من المرجح أن تكون أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفعت في فبراير (شباط) الماضي بوتيرة توضح التقدم البطيء في التضخم بالنسبة لمسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي»، الذين يكتفون بالبقاء على الهامش، بينما يُقيّمون زوبعة السياسة من إدارة ترمب.

من المتوقع أن تُظهر أرقام مكتب إحصاءات العمل، يوم الأربعاء المقبل، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين (التضخم)، مُستثنى منه الغذاء والطاقة، بنسبة 0.3 في المائة، استناداً إلى متوسط تقديرات الاقتصاديين، الذين استطلعت «بلومبرغ» آراءهم. وفي حين أن الزيادة أقل من 0.4 في المائة خلال يناير (كانون الثاني) الماضي، فإن حجم الزيادة يجعل نمو الأسعار السنوي مرتفعاً.

ومن المحتمل أن يرتفع ما يسمى مؤشر أسعار المستهلك الأساسي بنسبة 3.2 في المائة، عن فبراير من العام الماضي. وستقوم البيانات بإعلام مقياس الأسعار المفضَّل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، والذي لن يصدر إلا بعد اجتماع السياسة النقدية في 18-19 مارس (آذار) الحالي. ويجعل واضعو أسعار الفائدة - الذين يمرون الآن بفترة تعتيم قبل هذا الاجتماع - هدفاً للتضخم بنسبة 2 في المائة.

وقال خبراء الاقتصاد في «مورغان ستانلي» للأبحاث، في تقرير، يوم الجمعة، إنهم يتوقعون ارتفاع التضخم في عام 2025 بنسبة 2.5 في المائة، ارتفاعاً من توقعاتهم السابقة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، البالغة 2.3 في المائة. ومن المتوقع، الآن، أن يصل المقياس الرئيسي الآخر الذي يستبعد تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة إلى 2.7 في المائة، ارتفاعاً من 2.5 في المائة، في توقعات البنك السابقة. وكتب المحللون: «نرى، الآن، تضخماً أعلى في عام 2025 مع إعادة تسارع أكثر وضوحاً وأسرع في أسعار السلع». وأضافوا: «إذا كانت روايتنا في بداية العام تتمثل في (نمو أبطأ وتضخم أكثر التصاقاً)، فإننا نعتقد الآن (نمواً أبطأ وتضخماً أكثر ثباتاً)».

كما قال محللون في «غولدمان ساكس»، يوم الجمعة، إنهم يتوقعون، الآن، تضخماً أعلى. ويرجع ذلك، إلى حد كبير، إلى تعريفات ترمب. قد يرتفع التضخم الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية، أو تزداد الأسعار، باستثناء تكاليف الغذاء والطاقة، إلى 3 في المائة، هذا العام، بدلاً من أن ينخفض إلى 2.1 في المائة، بحلول نهاية العام، إذا لم تكن هناك تعريفات جمركية.

وتأتي أحدث صورة لضغوط الأسعار في أعقاب تقرير الوظائف في فبراير الذي أظهر نمواً ثابتاً بقوائم الرواتب خفّفته تلميحات إلى وجود شقوق أساسية في سوق العمل.كما يُظهِر الاقتصاد الأوسع نطاقاً علاماتٍ على التباطؤ، مما يعكس ضعف الإنفاق الاستهلاكي والمعنويات وبناء المساكن، في بداية العام.

وبعد يوم واحد من صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلكين، من المتوقع أن تُظهر بيانات يوم الخميس، ضغوطاً مماثلة على مستوى أسعار الجملة في الاقتصاد. ومن المتوقع أن يكون مؤشر أسعار المنتجين، باستثناء الغذاء والوقود، قد ارتفع بنسبة 3.5 في المائة خلال فبراير، مقارنة بالعام الماضي.

ماذا عن الفائدة؟

ينتظر «الاحتياطي الفيدرالي» ليرى كيف ستسير الأمور، قبل القيام بأي تحركات كبيرة. وكان رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول قد أكد، يوم الجمعة، موقف البنك المركزي الحذِر في ظهوره بجامعة شيكاغو. وقال إن بنك الاحتياطي الفيدرالي ينتظر ليرى كيف ستسير السياسات الاقتصادية الجديدة الشاملة للرئيس دونالد ترمب، قبل تعديل السياسة النقدية استجابةً لذلك.

وقال باول: «إن تكاليف الحذر منخفضة جداً. الاقتصاد بخير. لا يحتاج منا لأن نفعل أي شيء، حقاً. لذا يمكننا الانتظار، ويجب أن ننتظر».

في الأسابيع الأخيرة، أدت عمليات التسريح الجماعي للعمال الفيدراليين والتهديدات غير المنتظمة بالرسوم الجمركية، إلى اضطراب الأسواق المالية، وإثارة حالة من عدم اليقين بين رجال الأعمال والمستهلكين. كما أثارت تكهنات حول ما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي سيضطر إلى خفض تكاليف الاقتراض لتعزيز الاقتصاد ومنع زيادة حادة في البطالة.

وألقت تعليقات باول بعض الماء البارد على توقعات خفض أسعار الفائدة. فبعد ظُهر يوم الجمعة، كانت الأسواق المالية تتوقع احتمالات، بنسبة 3 في المائة فقط، بأن تُخفض لجنة السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية عندما تجتمع، انخفاضاً من 12 في المائة في اليوم السابق، وفقاً لأداة «فيد ووتش»، التابعة لمجموعة «سي إم إي»، والتي تتوقع تحركات الأسعار على أساس بيانات تداول العقود الآجلة للأموال الفيدرالية.

وفي المقابل، يخشى خبراء الاقتصاد من أن تؤدي التعريفات الجمركية إلى ارتفاع تكاليف المعيشة وتسريع التضخم؛ وفي الوقت نفسه، فإنها تعمل على تقليص النمو الاقتصادي، مما يضر سوق العمل. وفي هذه الحالة، تُراهن الأسواق المالية على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يضطر للتخلي عن حربه ضد التضخم وخفض أسعار الفائدة لمنع التباطؤ الاقتصادي.