لا تزال قضية الصحراء المغربية موضوع صراع إقليمي محتدم بين المغرب والجزائر، الطرف الحقيقي والوحيد في الملف. وتوظف هذه الأخيرة بعض المغالطات التاريخية والسياسية لمحاولة التشكيك في شرعية الموقف المغربي. هكذا يجتر هؤلاء المعادون لشرعية موقف المغرب أسطوانة مشروخة منذ عقود، تتمثل في ثلاث نقاط لا غير. النقطة الأولى هي أن قضية الصحراء قضية تصفية استعمار بحكم أنها موجودة في اللجنة الرابعة للأمم المتحدة. النقطة الثانية هي أن محكمة العدل الدولية أكدت أن المغرب ليست له شرعية السيادة على المنطقة. والنقطة الأخيرة هي أن المغرب يرفض تقرير المصير عبر الاستفتاء. وهذه السرديات الثلاث إنما هي سرديات تمويهية، تعتمد عزل الحقائق عن سياقاتها، وهي باطل أريد به حق. وهذه النقاط يرددها المعادون بمناسبة وبغير مناسبة لأنها كل ما يملكونه للحجاج في هذه القضية، خاصة في المنابر الإعلامية الأجنبية لحشد التأييد. لكن للأسف، نجد، بالمقابل، أن بعض المترافعين المغاربة في قضية الصحراء المغربية في بلاطوهات القنوات الأجنبية لا يردون الرد الداحض لهذه السرديات. ومن هذا المنطلق يجب الرد على هذه السرديات الموجهة عن طريق الكشف عن الجزء المخفي منها، الذي يورط الأعداء ويكشف تلاعبهم بالحقائق التاريخية الثلاث التي يعتمدون تزييفها بواسطة هذه السرديات الخبيثة.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

1- دور المغرب في إدراج قضية الصحراء في الأمم المتحدة قبل تأسيس البوليساريو

من المغالطات المتكررة التي يروجها خصوم الوحدة الترابية للمغرب أن المملكة لم تطالب بالصحراء في السنوات الأولى بعد استقلالها. غير أن الحقيقة التاريخية تدحض هذا الادعاء تمامًا، حيث كان المغرب هو الطرف الذي دفع إسبانيا للقبول بوضع قضية الصحراء في اللجنة الرابعة، وهي لجنة تصفية الاستعمار التابعة للأمم المتحدة، سنة 1963. وهذا الأمر حدث قبل تأسيس جبهة البوليساريو بحوالي عشر سنوات، مما ينفي تمامًا الادعاء القائل إن المغرب لم يكن معنيًا بالصحراء إلا بعد ظهور هذه الحركة الانفصالية. بل إن المغرب، منذ استقلاله سنة 1956، كان واضحًا في موقفه المطالب باستكمال وحدته الترابية، وهو ما تجسد في مطالبته بمدينتي سبتة ومليلية والجزر الجعفرية والصحراء المغربية التي كانت لا تزال تحت الاحتلال الإسباني.

2- اللجوء إلى محكمة العدل الدولية ورفض الحكم الغربي-الأوروبي السياق

حين لجأ المغرب إلى محكمة العدل الدولية سنة 1975، كان ذلك انطلاقًا من ثقته في عدالة قضيته، وحرصه على تقديم دلائل تاريخية تؤكد سيادته على الصحراء. وقد أقرت المحكمة بالفعل بوجود روابط بيعة بين القبائل الصحراوية وسلاطين المغرب، وهو اعتراف صريح بامتداد السيادة المغربية تاريخيًا على هذه المناطق. غير أن المحكمة، رغم اعترافها بهذا الارتباط، اعتبرت أنه “غير كافٍ” لإقرار السيادة، دون الأخذ بالسياق التاريخي للمنطقة، حيث كانت بيعة شيوخ القبائل هي الأساس الذي تقوم عليه الشرعية السياسية. والتساؤل الذي يطرح نفسه: هل كانت هناك دول في هذه المنطقة من العالم تمارس السيادة بطرق أخرى غير البيعة؟ هل كان المغرب يمارس السيادة على المناطق الأخرى البعيدة عن المركز عن طريق المؤسسات الحديثة للدولة؟ هل كان هناك مفهوم وتنظيم للدولة بالمعنى الأوروبي وبالمعايير الغربية آنذاك (يعني لديها مؤسسات مركزية وجهوية)؟ الجواب القطعي هو بالنفي، لذلك يعتبر حكم المحكمة حكمًا غربيا- أوروبي السياق، ويعكس نظرة غربية- أوروبية (Eurocentric) لمفهوم الدولة والسيادة. وبالتالي يعتبر حكمًا لا يستند إلى المنطق بصلة، ويستحيل فرضه في غير سياقه، لأنه يغفل ويتجاهل الطبيعة التاريخية والسياسية للمنطقة خلال القرنين التاسع عشر والعشرين.

3- فشل الاستفتاء واستحالة تطبيقه عمليًا

في تسعينيات القرن الماضي قبل المغرب بإجراء استفتاء لتقرير المصير، والتزم بجميع مراحل المسلسل الأممي بحسن نية. غير أن التطبيق العملي لهذا الخيار أثبت استحالته، وهو ما أقرَّت به الأمم المتحدة نفسها لاحقًا. أبرز العراقيل التي حالت دون تنفيذ الاستفتاء كانت صعوبة تحديد هوية الناخبين، وهو أمر حاسم في أي عملية استفتائية. فهل كان يحق، مثلا، لزعيم البوليساريو الراحل، الذي وُلد بمراكش وترعرع بها حسب شهادة والده، التصويت في هذا الاستفتاء؟ وهل استطاعت الأمم المتحدة أن تُحدد العدد الفعلي لسكان مخيمات تندوف من أصل صحراوي مغربي، حيث ظل هذا الرقم محل تلاعب وتضخيم مستمر من قبل الجبهة الانفصالية والجهات الداعمة لها؟ هذه الإشكالات لم تكن تقنية فقط، بل سياسية أيضًا، لأن أي استفتاء غير منضبط في تحديد الناخبين سيفتح المجال للتلاعب بنتائج التصويت، وهو ما جعل هذا الخيار غير عملي وغير قابل للتطبيق.

من خلال هذه النقاط الثلاث يتضح أن موقف المغرب في قضية الصحراء يستند إلى معطيات تاريخية وقانونية قوية، وأن الأطروحات المناوئة له تقوم في الغالب على مغالطات وتحريف للوقائع. لذا فإن أي دفاع عن القضية الوطنية في المحافل الدولية والمنابرالاعلامية يجب أن يكون مسلحًا بهذه الحقائق لدحض الدعاية المغرضة وفضح التناقضات التي تقوم عليها.

اشترك

يرجى التحقق من البريد الإلكتروني

لإتمام عملية الاشتراك .. اتبع الخطوات المذكورة في البريد الإلكتروني لتأكيد الاشتراك.

لا يمكن إضافة هذا البريد الإلكتروني إلى هذه القائمة. الرجاء إدخال عنوان بريد إلكتروني مختلف.