غاية التعليمية يكتُب.. يا ترى مصر هتسدد كام ديون فى ماس؟ وهتجيب الفلوس دي منين؟ وأزاى الحكومة هتلتزم بسداد كل ديونها الخارجية في أوقاتها القانونية وهتحقق المعادلة دي أزاي.. وكام الديون اللي هتسددها الدولة المصرية السنة دي؟

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

المؤشرات الاقتصادية اللي حققتها الدولة المصرية علي مدار الفترات اللي فاتت بتقول ان مصر علي الطريق الصحيح، وأن ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي اللي مصر بتنفذه مع صندوق النقد الدولي ماشي في الطريق الصحيح، وده ظهر في الالتزام الحكومي اللي الدولة نجحت فيه لسداد كل ديونها الخارجية في 2024 لصندوق النقد الدولي أو لباقي الجهات والدول اللي لها ديون علي الدولة المصرية.

الحكومة المصرية قدامها تحدي كبير الشهر ده لسداد الالتزمات المالية الموجودة عليها واللي هتوصل لـ9.3 مليار دولار في النصف الأول من عام 2025 و 5.8 مليار دولار في النصف الثاني من نفس العام، وهيوصل أجمالي الديون المستحقة علي مصر في 2026 لـ 6.6 مليار دولار خلال النصف الأول من السنة وهترتفع لـ10.2 مليار دولار خلال النصف الثاني من العام، خصوصا أن الحكومة هتكون مطالبة بسداد وديعة سعودية بقيمة 5.3 مليار دولار.

طيب ازاي الحكومة هتوفر المليارات دي كلها علشان تدفع الالتزامات المالية الموجودة عليها ؟.
مصر حاليا في انتظار صرف الشريحة الرابعة من قرض الـ8 مليار دولار واللي حصلت مصر علي موافقته في مارس 2024، واللي هتوصل قيمتها لـ 1.3 مليار دولار، والتمويل ده هيعزز قدره الاقتصاد المصري في مواجهة الاعباء المالية وكمان سداد الالتزامات المالية اللي عليها.

مش كده بس، لا ده كمان مصر في انتظار قرار الاتحاد الأوروبي لصرف 4 مليار دولار واللي دول الاتحاد الأوروبي أعلنوا في وقت سابق عن تخصيص أكثر من 5 مليار دولار كدعم للاقتصاد المصري نظير استقبال واستضافة أكثر من 10 مليون لائجي من دول مختلفة للاقامة في مصر، ومصر كانت صرف الدفعة الأولي من الإعانة واللي وصلت قيمتها لمليار دولار وحاليا متبقي 4 مليار دولار الحكومة هتصرفهم خلال الفترة اللي جاية.

مصر في الوقت الحالي بتحاول الاستفادة من انضامها لتجمع البريكس، وقدمت طلب للحصول علي قرض من بنك التنمية الجديد بقيمة مليار دولار.

في حالة حصول مصر علي القرض المطلوب من بنك التنمية الجديد هيدي لمصر دفعه قوية للوفاء بالتزاماتها الدولية خصوصا أن بنك التنمية الجديد بيوفر مزايا مش موجودة في اي جهة دولية زي الفوائد المنخفضة مقارنة بباقي الجهات المانحة للقروض سواء كانت دول أو صناديق دولية.

التمويل الجديد اللي الحكومة بتحاول الحصول عليه هيكون مخصص لتمويل مشروعات هيتم الاتفاق عليها مع البنك، وومكن يكون صرفه بالدولار أو بعملات تانية هيتم الاتفاق عليها بين الحكومة المصرية ومسئولي بنك التنمية الجديد.