أثار تعديل المادة 31 من مشروع قانون العمل المعدل، حفيظة نقابات واتحاد العمال ومؤسسات المجتمع المدني في الأردن، لانحيازه إلى صاحب العمل على حساب العامل، ما يلقي بتأثيراته على الأمن الاجتماعي، ويضاعف من حجم البطالة.

ويسمح تعديل المادة - التي أقرها النواب، الأربعاء الماضي، بعد أن أوصت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية برفضها - لصاحب العمل في حال اقتضت ظروف العمل الاقتصادية أو الفنية، بتقليص حجم العمالة أو استبدال نظام إنتاج بآخر، أو التوقف نهائياً عن العمل، بإنهاء عقود 5% من حجم العمالة في المنشأة خلال سنة، شريطة إبلاغ وزارة العمل.

ووافق النواب على التعديل الذي يمنع صاحب العمل من إنهاء خدمة المرأة العاملة أثناء فترة الحمل وإجازة الأمومة، في حين أن القانون قبل التعديل، منع صاحب العمل من إنهاء خدمة المرأة العاملة ابتداء من الشهر السادس، وإجازة الأمومة.

ويرى مراقبون أن «معدل العمل»، سيكون الالتحام الحقيقي الأول بين النواب وناخبيهم، وعبره سيقاس حجم التزامهم بما طرحوه من برامج لمنتخبيهم. عن «الغد» الأردنية