، أستاذ قانون الأعمال والاقتصاد بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، بأن “المملكة المغربية لا تريد فقط اليوم الاكتفاء بتصدير المعادن كمنتجات خام؛ بل تطمح إلى توطين مجموعة من الصناعات الاستخراجية، بما يضمن الاستفادة من هذه المعادن في مجموعة من الصناعات الأخرى خاصة صناعة البطاريات والسيارات والطائرات وحتى الصناعات الدفاعية”.

وقال الأزرق، ضمن تصريح لهسبريس، إن “الصناعات الاستخراجية كانت دائما قاطرة للقطاعات الاقتصادية في المغرب، سواء كانت هذه الأنشطة الصناعية متعلقة بالفوسفاط والفضة أو أي من المعادن النادرة الموجودة بالمغرب”، مضيفا أنه “بحكم تعاظم الحاجة مؤخرا إلى مجموعة من المعادن النادرة، تجد المملكة المغربية نفسها مضطرة اليوم إلى الانفتاح على شركات جديدة، بما يضمن خبرات جديدة كذلك في قطاع التعدين”.

وشرح الأستاذ الجامعي أن “المغرب هو بحاجة إلى رأسمال كبير لتطوير هذا القطاع؛ ولكنه في الآن نفسه يحتاج أيضا إلى تكنولوجيات معتمدة به، والتي تمتلكها هذه الشركات الأجنبية”.

وأوضح المتحدث نفسه أن “الهدف بالأساس الحصول على تمويلات لهذه المشاريع المرتبطة باستخراج الثروة المعدنية”؛ لكنه يعتقد في الوقت ذاته بأن “السؤال المطروح هو مسألة الاستفادة من الجانب التكنولوجي لتطوير قطاعات صناعية أخرى، والنهوض بالبحث العلمي في الميدان التعديني؛ فطموح المغرب هو ضمان مساهمة كافة الصناعات بما فيها الدفاعية إلى تسريع النمو في المغرب”.

وواصل خاتما: “هو طموح معلن عنه في البلد منذ سنة 2000 بأنه يريد التحول نحو قطاع الصناعة والطاقات المتجددة، وجعلهما قاطرتين لتنمية الاقتصاد الوطني”.

“مستقبل واعد”

متفاعلا مع المستجد المذكور، قال يوسف الكراوي الفيلالي، محلل اقتصادي رئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير (منظمة مدنية)، إن “الصناعات الاستخراجية لها مستقبل كبير بالمغرب، فالأخير يتوفر على بنية تضاريس قوية مليئة بالمعادن؛ ما مكنه من استقطاب شركات أجنبية ناشطة في قطاع التعدين، فيُوقع معها عقودا مهمة من أجل تطوير الصناعات المذكورة بالمغرب”.

وفي ظل “رهان المغرب على هذه الصناعات لتقوية قطاعاته الصناعية بما في ذلك الصناعة الدفاعية”، أورد الكراوي الفيلالي، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه “يجب ع دم إغفال توفر المغرب اليوم على شركات مغربية عديدة متخصصة في استخراج المعادن المختلفة، وهي في الوقت الحالي تحضر بقوة داخل بورصة الدار البيضاء”.

وشدد المحلل الاقتصادي على أن المعادن المختلفة المشمولة بالمشاريع الاستثمارية الأجنبية تستخدم كمواد أولية أساسية في العديد من الصناعات وسلاسل الإنتاج الدولية المختلفة، وضمنها العسكرية.

ولفت رئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير إلى أن “هذه الشركات التي تنشط في الصناعات الاستخراجية بالمغرب يجب أن تراعي ظروف الساكنة القاطنة بالمناطق حيث تعمل؛ فتنكب على فك العزلة عنها”، مفيدا بضرورة أن “يطرأ هناك نوع من الاندماج المحلي في المناطق التي توجد بها هذه الشركات المستثمرة بقطاع التعدين بالمغرب”.

كما أكد الكراوي الفيلالي وجوب دفع “هذه المشاريع الاستثمارية في اتجاه توفير فرص الشغل لفائدة المغاربة بما يجعل الساكنة المحلية تستفيد منها كذلك”، مطالبا “بإيلاء الأهمية لاحترام شروط السلامة وتطبيق معايير تراعي حماية البيئة والسكان”.