غاية التعليمية يكتُب.. باتت بريطانيا (والمملكة المتحدة عموماً) على مرمى حجر من إمكانية تحويل مخزونها من النفايات النووية المُشِعَّة – وخصوصاً نفايات عنصر البلوتونيوم – إلى وقود نووي نظيف بدلاً من دفنه تحت الأرض.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

فاللمرة الأولى عالمياً، أثبتت شركة «مولتكس» - وهي شركة بريطانية ناشئة تعكف على تطوير أول مفاعل يمكنه العمل على النفايات المشعة - أنها تستطيع إعادة تدوير النفايات المشعة المستنفدة وتحويلها إلى وقود لإنتاج الطاقة النظيفة، ما يعني توفير طريقة غير مسبوقة للتخلص من تلك النفايات الملوثة للبيئة.

منذ ساعة

منذ ساعتين

الشركة قالت إن التقنية التي ابتكرتها يمكن تكييفها لاستيعاب كميات كبيرة من النفايات النووية المخزونة حاليا في منطقة سيلافيلد بمقاطعة كمبريا الإنكليزية، بما في ذلك مخزون يبلغ نحو 140 طناً من نفايات البلوتونيوم المشعة.

وبعد تحقيق هذا الاختراق التقني، تستعد شركة «مولتكس» الآن لإجراء محادثات مع الحكومة البريطانية حول بناء مفاعل في مقاطعة كمبريا لتحويل تلك النفايات إلى وقود نظيف بيئياً.

وجاء هذا التطور بعد أن أعلنت الحكومة في وقت سابق عن خطط لدفن مخزون نفايات البلوتونيوم تحت الأرض بشكل دائم، وهو الأمر الذي أثار استنكارا من جانب مطلعين في الصناعة قالوا إن الحكومة تتخلى بذلك عن «منجم ذهب» يمكن أن يشغِّل المفاعلات النووية لعقود مقبلة.

وفي حين تصر الحكومة البريطانية على أن التخلص الدائم بالدفن هو الخيار الواقعي الوحيد الذي يعالج المخاوف في شأن المخاطر الأمنية التي تشكلها نفايات البلوتونيوم، فإن روري أوسوليفان - الرئيس التنفيذي لشركة «مولتكس» - قال لصحيفة «ذا تليغراف» إن التقدم «المغير لقواعد اللعبة» الذي حققته شركته يقدم بديلا أكثر فاعلية وجدوى، مشيراً إلى أن مخزون نفايات البلوتونيوم في المملكة المتحدة يمكن أن يشغل أربعة من مفاعلات شركته ذات الملح المنصهر لمدة تصل إلى 60 عاماً، موفرا نحو 2 غيغاواط من الطاقة الثابتة – وهي الكمية الكافية لتزويد أكثر من 3 ملايين منزل.

واختتم أوسوليفان بالقول: «يمكن لهذه التقنية الجديدة بكل تأكيد تقريباً استيعاب نفايات البلوتونيوم، وتقنياً لا توجد عقبة حقيقية للقيام بذلك. لم يكن هذا التصور ضمن رادار الحكومة البريطانية في السابق. لذا، نحن نتطلع إلى إجراء مناقشات مع صناع السياسات والقادة التقنيين حول كيفية تغيير هذا الوضع من أجل خدمة الجدوى الاقتصادية في المستقبل».