غاية التعليمية يكتُب.. توصل المحافظون بزعامة المستشار فريدريش ميرتس إلى اتفاق مع الديمقراطيين الاشتراكيين على تشديد قواعد الهجرة في ألمانيا في إطار اتفاق مبدئي أبرم السبت.
وأعلن الشركاء أنهم قاموا بصوغ وثيقة مشتركة من 11 صفحة بعد مشاورات استطلاعية، لتكون قاعدة لمفاوضات مفصلة لتشكيل حكومة ائتلاف بحلول عيد الفصح.

تشديد قواعد الهجرة

وفي صلب هذا الاتفاق برنامج استثماري ضخم بمئات المليارات من اليورو مخصص لإعادة التسلح والبنى التحتية، إضافة الى تسوية بشأن موضوع الهجرة الذي تسبب حتى الآن في انقسامات.
وبين الإجراءات "إبعاد المهاجرين غير الشرعيين إلى الحدود المشتركة بما في ذلك طلبات اللجوء (...) بالاتفاق مع جيراننا الأوروبيين" حسبما أعلن زعيم المحافظين للصحفيين في برلين.

الضوابط الحدودية

وأضاف: "منذ اليوم الأول لحكومتنا المشتركة، سنعزز بشكل كبير الضوابط الحدودية، وبفضلها سنزيد أيضا بشكل كبير عدد عمليات الإبعاد".
وتابع المحافظ الذي فاز معسكره بالانتخابات التشريعية في 23 فبراير: "نريد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للحد من الهجرة غير الشرعية بشكل عام".

قضية الهجرة

وهيمنت قضية الهجرة إلى حد كبير على الحملة الانتخابية، بعد عدة هجمات دامية نفذها أجانب كان بعضهم في وضع غير قانوني في ألمانيا ويعانون في كثير من الأحيان من اضطرابات نفسية.
وهذه الهجمات التي هزت ألمانيا، ساهمت في صعود حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف والمناهض للمهاجرين والذي سجل أفضل نتيجة في تاريخه مع 20% من الأصوات.

طلبات اللجوء

واستقبل أكبر اقتصاد في أوروبا أكثر من مليون لاجئ بينهم العديد من السوريين والأفغان، خلال أزمة الهجرة في عامي 2015-2016، عندما كانت أنغيلا ميركل مستشارة.
وتسعى البلاد منذ ذلك الحين إلى الحد من عدد طلبات اللجوء، بما في ذلك خلال ولاية المستشار المنتهية ولايته أولاف شولتس الذي أراد أيضا تسريع عمليات طرد الأجانب الذين يرتكبون جرائم.

طالبو اللجوء

ويقول ميرتس إن سياسة التقييد في مجال الهجرة وحدها قادرة على لجم حزب البديل من أجل ألمانيا بشكل فعال.
وأعلن السبت أيضا أن حكومته ستعلق لم الشمل للأشخاص الذين يحق لهم الحصول على حماية ثانوية، أي طالبي اللجوء المرفوضين ولكن لا يمكن ترحيلهم لأن بلدهم يعتبر خطيرا.
وقال ميرتس إن الشرطة الفدرالية ستكون مخولة احتجاز الأجانب المطلوب منهم مغادرة البلاد لضمان ترحيلهم.