أفادت مصادر عليمة لهسبريس بتحريك تقارير جديدة رجال وأعوان سلطة في عمالات أقاليم ومقاطعات بجهة الدار البيضاء- سطات، من أجل تجميع معطيات أكثر حول اختلالات شابت عملية تدبير توزيع “قفة رمضان” على مستوى جماعات ترابية بالجهة، بعدما تسللت مناطق فيلات سكنية وشقق راقية إلى خرائط المستفيدين، بعد تقسيم المساعدات الغذائية على دوائر جغرافية محددة، موضحة أن مصالح الشؤون الاقتصادية والاجتماعية أعدت قوائم بالمناطق المستفيدة وعدد “القفف” المزمع توزيعها بناء على مقترحات مكاتب مجالس جماعية.

اخر الاخبار العاجلة عبر غاية التعليمية أخبار محلية ودولية، وكذلك أخبار الر ياضة وخاصة كرة القدم يلا كورة و يلا شوت اليوم.

وأكدت المصادر ذاتها تضمن التقارير الواردة عن أقسام “الشؤون الداخلية” بالعمالات معطيات خطيرة حول تخصيص مصالح جماعية مئات الحصص من “قفة رمضان” لدوائر همت حصرا مناطق راقية وفيلات سكنية، على حساب مستحقين فعليين، موردة أن المعلومات الواردة عن جماعة تيط مليل التابعة لإقليم مديونة مثلا كشفت عن عزم مصلحة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية وحفظ الصحة بالجماعة توزيع 184 قفة في الدائرة 17، وهي عبارة عن منطقة سكينة تضم تجمعا من 56 فيلا، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الدوائر 16 و10 و25، التي تحتضن فئة من السكان الميسورين، الذين لا تنطبق عليهم مؤشرات الهشاشة والعوز.

وأفادت مصادر الجريدة بأن اختلالات توزيع القفة امتدت إلى جماعات أخرى في إقليمي برشيد والنواصر أيضا، مؤكدة أن التقارير المرفوعة إلى المصالح المركزية بوزارة الداخلية أشارت إلى غياب معايير شفافة في تحديد مستحقي المساعدات الغذائية، والمناطق التي تضم تجمعات سكانية تعاني الفقر والهشاشة، مردفة بأن ملاحظات أخرى وردت في التقارير ذاتها لمحت إلى استغلال عمليات توزيع “قفة رمضان” لأغراض انتخابية، حيث تم توجيه المساعدات لفئات غير محتاجة من أجل استمالة ناخبين وتعبئة خزانات انتخابية جديدة، ما كرس سوء تدبير هذه العمليات، وأبعدها عن غاياتها الإنسانية والتضامنية.

واستفادت شركات مواد غذائية ونقط بيع بالجملة، بعضها في ملكية منتخبين، من سندات طلب لتزويد مستودعات تخزين المساعدات الغذائية الخاصة بالشهر الفضيل، التي شملت مواد الدقيق والسكر والشاي، وكذا الطماطم المركزة والتمور، بالإضافة إلى العجائن والقطاني وغيرها من مكونات القفة المذكورة، في وقت التفت العديد من المجالس الجماعية على توجيهات وزارة الداخلية بالقطع مع ممارسات توزيع “القفة الرمضانية”، وذلك بحجة تفادي استغلالها في توسيع القواعد الانتخابية للمنتخبين داخل دوائرهم المحلية واستغلال المال العام لكسب أصوات انتخابية.

وكشفت مصادر هسبريس لجوء مجالس منتخبة إلى إدراج “قفة رمضان” ضمن فصول وبنود غامضة في الميزانية، ترتبط بمساعدة المحتاجين والأشخاص في وضعيات اجتماعية صعبة، أو منح وإعانات للمعوزين والفقراء؛ إذ حرصت على استقرار وثبات المبالغ المبرمجة، رغم تغيير تسميات الفصول المدرجة ضمنها، مبرزة أن وضع مخصصات القفة بهذه الطريقة استهدف تجنب رفض التأشير عليها من قبل عمال الأقاليم، الذين أصبحوا أكثر تشددا في ما يتعلق بالنفقات المشبوهة والزائدة، خصوصا ما يتعلق بمنح دعم الجمعيات، المستغلة أيضا في تحقيق مكاسب انتخابية.

اشترك

يرجى التحقق من البريد الإلكتروني

لإتمام عملية الاشتراك .. اتبع الخطوات المذكورة في البريد الإلكتروني لتأكيد الاشتراك.

لا يمكن إضافة هذا البريد الإلكتروني إلى هذه القائمة. الرجاء إدخال عنوان بريد إلكتروني مختلف.