غاية التعليمية يكتُب.. في وقت يُفترض فيه أن تحظى اللغة الأمازيغية بمكانتها المستحقة كلغةٍ رسميةٍ للبلاد، تفعيلا لمضامين الدستور ولمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالأمازيغية الذي نص على استعمال “لغة إيمازيغن” على اللوحات وعلامات التشوير المثبتة على الواجهات داخل مقرات الإدارات والمرافق العمومية والمؤسسات العمومية والمجالس والهيئات الدستورية والمنتخبة، يستنكر نشطاء أمازيغ في المغرب ما يعتبرونه استهتارا بالأمازيغية من خلال الأخطاء اللغوية والمعجمية التي تعج بها العديد من هذه اللوحات ومن خلال استعمال حرف تيفيناغ بشكل عشوائي، واعتماد ترجمات مشوهة؛ مما يدل، حسبهم، على غياب الجدية اللازمة في تفاعل الفاعل المؤسساتي مع هذا الملف.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

وأكد النشطاء الذين تحدثوا لجريدة هسبريس الإلكترونية في هذا الشأن على ضرورة تحري الدقة في استعمال اللغة الأمازيغية في الفضاءات العمومية وتجويدها من خلال الرهان على تكوين الأطر الإدارية، معتبرين أن تكرار مثل هذه الأخطاء يثير مجموعة من التساؤلات حول مدى توفر رؤية حقيقية لإنصاف اللغة الأمازيغية، ليس فقط في الفضاء العام، بل في السياسات العمومية ككل.

مسؤولية حكومية

قال عبد الله بوشطارت، الناشط الأمازيغي وعضو مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي، إن “ما نراه مؤخرا من إقصاءٍ للأمازيغية في لوحات وواجهات المؤسسات العمومية والفضاءات وواجهات الإدارات ولوحات التشوير داخل المدن وخارجها يعكس حقيقة واحدة؛ وهي أن الحكومة، بمختلف قطاعاتها، لم تستوعب بعدُ معنى ترسيم اللغة الأمازيغية في الدستور منذ ما يقارب 15 سنة”.

واعتبر بوشطارت، في تصريح لهسبريس، أن “العقل السياسي الحكومي المغربي متقاعس في هذا الجانب، ويشتغل خارج الدستور؛ بل يناوئ ما حققه المغرب من مكتسباتٍ حقوقيةٍ وسياسيةٍ وثقافية، ويحاول فرملة مسلسل مأسسة الأمازيغية وإدماجها في مؤسسات الدولة. وهذا مؤشر سلبي ونكوصي يهدد النموذج المغربي المتفرد في تدبير التعدد اللغوي والثقافي وإنصاف حقوق الأمازيغية”.

وأضاف أن “الكثير من محاولات إدماج الأمازيغية في بعض لوحات وواجهات المؤسسات العمومية تعاني من فوضى عارمة وتلوث بصري فج، نتيجة كثرة الأخطاء اللغوية، ووضع كلمات غريبة مكتوبة بتيفيناغ بطريقة عشوائية لا تعبر عن أي معنى. كما يتم أحيانا كتابة التسمية نفسها بالعربية أو الفرنسية بحروف تيفيناغ؛ وهو ما يعكس استهتارا كبيرا باللغة الأمازيغية، وعدم احترامها أو العناية بها، حيث يُنظر إليها كأنها مجرد شيء زائد عن اللزوم”.

وتابع قائلا: “حين ننظر إلى هذا الاستهتار باللغة الأمازيغية بتمعن وتحليل سياسي موضوعي، فإنه يعكس صورة حقيقية عن تموقع الأمازيغية في السياسات العمومية للحكومة؛ فغياب الأمازيغية في التدريس بشكل معمم، وضعف حضورها في القنوات التلفزيونية والإذاعية العمومية والخاصة، وانعدامها في قطاعات أخرى، كلها عوامل تفرز هذه العشوائية في الهوية البصرية لواجهات المؤسسات داخل الفضاءات العامة. فطالما أن الحكومة لا تتوفر على إرادة سياسية لإنصاف الأمازيغية، فلا يمكن للفضاءات والمؤسسات أن تتبناها بجدية ومسؤولية”.

وأضاف: “نحن داخل الحركة الأمازيغية لم نعد نطالب الحكومة باحترام الدستور وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية؛ لأنه تأكد لدينا أن الحكومة الحالية غير قادرة على ذلك، ولا تتوفر على إرادة سياسية، ولا على برنامج واضح. كما أنها لا تعتبر الأمازيغية ضمن أولوياتها. لذلك، نحن نشتغل على بلورة مشروع سياسي بمرجعية ثقافية وحضارية، يضع الأمازيغية ضمن أولوياته”.

التزام دستوري

يرى رشيد بوهدوز، المنسق الوطني لـ”أكراو من أجل الأمازيغية”، إن “إدراج الأمازيغية في الفضاء العمومي بشكل سليم ودقيق هو التزام دستوري يجب العمل على تحقيقه بجدية. فرغم التقدم الذي تم إحرازه في السنوات الأخيرة، فإن استمرار الأخطاء اللغوية في اللوحات الرسمية والإشارات العمومية يعكس الحاجة إلى مزيد من التدقيق والصرامة في تنزيل هذا الورش الاستراتيجي”.

وأضاف بوهدوز: “نحن في اللجنة الأمازيغية بحزب الأصالة والمعاصرة نتابع هذا الموضوع باهتمام بالغ، ونقوم برصد هذه الأخطاء وصياغة تقارير بشأنها، إيمانا منا بأن معالجة هذه الإشكالات يجب أن تتم عبر آليات مؤسساتية فعالة”، مبرزا أن “الأمر لا يتعلق فقط بتصحيح أخطاء معزولة؛ بل بوضع معايير واضحة تضمن استخدام الأمازيغية بطريقة سليمة ومتناسقة في جميع المؤسسات والإدارات”.

وشدد الفاعل الأمازيغي ذاته على “أهمية تعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين الحكوميين والمؤسسات المعنية لضمان احترام المعايير اللغوية في استعمال الأمازيغية. ومن هذا المنطلق، نعمل بشراكة مع فعاليات من الحركة الأمازيغية على مشروع طموح يروم إعادة الاعتبار للأسماء الأمازيغية للأماكن، وتوحيد معايير الكتابة الأمازيغية في الفضاء العام، بما يضمن تجنب الأخطاء ويعزز الحضور الصحيح لهذه اللغة في المشهد المؤسساتي، مع صياغة خارطة طريق واضحة المعالم بهذا الخصوص”.

وأكد المتحدث لهسبريس أن “التحدي اليوم لا يكمن فقط في تصحيح الأخطاء؛ بل في إرساء آليات مستدامة تضمن الدقة والجودة في استعمال الأمازيغية، سواء من خلال التكوين اللغوي للأطر الإدارية أو عبر إنشاء لجان متخصصة للتدقيق اللغوي في المؤسسات العمومية”، مضيفا: “هذا جزء من التزامنا الحكومي بتنزيل الطابع الرسمي للأمازيغية بطريقة عملية ومنهجية، بما يحقق الأهداف المرجوة في إطار رؤية متكاملة تحترم الهوية المغربية”.